الكويت – 22 مايو 2025: الكشف عن تفاصيل شاملة لقرارات سحب الجنسية الكويتية التي طالت المئات، ومصادر تؤكد أن "مجلس الوزراء" على وشك المصادقة النهائية على الإجراءات الحاسمة.

أسماء المسحوبة جناسيهم 2025

شهدت دولة الكويت اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، تطوراً حاسماً في ملف الجنسية، حيث أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، عن قرارات بسحب وإسقاط وفقدان الجنسية الكويتية من 1292 حالة. هذه الخطوة غير المسبوقة في حجمها تعد الأكبر في تاريخ الكويت الحديث المتعلق بملف الجنسية، وتأتي في إطار حملة حكومية مكثفة لتصحيح أوضاع ملفات التجنيس وضمان تطبيق القانون بصرامة وقررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة «13» فقرة «4» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته «مصلحة عليا للبلاد» من 4 حالات «مادة ثامنة». 

الأسباب وراء سحب الجنسيات: غش، تزوير، وازدواجية

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا تفصيليًا كشف عن الأسباب القانونية التي استندت إليها اللجنة في اتخاذ هذه القرارات، والتي تنوعت لتشمل عدة مواد من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته. وتؤكد هذه التفاصيل أن الغالبية العظمى من الحالات تم سحب جنسيتها بسبب شبهات تتعلق بالغش، التزوير، الازدواجية، أو ما يمس "المصلحة العليا للبلاد" ووأوضحت أن اللجنة قررت إسقاط الجنسية الكويتية وفقا للمادة «14» فقرة «3» من قانون الجنسية الكويتية رقم «15» لسنة 1959م وتعديلاته من حالة واحدة لـ«المساس بولائه للبلاد».

• 8 حالات بسبب الازدواجية: تم فقدان شهادة الجنسية الكويتية من 8 حالات بسبب حملهم لجنسية أخرى، وذلك وفقًا للمادتين "10 و11" من قانون الجنسية.
• 189 حالة للغش والأقوال الكاذبة (تزوير): سُحبت الجنسية من 189 حالة، بمن فيهم من اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك بناءً على المادة "21 مكرراً" التي تُطبق على من حصلوا على الجنسية عن طريق الغش أو تقديم معلومات غير صحيحة.
• 73 حالة من "الأعمال الجليلة" بسبب الغش والتزوير: شملت القرارات سحب الجنسية من 73 حالة، بمن فيهم من اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك وفقًا للمادة "13" فقرة "1". هذه الحالات كانت قد حصلت على الجنسية بموجب "الأعمال الجليلة"، لكن تبين لاحقاً وجود غش أو تزوير في طريقة حصولهم عليها.
• حالة واحدة للمساس بولاء البلاد: تم إسقاط الجنسية من حالة واحدة لثبوت المساس بولائها للبلاد، وذلك بموجب المادة "14" فقرة "3".
• 1021 حالة لـ"المصلحة العليا للبلاد": يمثل هذا البند العدد الأكبر من الحالات، حيث تم سحب الجنسية من 1021 حالة، بمن فيهم من اكتسبها معهم بالتبعية، بناءً على المادة "13" فقرة "4" (مصلحة عليا للبلاد). وينقسم هذا العدد إلى:
  • 50 حالة ممن حصلوا على الجنسية استناداً إلى "إحصاء 1965".
  • 967 حالة ممن حصلوا عليها بموجب "الأعمال الجليلة".
  • 4 حالات ممن حصلوا عليها بموجب "المادة الثامنة".

رسالة قوية من #مجلس_الوزراء: لا تهاون في ملف الجنسية

إن إعلان اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن هذه القرارات، والتي سيتم عرضها على #مجلس_الوزراء لاعتمادها النهائي، يرسل رسالة واضحة وحازمة بأن الحكومة الكويتية عازمة على "تطهير" ملف الجنسية. يأتي هذا التحرك بعد سنوات طويلة من التكهنات حول وجود تجاوزات وشبهات في حصول البعض على الجنسية الكويتية.

الشيخ فهد اليوسف، بصفته رئيس اللجنة ووزير الداخلية، يقود هذه الحملة شخصياً، مما يؤكد على الأهمية التي توليها القيادة السياسية لهذه القضية. وتؤكد مصادر مطلعة أن هناك توجيهات عليا بضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبشكل يضمن حفظ هيبة الدولة وحقوق المواطنة الحقيقية.

تداعيات القرار: هل نرى طعوناً قانونية وحراكاً مجتمعياً؟

لا شك أن سحب الجنسية من هذا العدد الضخم سيخلق تداعيات واسعة على المستويين الفردي والمجتمعي. سيواجه الأفراد الذين سُحبت منهم جنسيتهم تحديات كبيرة تتعلق بإقامتهم، حقوقهم المدنية، فرص العمل، والتعليم، والرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يلجأ الكثيرون إلى القضاء للطعن في هذه القرارات، مما قد يفتح الباب أمام موجة من القضايا القانونية المعقدة.

كما أن هذه القرارات ستثير نقاشات مجتمعية عميقة حول مفهوم المواطنة، وأهمية الحفاظ على النسيج الاجتماعي الكويتي، وتداعيات مثل هذه الإجراءات على استقرار الأسر المتأثرة. يترقب الشارع الكويتي بحذر ما سيتمخض عنه اجتماع #مجلس_الوزراء المقبل، والذي سيضع اللمسات النهائية على هذه القرارات التاريخية، ويحدد مسار ملف الجنسية في الكويت لسنوات قادمة.

تبقى الأنظار متجهة نحو التطورات القادمة، حيث سيلعب القضاء الكويتي دوراً محورياً في التعامل مع الطعون المحتملة، بينما تستمر الحكومة في تأكيد عزمها على فرض سيادة القانون في كل ما يتعلق بهوية وكيان الدولة.