أسماء سحب الجناسي الكويتية اليوم الخميس 19-6-2025
في خطوة جديدة من قبل الحكومة الكويتية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن سحب الجنسية من عدد من الأفراد، وذلك في إطار تطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية. يوم الخميس، 29 مايو 2025، تم الإعلان عن أسماء الأشخاص الذين تم سحب جنسياتهم، مما أثار ردود فعل متباينة في المجتمع الكويتي.أكد اليوسف أهمية مواصلة اللقاءات الدورية لتعزيز الالتزام، وترسيخ روح العمل الجماعي، وتطوير آليات العمل، بما يسهم في رفع الكفاءة وتعزيز الأمن والاستقرار، ويؤكد جاهزية الوزارة في مواجهة التحديات بكفاءة واقتدار
تفاصيل سحب الجنسية
وفقًا للبيان الرسمي، تم سحب الجنسية من 13 شخصًا، وذلك استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والتي تتعلق بفقدان الجنسية بسبب الازدواجية أو التزوير. وقد تم الإعلان عن الأسماء كالتالي:
كشف اسماء سحب الجناسي
- رباب محمد فهد محمد الدوسري
- صالح علي محمد عبد الله الحمود
- نشمية شلال زيد شلال الشمري
- طفلة عبد الله ليلى عياد المطيري
- خزنة حليس زيد هجاج الدوسري
- نورة حليس زيد هجاج الدوسري
- وسمية حليس زيد هجاج الدوسري
- محمد حليس زيد هجاج الدوسري
- شعیفة حليس زيد هجاج الدوسري
- طفلة حليس زيد هجاج الدوسري
- علياء منوخ ليلى مثيجيل الشمري
- أيات عادل عبد العزيز علوم حيدر
- ملاك عادل عبد العزيز علوم حيدر
ردود الفعل على القرار
أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين المواطنين. حيث اعتبر البعض أن سحب الجنسية هو إجراء ضروري للحفاظ على الهوية الوطنية وضمان عدم استغلال الجنسية الكويتية. بينما عبر آخرون عن قلقهم من تأثير هذا القرار على الأفراد وأسرهم، خاصةً أن بعض الأسماء المدرجة في القائمة تشمل أفرادًا من عائلات معروفة في المجتمع.
التأثيرات الاجتماعية
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأفراد المتضررين، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية مثل التعليم والرعاية الصحية. كما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد، مما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة والمجتمع المدني.
دعوات للمراجعة والتقييم
في ظل الجدل الدائر حول هذا القرار، دعا بعض النواب والناشطين إلى ضرورة مراجعة شاملة لسياسات التجنيس وسحب الجنسية. حيث أكدوا على أهمية التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد.
الشفافية والمصداقية
تعتبر الشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات أمرًا بالغ الأهمية. حيث يجب على الحكومة الكويتية توضيح المعايير التي تم على أساسها اتخاذ هذه القرارات، لضمان عدم وجود أي تمييز أو ظلم.
الخلاصة
تُعد خطوة سحب الجنسية من 13 شخصًا في الكويت خطوة كبيرة تحمل في طياتها العديد من التحديات القانونية والاجتماعية. بينما تسعى السلطات إلى تطبيق القانون والحفاظ على الأمن، فإن ضمان حقوق الأفراد المتضررين يظل أمرًا بالغ الأهمية يستدعي اهتمامًا ومتابعة مستمرة من جميع الأطراف المعنية.
الغرض من السحب: البنود القانونية
أشار الشيخ فهد اليوسف إلى أن السحب جاء بموجب تعديلات في المواد الخامسة والسابعة والثامنة من قانون الجنسية، وذلك بعد مراجعة الأوضاع القانونية لأولئك المستهدفين
📣 فهد اليوسف: "لا أحد فوق القانون"
أكد الوزير فهد اليوسف في تصريحات صحفية أن “من حصل على الجنسية بطرق غير قانونية سيتم التعامل معه وفق الإجراءات”، مشددًا على أن الحكومة حريصة على حماية الهوية الوطنية.
🔄 الفرق بين "السحب" و"الإسقاط للجنسية"
أوضح المتابعون أن سحب الجنسية يشمل من اكتسبوها قانونيًا، بينما الإسقاط يُطبق على أصحاب الجنسية المزدوجة أو نتيجة إجراءات تصحيحية، ما يشير إلى تشعيب قانوني دقيق
ماذا بعد سحب الجنسية؟
بعد السحب، يصبح الشخص عديم الجنسية أو من فئة "البدون"، وقد يتم منحه إقامة مؤقتة أو جنسية بديلة في حالات نادرة. ومع ذلك، يواجه الشخص تحديات قانونية صعبة، ويصبح وضعه الإداري عرضة للترحيل أو الإقامة المقيدة.