تفاصيل عمل لجنة التظلمات الكويتية لسحب الجنسية.. و434 حالة جديدة قيد المراجعة
مع إعلان دولة الكويت عن فتح باب التظلم للأفراد المتضررين من قرارات سحب الجنسية، تتضح بشكل أكبر تفاصيل عمل اللجنة المختصة وآليات معالجة هذه الملفات الحساسة. فقد أوضح رئيس لجنة التظلمات، المستشار علي الضبيبي، الإطار الزمني والإجرائي لتقديم التظلمات، مؤكدًا على التزام اللجنة بالشفافية والعدالة في دراسة كل حالة على حدة.
سحب الجنسيه الكويتيه
تتكون اللجنة، التي يترأسها المستشار الضبيبي، من نخبة من المستشارين والقانونيين الكويتيين، وهم: المستشار عبدالوهاب المزيني (نائبًا للرئيس)، والمستشار خالد البكر، وجمال الريش، وفواز المشعان. وتتمتع اللجنة بصلاحيات واسعة في تلقي التظلمات، ودراستها بشكل معمق، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها إلى مجلس الوزراء.
وتهدف اللجنة إلى ضمان تطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بالجنسية بشكل سليم وعادل، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الفردية لكل متظلم. ويُعد فتح باب التظلم على مرحلتين خطوة إيجابية تتيح الفرصة لجميع المتضررين، سواء من القرارات الصادرة بالفعل أو التي قد تصدر مستقبلًا، لتقديم دفوعاتهم ومستنداتهم.
كشف سحب الجناسي اليوم ٢٠٢٥
في سياق متصل، كشفت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عن مراجعتها لـ 434 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وقد تنوعت أسباب سحب وفقد الجنسية في هذه الحالات، حيث شملت حالات الازدواجية، والغش والتزوير في الحصول على الجنسية، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد أو منح الجنسية تقديرًا لأعمال جليلة أو ممن شملهم إحصاء عام 1965.
يُشير هذا العدد الكبير من الحالات قيد المراجعة إلى حجم التحدي الذي تواجهه اللجنة العليا ولجنة التظلمات في التعامل مع هذا الملف المعقد. ومع ذلك، فإن إنشاء لجنة متخصصة لتلقي التظلمات وتوفير قناة إلكترونية سهلة الاستخدام يعكس حرص الحكومة الكويتية على معالجة هذه القضايا بشكل مؤسسي ومنظم، بما يضمن حقوق الأفراد ويحافظ على سيادة القانون.
من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تفاعلًا كبيرًا من الأفراد المعنيين مع المنصة الإلكترونية لتقديم تظلماتهم، وأن تقوم اللجنة بدراسة هذه التظلمات بعناية وتقديم توصياتها بناءً على الأدلة والمستندات المقدمة، وبما يتوافق مع القوانين الكويتية.