🚨 رواتب كوردستان لشهر أيار 2025: أزمة مالية وسياسية تُرجئ الصرف ومصير الآلاف على المحك! 💸
نيو دمياط، مصر – يعيش موظفو إقليم كوردستان العراق حالة من الترقب والقلق مع اقتراب نهاية شهر أيار/مايو 2025، حيث لم يتم صرف رواتبهم لهذا الشهر حتى الآن. تأتي هذه الأزمة في سياق خلافات متجددة ومستمرة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، مما يعكس تعقيدات المشهد المالي والسياسي في العراق، ويُلقي بظلاله على معيشة مئات الآلاف من الموظفين وعائلاتهم في الإقليم. يبدو أن القضية، التي طالما كانت نقطة خلاف رئيسية، قد دخلت منعطفاً جديداً يتطلب تدخلاً عاجلاً وحلولاً جذرية لضمان استقرار الحياة الاقتصادية في كوردستان.
📉 تأخير متكرر: سيناريو مألوف يتجدد
تُعد مشكلة تأخر صرف الرواتب سيناريو مألوفاً لموظفي إقليم كوردستان، فقد عانوا من تأخيرات مماثلة لشهور عدة في الماضي. ورغم الجهود المبذولة والاتفاقيات المتعددة التي تهدف إلى تنظيم عملية إرسال الرواتب من بغداد، إلا أن شهر أيار 2025 يشهد تجدداً لهذه الأزمة، مما يثير تساؤلات حول مدى جدية الأطراف في الوصول إلى حلول مستدامة. هذا التأخير المستمر يفرض أعباءً مالية ونفسية كبيرة على الموظفين، الذين يعتمدون بشكل كلي على هذه الرواتب لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
✉️ قوائم الرواتب أُرسلت.. ولكن!
أعلنت وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتحديداً يوم الأحد الموافق 25 أيار 2025، أنها قامت بإرسال قوائم رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار إلى وزارة المالية الاتحادية في بغداد. هذه الخطوة، التي تُعد إجراءً روتينياً، كان يُفترض أن تمهد الطريق لصرف الرواتب بشكل سريع. إلا أن الرد من بغداد جاء معاكساً للتوقعات، حيث أكدت المالية الاتحادية أنها لن تمول رواتب الإقليم لهذا الشهر، مما أثار موجة غضب واسعة في أربيل والسليمانية ودهوك أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، بياناً توضيحياً بشأن تعذرها تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار “سبب الامتناع يعود إلى عدم إمكانية التمويل وفقًا للأطر القانونية والدستورية، وبيّنت الأسباب كما يلي:
التزامات متقابلة وفق القانون
تم تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية لثلاث سنوات (2023-2025)، وتضمنت المادة (13) منه التزامات متبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، وصدرت بشأنها قرارات واضحة من المحكمة الاتحادية تؤكد إلزام الطرفين بتنفيذ تلك الالتزامات المتقابلة.
عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية
أشارت الوزارة إلى أن حكومة الإقليم لم تقم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما يعد خرقًا للقانون وقرارات المحكمة الاتحادية، وبالتالي فإن التمويل دون هذا التسليم يُعد تجاوزًا قانونيًا.
تجاوز حصة الإقليم المحددة قانونًا
أفاد ديوان الرقابة المالية بأن حكومة الإقليم تجاوزت نسبتها المحددة في الموازنة العامة من خلال تسلُّم مبالغ أكثر مما سمح به القانون، مما أدى إلى خرق في توزيع الموارد المالية.
إجراءات قانونية مرتقبة
أكدت الوزارة التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهات التي تجاوزت أوامر الصرف، وفقًا لما نصت عليه القوانين النافذة وقرارات المحكمة الاتحادية.
الرواتب مؤمنة وفق القانون
وزارة المالية بيّنت أنها لم تتوقف عن تأمين رواتب موظفي الإقليم متى ما تم الالتزام بتسليم الإيرادات، مشيرة إلى أن التعطيل الحالي سببه إخلال الإقليم بالتزاماته، وليس قرارًا تعسفيًا.
المسؤولية تقع على حكومة الإقليم
حمّلت الوزارة حكومة الإقليم مسؤولية عدم صرف رواتب موظفيها والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، بسبب عدم التزامها بتسليم الإيرادات المتفق عليها.
تسليم النفط شرط أساسي
أوضحت وزارة المالية أن صرف أي تمويل مشروط بتسليم النفط عبر شركة “سومو” حسب قانون الموازنة، وعدم الالتزام بذلك يترتب عليه آثار قانونية ومالية تتحملها حكومة الإقليم وحدها.
