أعلنت الحكومة الليبية اليوم عن إطلاق خطة شاملة لتعزيز الاستثمار الأجنبي في البلاد، تهدف إلى جذب رؤوس الأموال وتحفيز النمو الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود ليبيا لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط.
تشمل الخطة تقديم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات. كما تم إنشاء مراكز خدمات استثمارية في مختلف المدن لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
تسعى الحكومة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة للشباب. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
علاوة على ذلك، سيتم تنظيم مؤتمرات ومعارض دولية لجذب المستثمرين والمستثمرات. وتعتبر هذه المبادرة فرصة لتبادل الخبرات والتقنيات بين ليبيا والدول الأخرى.
في ختام الإعلان، أكد المسؤولون على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المرجوة. يُتوقع أن تكون هذه الخطة نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد الليبي.