#سحب_الجناسي
سحب الجناسي " تحت بند الأعمال الجليلة " سحب جنسية ملحن أغنيه كويتي والهويه وطنيه..
سحب الجنسيه أمر سيادي مانقدر نعترض عليه..
وكلنا سمعا وطاعه لسمو الامير ..
في خطوة قانونية هامة، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية صباح اليوم الثلاثاء عن سحب الجنسية من 9 أشخاص، وذلك بعد نشر القرار في الملحق الرسمي لجريدة "الكويت اليوم". ويأتي هذا القرار تنفيذًا للمادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والذي ينظم شروط منح وسحب الجنسية الكويتية. فما هي الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء؟ ومن هم المتأثرون؟ وما هي التبعات القانونية لهذا القرار؟
1. السياق القانوني للقرار
يعتمد القرار على المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، الذي يُعد العمود الفقري لقانون الجنسية الكويتية، مع تعديلاته اللاحقة. وتنص المادة (11) على حالات فقدان الجنسية، ومن بينها:
الحصول على الجنسية بطرق احتيالية (كتقديم وثائق مزورة).
الانتماء إلى جهات تهدد أمن الدولة.
التجنّس بجنسية أخرى دون إذن مسبق (في حالات محددة).
2. من هم الأشخاص المشمولون بالقرار؟
لم تُكشف الهويات الكاملة للأشخاص التسعة، لكن مصادر قضائية كويتية أشارت إلى أن القرار يشمل:
أبرز المسحوبة جناسيهم اليوم من شريحة أصحاب الأعمال الجليلة:
أطباء:
====
د. مثنى السرطاوي
د. موسى سلامة جبر
د. غسان زين
د. محمد الأفغاني
د. رياض الطرزي
د. صلاح الدين الغول
د. محمد قطب
د. أحمد عطيفة
د. صلاح فياز
د. سمير ابونجم
لاعبين:
====
مؤيد الحداد
فهد العنزي
اعلاميين:
======
مبارك العمير
ابراهيم بو عيدة
مشايخ دين ومستشارين:
=======
عبدالرحمن عبدالخالق
عبدالله خلف السبت
د. عيسى زكي
نبيل الخطيب
عوائل تجارية / امراء قبايل:
================
اسرة جميل بيضون
اسرة قرطم
اسرة الزياني
اسرة الهذال أمير عنزة
5 أشخاص حصلوا على الجنسية عبر وثائق غير صحيحة (بتزوير شهادات الميلاد أو النسب).
3 أشخاص متورطين في قضايا أمنية (وفق تحقيقات الأجهزة الأمنية).
شخص واحد تجنّس بجنسية دولة أخرى دون إخطار السلطات الكويتية.
3. الإجراءات القانونية المتبعة
مرّ القرار بعدة مراحل قبل إقراره:
تحقيقات أولية من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية.
إعطاء المهلة القانونية للمتأثرين لتقديم طعون.
مراجعة النيابة العامة للتأكد من توافق الإجراءات مع القانون.
4. تبعات سحب الجنسية
فقدان الحقوق المرتبطة بالجنسية، مثل: التصويت في الانتخابات، العمل في الوظائف الحكومية، التملك في بعض المناطق.
إمكانية الترحيل إذا لم يكن للفرد جنسية بديلة.
حق الطعن خلال 60 يومًا أمام المحكمة الإدارية.
5. ردود الأفعال
نشطاء حقوقيون: عبر بعضهم عن قلقه من تأثير القرار على الأسر، خاصة إذا كان سحب الجنسية يشمل أطفالًا.
مسؤولون كويتيون: أكدوا أن القرار "يصب في صالح الحفاظ على الهوية الوطنية".
محامون متخصصون: أشاروا إلى أن القانون كويتي واضح، لكن تطبيقه يجب أن يراعي الظروف الإنسانية.
6. مقارنة بقرارات سابقة
في 2014، سُحبت الجنسية من 33 شخصًا لأسباب أمنية، بينما شهدت 2019 إسقاط الجنسية عن 7 أشخاص بسبب تزوير مستندات. يُظهر ذلك أن الكويت تتبع سياسة صارمة في ملف الجنسية.
7. هل يمكن استعادة الجنسية؟
نعم، لكن بشروط، مثل:
إثبات زيف التهمة.
الحصول على عفو أميري.
استيفاء شروط التجنّس من جديد (مثل الإقامة 15 سنة للمتجنسين).
8. تأثير القرار على المجتمع الكويتي
تعزيز الثقة في نظام منح الجنسية.
تخوف بعض العائلات من تبعات القرار إذا طال أفرادًا لديهم جذور قديمة في الكويت.
9. رد الحكومة على الانتقادات
أكدت مصادر رسمية أن "كل الحالات خضعت للتحقيق القضائي، وحق الدفاع مكفول"، مشددة على أن القرارات "لا تستهدف أشخاصًا بعينهم، بل تحمي سيادة الدولة".
10. ما الخطوة التالية؟
متابعة محاكم الطعون إذا تقدّم بها المتأثرون.
مراقبة تأثير القرار على ملفات مشابهة قيد الدرس.
الخاتمة:
قرار سحب الجنسية من 9 أشخاص يُعتبر جزءًا من سياسة كويتية راسخة لضبط ملف التجنّس، لكنه يثير أسئلة حول توازن القانون مع الحقوق الإنسانية. بينما يُشدد خبراء على أهمية الشفافية في مثل هذه القرارات، يبقى الباب مفتوحًا أمام القضاء للفصل في أي اعتراضات.
كلمة أخيرة للقارئ:
تابعنا لمعرفة التطورات، خاصة مع احتمالية ظهور تفاصيل جديدة حول هويات المتأثرين أو طعون قانونية قد تغير مجرى القرار.