الكويت تهز الأوساط بكشف جديد لقوائم سحب الجنسية.. تساؤلات ومخاوف تتصاعد
الكويت - السبت 17 مايو 2025: في تطور مفاجئ أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الكويتية، كشفت مصادر مطلعة اليوم عن دفعة جديدة من الأسماء التي طالها قرار سحب الجنسية الكويتية. هذا الإعلان الجديد، الذي جاء ليضيف حلقة أخرى في سلسلة قرارات مماثلة اتخذتها الحكومة الكويتية في السنوات الأخيرة، سرعان ما تصدر عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي، ليثير موجة من التساؤلات والمخاوف بشأن المعايير والإجراءات المتبعة في هذا الملف الحساس.
آخر تحديث: هل تم الإعلان عن كشف سحب الجنسية لعام 2025؟
حتى الآن، لم يتم إصدار كشف رسمي جديد لسحب الجنسية في 2025، لكن الحكومة الكويتية عادةً ما تعلن عن هذه القوائم بشكل مفاجئ بناءً على توصيات وزارة الداخلية والجهات الأمنية. ومن المتوقع أن يصدر أي إعلان جديد خلال الأشهر القادمة، خاصة مع تشديد الإجراءات الأمنية.
آخر كشف تم الإعلان عنه
في السنوات الأخيرة، شهدت الكويت عدة حالات سحب جنسية، كان آخرها في 2023 حيث تم سحب الجنسية من عدد من الأشخاص لأسباب تتعلق بـ:
الانتماء لجماعات إرهابية.
التورط في قضايا أمن الدولة.
التزوير في وثائق الجنسية.
الحصول على الجنسية بطريقة غير قانونية.
ورغم التكتم الرسمي الشديد حول تفاصيل الأسماء وهوية الأشخاص الذين شملهم القرار الجديد، بدأت بعض التسريبات غير المؤكدة في الانتشار عبر منصات مثل "تويتر"، مما زاد من حالة الترقب والقلق بين المواطنين. وعبّر العديد من المغردين عن خشيتهم من أن تطال القرارات أفرادًا يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة منذ أجيال، مطالبين بشفافية أكبر في الكشف عن الأسباب الموجبة لهذه الإجراءات.
ويأتي هذا الكشف الجديد في ظل استمرار الجدل حول ملف سحب الجنسيات، الذي يعتبر من الملفات الشائكة والمعقدة في الكويت. ففي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة الكويتية قرارات بسحب جنسيات عدد من الأشخاص، مستندة في ذلك إلى مواد قانون الجنسية الكويتية، وخاصة المادة الخامسة التي تتعلق بالجنسية بالتأسيس والمادة السابعة التي تجيز سحب الجنسية في حالات معينة تهدد أمن الدولة أو مصالحها العليا، أو إذا تبين أن الجنسية مُنحت بناءً على بيانات خاطئة أو بطرق احتيالية.
إلا أن تطبيق هذه المواد القانونية لطالما أثار نقاشات حادة حول مدى توافقها مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. فقد أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها إزاء غياب الشفافية في بعض الإجراءات وعدم إتاحة الفرصة الكافية للأفراد المتضررين للدفاع عن حقوقهم وتقديم الطعون اللازمة.
ويُذكر أن قضية سحب الجنسيات في الكويت تعود إلى عقود مضت، ولكنها تصاعدت وتيرتها في السنوات الأخيرة، خاصة بعد الكشف عن قضايا تتعلق بتزوير وثائق الجنسية أو حصول البعض عليها بطرق غير قانونية. وقد أكدت الحكومة الكويتية مرارًا على عزمها على تنقية قوائم الجنسية وضمان عدم حصول أي شخص لا يستحقها عليها، مشددة على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهوية الوطنية وحماية حقوق المواطنين الأصليين.
ومع ذلك، يرى مراقبون أن التعامل مع هذا الملف يتطلب حساسية ودقة بالغة، وضرورة التمييز بين الحالات التي تستدعي سحب الجنسية وفقًا للقانون وبين الحالات التي قد تكون ناتجة عن أخطاء إدارية أو شبهات غير مؤكدة. كما يطالب الكثيرون بضرورة وجود آليات واضحة وشفافة للطعن في قرارات سحب الجنسية، وضمان حصول المتضررين على محاكمات عادلة تتاح لهم فيها كافة الضمانات القانونية للدفاع عن حقوقهم.
وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، يترقب الشارع الكويتي المزيد من التفاصيل والتوضيحات الرسمية حول القائمة الجديدة للأسماء المسحوبة جناسيهم. ويبقى السؤال المطروح: هل ستكشف الحكومة الكويتية عن المزيد من المعلومات حول الأسباب والمعايير التي استندت إليها في اتخاذ هذه القرارات؟ وهل ستكون هناك آليات جديدة لضمان حقوق المتضررين وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في هذا الملف الحساس؟ الأيام القادمة ستحمل بالتأكيد إجابات على هذه التساؤلات التي تشغل بال الكثيرين في الكويت.