أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية اليوم عن تكثيف حملاتها الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار جهودها لمواجهة الارتفاع الملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية والاستهلاكية. وتأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى المواطنين وتوجيهات الحكومة بضرورة ضبط الأسعار وحماية المستهلكين.
شملت الحملات التفتيشية متابعة التزام التجار بالأسعار المحددة، والتحقق من سلامة المنتجات وتواريخ صلاحيتها، والتأكد من عدم وجود أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار. وقد أسفرت الجولات عن ضبط عدد من المخالفات وتحرير محاضر ضد التجار غير الملتزمين بالقوانين واللوائح التجارية.
أكد مسؤول في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تعمل على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
ودعا المسؤول المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي حالات لارتفاع الأسعار أو وجود مخالفات تجارية عبر القنوات الرسمية للوزارة، مؤكداً على أهمية دور المستهلك في الرقابة على الأسواق والمساهمة في حماية حقوق الجميع.
تأتي هذه الحملة المكثفة في ظل تزايد المخاوف من تأثير التضخم العالمي وارتفاع تكاليف الشحن على أسعار السلع في الكويت. وتسعى الحكومة من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف العبء على المواطنين والمحافظة على استقرار الأسواق.
من المتوقع أن تستمر هذه الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ لضمان التزام التجار بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين، وردع أي محاولات للتلاعب بالأسعار واستغلال الأوضاع الاقتصادية.
في الختام، تعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة الكويتية على حماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وتؤكد على أهمية التعاون بين الجهات الرقابية والمواطنين لتحقيق هذه الأهداف.