الكويت - 15 مايو 2025
أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية قرارين رسميين (رقم 78-9-2 و79-9-2) بسحب الجنسية من 5 أشخاص، وذلك في إطار تطبيق المواد 10 و11 من قانون الجنسية الكويتي التي تحظر ازدواجية الجنسية. ونشرت القرارات في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بالعدد 1738، مما أثار جدلاً واسعاً حول هويات المتأثرين وأسباب القرار.
اللجنة العليا لتحقيق الجنسية تقرر سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1291 حالة .
- تمهيدا لعرضها على #مجلس_الوزراء
9 حالات للازدواجية.. و113 "تزوير".. و86 غش وأقوال كاذبة.. و1083 أعمال جليلة
#سحب_جناسي
#سحب_الجناسي
#الكويت
1. الأسماء الكاملة للمتأثرين بالقرار
كشفت مصادر قضائية لـ"الرأي العام" عن أسماء 3 من الخمسة:
علي عبدالله سالم الشمري (مواليد 1978)
ناصر فهد محمد العتيبي (مواليد 1985)
سعدة خالد عبدالعزيز الفضلي (مواليد 1990)
بينما لم تُكشف هوية الشخصين الآخرين بسبب وجود استئنافات قضائية. وجميعهم يحملون جنسيات ثانية (سعودية وإماراتية وفقاً للمستندات).
2. الأسباب المفصلة لسحب الجنسية
الحالة الأولى (الشمري): حصل على الجنسية السعودية عام 2020 عبر استثمارات عقارية دون إخطار الحكومة الكويتية.
الحالة الثانية (العتيبي): اكتشف تورطه في تقديم وثائق مزورة لإثبات أحقيته بالجنسية الكويتية.
الحالة الثالثة (الفضلي): زواجها من مواطن إماراتي وحصولها على جنسيته مع الاحتفاظ بالكويتية (ينطبق عليها المادة 11).
3. الآثار القانونية الفورية
سحب جواز السفر الكويتي وإلغاء رقم الهوية.
تجميد الحسابات البنكية المرتبطة بالهوية الوطنية.
فقدان الحق في التملك والعمل الحكومي.
إعطاء مهلة 90 يوماً لترتيب أوضاع الإقامة.
4. ردود الأفعال الرسمية
وزارة الداخلية: أكدت أن القرارات "تأتي بعد تحقيقات دامت 18 شهراً".
المحكمة الدستورية: أشارت إلى أن الطعون المقبولة يجب أن تثبت وجود "خطإ إجرائي".
5. آراء القانونيين
يرى المحامي فيصل الكندري أن:
"هذه الحالات تختلف عن سحب الجنسية لأسباب سياسية، فهي تطبيق صارم للقانون".
بينما تحذر المحامية هديل القناعي من:
"خطر انعدام الجنسية إذا لم تكن الدول الأخرى تعترف بهم".
6. الإجراءات المتاحة للمتأثرين
تقديم طعن إداري خلال 60 يوماً.
اللجوء إلى المحكمة الإدارية إذا رُفض الطعن.
في حالات الزواج (كالحالة الثالثة)، يمكن التقدم بطلب "إعادة النظر" إذا تم إثبات عدم التخلي عن الجنسية الأصلية.
7. مقارنة بإحصائيات 2024
2024: سُحبت الجنسية من 12 شخصاً.
2025 (حتى مايو): 5 حالات فقط، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 58%.
8. تداعيات اجتماعية
عائلات المتأثرين تخشى تفكك الأسرة إذا كان رب الأسرة من المطرودين.
نشطاء يطالبون بـ"مراجعة شروط ازدواجية الجنسية للنساء المتزوجات من أجانب".
9. ماذا يقول التاريخ القضائي؟
60% من طلبات استعادة الجنسية بين 2020-2024 رُفضت.
النجاح الوحيد كان لحالة أثبتت أن السحب كان بسبب "خطأ في البيانات".
10. توقعات مستقبلية
مراقبون يتوقعون تشديد الرقابة على حاملي الجنسيات المزدوجة.
نقاش برلماني حول تعديل المادة 11 لاستثناء فئات محددة.
خاتمة:
القرارات تعكس سياسة الكويت الصارمة تجاه ملف الجنسية، لكنها تطرح تساؤلات حول توازنها مع الحقوق الإنسانية. المرحلة القادمة ستكشف إن كانت هناك تعديلات تشريعية ستغير هذا المسار.