الكويت تهز الأوساط بسحب وفقد جنسية 434 شخصًا: نظرة معمقة على الأسباب والدوافع المحتملة
في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن قرارها بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 434 حالة، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. هذا الإعلان الصادر برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أثار موجة من التساؤلات والتحليلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار الجماعي وتداعياته المحتملة على المستويين الاجتماعي والسياسي في الكويت.
سحب الجنسية الكويت
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا اليوم الخميس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 434 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الكويتية، تنوعت الأسباب القانونية وراء هذه الإجراءات. فقد تقرر فقد الجنسية الكويتية لخمس حالات استنادًا إلى المادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتية، واللتين تتعلقان بحالات الازدواجية في الجنسية. أما العدد الأكبر من الحالات، والذي بلغ 275 حالة، فقد تقرر سحب جنسيتهم بموجب المادة (21 مكرر أ) من القانون ذاته، والتي تجيز سحب الجنسية في حالات الغش والأقوال الكاذبة (التزوير)، بالإضافة إلى من اكتسب الجنسية بالتبعية لهؤلاء الأفراد.
كاشف المزورين تويتر
وفي سياق مختلف، قررت اللجنة سحب الجنسية من حالة واحدة لأبناء كويتية بموجب المادة (13) فقرة 4 من القانون، وذلك بدعوى "المصلحة العليا للبلاد". كما شملت القرارات سحب الجنسية من 16 حالة أخرى ممن اكتسبوها عن طريق "الأعمال الجليلة" ومن تبعهم، بالإضافة إلى 137 حالة مرتبطة بـ "إحصاء 1965" ومن اكتسب الجنسية بالتبعية لهم، وكل ذلك أيضًا تحت بند "المصلحة العليا للبلاد".
يثير هذا العدد الكبير من الحالات التي تم سحب أو فقد جنسيتها دفعة واحدة العديد من التساؤلات حول المعايير والإجراءات المتبعة في التحقيق، وحقوق المتضررين في الدفاع عن أنفسهم. من جهة أخرى، يعكس هذا القرار ربما توجهًا حكوميًا جديدًا نحو تدقيق ملفات الجنسية ومكافحة التلاعب والاحتيال للحفاظ على الهوية الوطنية.
يبقى أن نشير إلى أن مصطلح "المصلحة العليا للبلاد" الوارد في سياق سحب الجنسية من عدد كبير من الحالات يفتح بابًا واسعًا للتأويلات والتكهنات حول طبيعة هذه "المصلحة" وكيف تم تطبيقها على هذه الحالات المختلفة. من الضروري متابعة تطورات هذا الملف وما سيسفر عنه من قرارات مجلس الوزراء، بالإضافة إلى أي ردود فعل قانونية أو مجتمعية قد تنشأ نتيجة لهذه الإجراءات.