خطوة نحو الإنصاف: الكويت تفتح باب التظلم للمتضررين من قرارات سحب الجنسية عبر لجنة مُختصة
في تطور هام يجسد حرص دولة الكويت على تحقيق العدالة وتوفير آليات قانونية فعالة للمواطنين، أعلن رئيس لجنة التظلمات الخاصة بسحب وإسقاط وفقد الجنسية الكويتية، المستشار علي الضبيبي، عن بدء استقبال طلبات التظلم للمواطنين الذين طالتهم قرارات بسحب أو إسقاط أو فقد جنسيتهم الكويتية، أو أولئك الذين تم سحب شهادات جنسيتهم. هذا الإعلان، الذي صدر يوم الخميس، يمثل نقطة تحول مهمة للمتضررين، حيث يفتح لهم نافذة جديدة لعرض قضاياهم أمام جهة مُختصة ومُستقلة تتبع مجلس الوزراء مباشرة.
وتأتي هذه المبادرة في أعقاب القرار رقم 207-ثانيا لسنة 2025 الصادر عن مجلس الوزراء في الحادي عشر من مارس الماضي، والذي قضى بتشكيل لجنة التظلمات برئاسة المستشار علي الضبيبي وعضوية نخبة من القانونيين والمستشارين، وهم عبدالوهاب المزيني (نائبًا للرئيس)، والمستشار خالد البكر، وجمال الريش، وفواز المشعان. وتُناط بهذه اللجنة مسؤولية تلقي ودراسة التظلمات المقدمة من الأفراد الذين تأثروا بقرارات سحب الجنسية، وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها، وتقديم الاقتراحات في إطار القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في دولة الكويت.
وقد حددت اللجنة آلية واضحة ومُفصلة لاستقبال التظلمات، تتم على مرحلتين زمنيتين بهدف تنظيم العملية وضمان حصول جميع المستحقين على فرصتهم في تقديم طلباتهم بشكل مُيسر وفعال.
المرحلة الأولى: تستهدف هذه المرحلة جميع المراسيم والقرارات الصادرة بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية، أو سحب شهادات الجنسية الكويتية، خلال الفترة الممتدة من 20 فبراير 2024 وحتى 30 أبريل 2025. وقد تم تحديد مدة زمنية قدرها 60 يومًا لاستقبال طلبات التظلم ضمن هذه المرحلة، تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 مايو 2025. هذه المهلة تتيح للمتضررين من القرارات الصادرة خلال هذه الفترة الوقت الكافي لجمع الوثائق والأدلة الداعمة لتظلماتهم وتقديمها بشكل مُنظم.
المرحلة الثانية: تشمل هذه المرحلة المراسيم والقرارات التي قد تصدر بسحب أو إسقاط أو فقد الجنسية الكويتية، أو سحب شهادات الجنسية الكويتية، بعد تاريخ 30 أبريل 2025. وفي هذه الحالة، ستكون مدة تقديم التظلم أيضًا 60 يومًا، تبدأ من تاريخ نشر القرار أو المرسوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم". هذا الإجراء يضمن أن أي قرارات مستقبلية تتعلق بالجنسية ستخضع أيضًا لآلية واضحة للتظلم والمراجعة.
وقد أكد المستشار الضبيبي على أن عملية تقديم التظلمات ستكون إلكترونية بشكل حصري عبر الرابط الرسمي للجنة:
وفي تنبيه هام، أوضح المستشار الضبيبي أن اللجنة لن تعتد بأي تظلمات سبق تقديمها أو سيتم تقديمها بغير الطريقة الإلكترونية المُعلنة. كما أشار إلى أن اللجنة خصصت رقمي خدمة "واتساب" للاستفسار والتواصل وهما: 50333555 و51111888، لتلقي استفسارات المراجعين وتقديم الدعم اللازم لهم.
يمثل فتح باب التظلم خطوة إيجابية ومهمة نحو تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة في دولة الكويت. ومن المتوقع أن تساهم هذه اللجنة في دراسة الحالات المعروضة عليها بعناية وإنصاف، وتقديم توصيات تضمن حقوق الأفراد المتضررين وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها. ويبقى على الأفراد المعنيين استغلال هذه الفرصة وتقديم تظلماتهم خلال المدد الزمنية المحددة وعبر القنوات الرسمية المعلن عنها.