الكويت: سحب الجنسية من 3701 حالة في إطار حملة وطنية

في إطار حملة وطنية لمراجعة ملفات الجنسية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية من 3701 حالة. تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة لتعزيز الأمن الوطني وضمان عدم استغلال الجنسية.كما أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية قرارًا بسحب الجنسية من الفنان أحمد إيراج، الذي كان قد اكتسبها بالتبعية لوالده. جاء القرار بعد إلغاء جنسية والده، الذي حصل عليها استنادًا إلى أن جدته كانت كويتية الأصل. هذا القرار أثار جدلاً واسعًا في الأوساط الفنية، حيث يعتبر إيراج من الوجوه البارزة في الدراما الخليجية.

تفاصيل الحملة

تتضمن الحملة مراجعة دقيقة لحالات الجنسية، حيث تم تصنيف الحالات إلى عدة فئات:

1. حالات التزوير: تم سحب الجنسية من 1000 حالة بسبب التزوير في الوثائق.
2. حالات الازدواجية: شملت 2500 حالة لأشخاص يحملون جنسيات أخرى.
3. حالات تتعلق بالأمن الوطني: تم إسقاط الجنسية عن 201 حالة اعتبرت الحكومة أن وجودهم يشكل تهديداً للأمن.

ردود الفعل المجتمعية

أثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة بين المواطنين. حيث اعتبر البعض أن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية، بينما عبر آخرون عن قلقهم من تأثيرها على الأفراد وأسرهم.

التأثيرات المحتملة

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأفراد المتضررين، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية. كما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد.

دعوات للمراجعة

دعا بعض النواب والناشطين إلى ضرورة مراجعة شاملة لسياسات التجنيس وسحب الجنسية، مؤكدين على أهمية التوازن بين الأمن القومي وحقوق الأفراد.

الشفافية في الإجراءات

تعتبر الشفافية في اتخاذ مثل هذه القرارات أمراً بالغ الأهمية. حيث يجب على الحكومة توضيح المعايير التي تم على أساسها اتخاذ هذه القرارات.

الخلاصة

تُعد حملة سحب الجنسية من 3701 حالة خطوة كبيرة تحمل في طياتها العديد من التحديات القانونية والاجتماعية. بينما تسعى السلطات إلى تطبيق القانون، فإن ضمان حقوق الأفراد المتضررين يظل أمراً بالغ الأهمية.