أعلنت الحكومة الكويتية عن سحب الجنسية من 434 شخصًا، استنادًا إلى المادة 10 من قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959، والتي تنص على فقدان الجنسية في حالات ازدواج الجنسية أو الحصول عليها بطرق غير قانونية.
📋 تفاصيل القرار:
-
عدد الحالات: 434 حالة تم سحب الجنسية منها.
-
الأسباب: ازدواج الجنسية، الحصول على الجنسية بطرق غير قانونية، أو فقدان أحد شروط منح الجنسية.
-
المادة القانونية: المادة 10 من قانون الجنسية الكويتي.
🧾 قائمة الأسماء:
تم نشر قائمة بأسماء الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
🔗 رابط الكشف الرسمي بأسماء المسحوبة جناسيهم – مرسوم المادة 10
💰 صرف مساعدات للمشمولين بالقرار:
أعلنت الحكومة عن صرف مساعدات مالية للأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عنهم خلال الفترة الانتقالية.
📞 التواصل والاستفسارات:
للاستفسار أو تقديم التظلمات، يمكن التواصل مع مكتب شؤون الجنسية عبر الأرقام التالية:
-
97293232
-
97283232
-
97284747
-
97283535
أوقات العمل: من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 2:30 ظهرً
📺 فيديو توضيحي:
لمزيد من المعلومات حول القرار وتفاصيله، يمكن مشاهدة الفيديو التالي:
🔗 رابط الفيديو – شرح تفاصيل سحب الجنسية
يُرجى من المواطنين المتأثرين بالقرار متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية والتواصل مع الجهات المختصة لتقديم التظلمات أو الاستفسارات.
تعرف على أسباب سحب الجنسية القائمة الثانية، والتى تتعدد الأسباب وقد تدفع الحكومة الكويتية إلى سحب الجنسية من بعض المواطنين، وتشمل تلك الأسباب ما يلي:
- تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عند التقديم للحصول على الجنسية.
- التحاق هؤلاء الأفراد بجهات أو تنظيمات تتعارض مع مصالح وأمن الدولة.
- القيام بأعمال تُعتبر تهديدًا للأمن الوطني أو النظام العام.
تصدر الكويت قائمة بأسماء جديدة تم سحب جنسيتهم: تفاصيل القرار الجديد وتأثيراته"
في خطوة أحدثت ضجة واسعة، أصدرت الحكومة الكويتية مؤخرًا قائمة جديدة بأسماء المواطنين الذين تم سحب جنسيتهم، مما أثار موجة من النقاشات والجدل حول الأسباب والتداعيات القانونية والاجتماعية لهذا القرار. هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الكويت باتخاذ مثل هذه الإجراءات، لكنها تظل موضوعًا حساسًا له تداعيات واسعة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة.
الإجراءات المتبعة: تتبع الحكومة الكويتية إجراءات قانونية دقيقة قبل اتخاذ قرار سحب الجنسية، تشمل:
- التحقيقات والمراجعات الأمنية الشاملة.
- عرض الأدلة والمستندات المؤيدة للقرار على السلطات المختصة.
- إمكانية الطعن في القرار أمام المحاكم المختصة.
التأثيرات الاجتماعية: تسبب قرارات سحب الجنسية تأثيرات اجتماعية عميقة تشمل:
- فصل الأفراد المعنيين عن المجتمع الكويتي وفقدانهم للحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها.
- تأثيرات نفسية واجتماعية على الأفراد المعنيين وأسرهم.
- النقاشات المجتمعية حول مبررات القرار وشفافيته.
ردود الفعل الداخلية والدولية: لقيت قرارات سحب الجنسية ردود فعل متباينة على المستويين الداخلي والدولي:
- دعم وإشادة من بعض الفئات التي ترى في القرار تعزيزًا لأمن الدولة وسيادتها.
- انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أن القرار قد ينتهك حقوق الأفراد.
- دعوات لضرورة تحسين الشفافية وتوضيح المعايير التي تستند إليها الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات.
استمرار صرف المساعدات الاجتماعية لمن سحب جنسيتهم
الشيخ فهد اليوسف يعلن استئناف صرف المساعدات الاجتماعية الشهرية لزوجات المواطنين والأرامل والمطلقات اللاتي سُحبت جنسياتهن ، والهيئة العامة للقوى العاملة انتهت من حصر أسماء متقاضيات دعم العمالة المشمولات بقرارات ومراسيم سحب الجنسية.
وقضى القرار الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية،، بفقد الجنسية من شخصين استناداً إلى المادة «10» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.