ادناه بقية الوثائق:
🤝 تبادل الاتهامات: خلافات حول الإيرادات والموازنة
تُرجع وزارة المالية الاتحادية في بغداد سبب إيقاف تمويل رواتب كوردستان لشهر أيار إلى "عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية". وتُشير بغداد إلى أن إيرادات الإقليم من عام 2023 حتى نيسان 2025 بلغت 19.9 تريليون دينار، لكن الإقليم لم يسلم منها سوى 598.5 مليار دينار فقط. في المقابل، ردت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس 29 أيار، بأن حجة بغداد "غير صحيحة" وتخالف أحكام الدستور العراقي، مؤكدة أن حصة الإقليم يجب أن تُحدد بناءً على الإيرادات المُحصلة اتحادياً وليس الإنفاق الفعلي.
🏛️ المحكمة الاتحادية: قرارات سابقة وتفسيرات متضاربة
تُعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا جزءاً لا يتجزأ من هذا الخلاف. ففي شباط 2025، كانت المحكمة قد ألزمت حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي إقليم كوردستان مباشرة، دون إرسالها إلى حكومة الإقليم. تُصر أربيل على أن بغداد تُسيء تفسير هذا القرار، وتستخدمه كذريعة لعدم إرسال الرواتب، بينما تؤكد بغداد أن الإقليم لم يلتزم بالتعليمات السابقة، لا سيما ما يتعلق بتوطين الرواتب.
🕊️ دعوات لتدخل عاجل: مخاوف من تصاعد الأزمة
تُطالب الكتل الكردستانية في مجلس النواب العراقي، بما في ذلك الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بتدخل فوري من قبل رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني لحل مشكلة الرواتب. وقد أصدرت هذه الكتل بيانات شديدة اللهجة، مُحذرة من تداعيات وخيمة قد تؤدي إلى "انسحاب كوردي شامل" من بغداد ومن الانتخابات العراقية المقبلة إذا لم تُحل القضية قبل عيد الأضحى المبارك. يُنظر إلى هذه القضية على أنها ورقة ضغط سياسية تُستخدم في صراعات أوسع نطاقاً بين المركز والإقليم.
🇺🇸 ضغط دولي: واشنطن تدعو لحل سريع
لم تعد أزمة الرواتب شأناً داخلياً صرفاً، فقد ذكرت مصادر أن واشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) دعت بغداد إلى صرف سريع لرواتب كوردستان، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يطمئن المستثمرين ويمهد لفتح خط نفطي. هذا التدخل الدولي يُبرز حجم الأزمة وأهميتها على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي، ويُشير إلى أن القضية قد تتجاوز الخلافات المالية لتُصبح عاملاً مؤثراً في استقرار المنطقة.
💔 معاناة الموظفين: واقع مؤلم وتطلعات مشروعة
بعيداً عن الأروقة السياسية والمفاوضات المعقدة، يقف موظفو الإقليم في واجهة هذه الأزمة. فبالنسبة لهم، الرواتب ليست مجرد أرقام، بل هي مصدر رزقهم الوحيد الذي يؤمن لهم ولعائلاتهم متطلبات الحياة الأساسية من غذاء، وإيجار، وعلاج، ومصاريف تعليم. التأخير في الصرف يُهدد أمنهم المالي، ويدفعهم نحو مزيد من الأعباء والضغوط، مما يستدعي حلولاً عاجلة تضع احتياجاتهم في المقام الأول.
📈 تداعيات اقتصادية: أثر التأخير على السوق المحلي
إن تأخر صرف الرواتب لا يؤثر على الموظفين فقط، بل يمتد تأثيره ليطال الدورة الاقتصادية في إقليم كوردستان بأكمله. فتراجع القوة الشرائية يُبطئ الحركة التجارية، ويُقلل من الإقبال على الأسواق، مما يُلحق الضرر بالقطاع الخاص والتجار، ويُساهم في حالة من الركود الاقتصادي. يُضاف إلى ذلك، التأثير على الاستثمار والنمو، حيث تُعتبر الرواتب جزءاً أساسياً من السيولة النقدية التي تُحرك الأسواق.
💡 نحو حل مستدام: ضرورة التوافق الوطني
إن الأزمة المتكررة لرواتب إقليم كوردستان تُبرز الحاجة الماسة إلى توافق وطني حقيقي بين بغداد وأربيل. يجب على الطرفين تجاوز الخلافات السياسية والمالية ووضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار. فالوصول إلى آلية شفافة وواضحة لضمان صرف الرواتب في مواعيدها، مع الالتزام بالحصص الدستورية والإيرادات المتفق عليها، سيُساهم في بناء الثقة وتحقيق الاستقرار، ويُعزز من اللحمة الوطنية التي تحتاجها العراق في هذه المرحلة الحساسة.