في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت السلطات الكويتية اليوم السبت، 17 مايو 2025، عن سحب الجنسية من 506 أشخاص، وفقًا للمادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي. وقد تم نشر الأسماء عبر حسابات متخصصة على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، مما أثار تفاعلًا كبيرًا بين المواطنين والمهتمين بالشأن العام
تفاصيل القرار وأسبابه
استندت السلطات في قرارها إلى المادة الثامنة من قانون الجنسية، والتي تنص على إمكانية سحب الجنسية من الأفراد الذين حصلوا عليها بطرق غير قانونية أو قدموا معلومات غير صحيحة أثناء عملية التجنيس. وقد شملت القائمة الأخيرة أفرادًا من مختلف الفئات، بما في ذلك بعض الشخصيات المعروفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أسماء المسحوبة جناسيهم وفق المادة الثامنة:
وفقًا للمعلومات المتاحة، تم سحب الجنسية الكويتية من عدد من الأفراد وفقًا للمادة الثامنة. في 26 يناير 2025، صدر مرسوم بسحب الجنسية من 3591 امرأة، بالإضافة إلى الأفراد الذين حصلوا عليها بالتبعية.
اسماء المسحوبة جناسيهم المادة الثامنة .. من سحبت منه الجنسية اليوم بالكويت كاملة
أسماءتويتر كاشف المزورين المسحوبة جناسيهم المادة الثامنة
ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي
تفاعل المستخدمون بشكل واسع مع الخبر على منصة "إكس"، حيث تم تداول الأسماء ومناقشة الأسباب المحتملة وراء سحب الجنسية. وقد أعرب البعض عن تأييدهم للخطوة باعتبارها تصحيحًا للأوضاع القانونية، في حين أبدى آخرون قلقهم من تأثير القرار على الأفراد المتضررين وأسرهم.
الإجراءات القانونية والحقوقية
أثار القرار تساؤلات حول الإجراءات القانونية المتبعة في سحب الجنسية، خاصةً فيما يتعلق بحقوق الأفراد في الدفاع عن أنفسهم والطعن في القرار. وقد دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة توفير آليات شفافة وعادلة تضمن حقوق المتضررين وتتيح لهم فرصة الاستئناف
التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية
يُتوقع أن يكون للقرار تأثيرات اجتماعية واقتصادية على الأفراد المتضررين، بما في ذلك فقدان الحقوق المدنية، مثل التعليم والرعاية الصحية والعمل. كما قد يؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية في البلاد، مما يطرح تحديات إضافية أمام الحكومة والمجتمع المدني.
دعوات للمراجعة والتقييم
في ظل الجدل الدائر، دعا بعض النواب والناشطين إلى مراجعة شاملة لسياسات التجنيس وسحب الجنسية، مؤكدين على أهمية التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان حقوق الأفراد.
الخلاصة
يُعد قرار سحب الجنسية من 506 أشخاص في الكويت خطوة كبيرة تحمل في طياتها العديد من التحديات القانونية والاجتماعية. وفي حين تسعى السلطات إلى تطبيق القانون والحفاظ على الأمن، فإن ضمان حقوق الأفراد المتضررين يظل أمرًا بالغ الأهمية يستدعي اهتمامًا ومتابعة مستمرة من جميع الأطراف المعنية.