في تطور جديد يضاف إلى سلسلة إجراءات مراجعة الجنسية الكويتية، أفادت مصادر مطلعة عن صدور قائمة جديدة بأسماء أشخاص تم سحب جنسيتهم الكويتية. يأتي هذا الإعلان في ظل حملة تدقيق واسعة النطاق تجريها السلطات الكويتية للتأكد من استيفاء المواطنين لشروط الجنسية، ومكافحة الازدواجية والتزوير في الوثائق.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن العدد الدقيق للأسماء الواردة في القائمة الجديدة أو الأسباب المباشرة وراء سحب جنسياتهم. إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن السلطات تركز بشكل خاص على الحالات التي تم فيها الحصول على الجنسية عن طريق التزوير أو من خلال الزواج من غير كويتيين بشكل يخالف القانون.

وتأتي هذه التطورات بعد فترة شهدت فيها الكويت سحب جنسيات الآلاف من الأفراد، وهو ما أثار جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والدولي. وبينما تؤكد الحكومة الكويتية على أن هذه الإجراءات تهدف إلى "حماية الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، يرى منتقدون أن هذه الحملة قد تطال أفراداً اكتسبوا الجنسية بشكل قانوني منذ عقود.

في سياق متصل، تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي معلومات غير مؤكدة حول صرف مساعدات مالية لأفراد ممن سحبت جنسياتهم بموجب المادة العاشرة من قانون الجنسية. وتنص المادة العاشرة على إمكانية سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها بالتجنس خلال عشر سنوات من تاريخ التجنس في حالات معينة، مثل الإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجهات الحكومية الكويتية بشأن هذه المساعدات أو طبيعتها وشروط صرفها. ويثير هذا التضارب في المعلومات تساؤلات حول مصير الأفراد الذين تم سحب جنسياتهم وحقوقهم الأساسية كمقيمين في البلاد ونتعرف على أسباب سحب الجنسية القائمة الثانية، والتى تتعدد الأسباب وقد تدفع الحكومة الكويتية إلى سحب الجنسية من بعض المواطنين، وتشمل تلك الأسباب ما يلي:

1. تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة عند التقديم للحصول على الجنسية.
2. التحاق هؤلاء الأفراد بجهات أو تنظيمات تتعارض مع مصالح وأمن الدولة.
3. القيام بأعمال تُعتبر تهديدًا للأمن الوطني أو النظام العام.

تصدر الكويت قائمة بأسماء جديدة تم سحب جنسيتهم: تفاصيل القرار الجديد وتأثيراته"

في خطوة أحدثت ضجة واسعة، أصدرت الحكومة الكويتية مؤخرًا قائمة جديدة بأسماء المواطنين الذين تم سحب جنسيتهم، مما أثار موجة من النقاشات والجدل حول الأسباب والتداعيات القانونية والاجتماعية لهذا القرار. هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الكويت باتخاذ مثل هذه الإجراءات، لكنها تظل موضوعًا حساسًا له تداعيات واسعة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

الإجراءات المتبعة: تتبع الحكومة الكويتية إجراءات قانونية دقيقة قبل اتخاذ قرار سحب الجنسية، تشمل:

1. التحقيقات والمراجعات الأمنية الشاملة.
2. عرض الأدلة والمستندات المؤيدة للقرار على السلطات المختصة.
3. إمكانية الطعن في القرار أمام المحاكم المختصة.

التأثيرات الاجتماعية: تسبب قرارات سحب الجنسية تأثيرات اجتماعية عميقة تشمل:

1. فصل الأفراد المعنيين عن المجتمع الكويتي وفقدانهم للحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها.
2. تأثيرات نفسية واجتماعية على الأفراد المعنيين وأسرهم.
3. النقاشات المجتمعية حول مبررات القرار وشفافيته.

ردود الفعل الداخلية والدولية: لقيت قرارات سحب الجنسية ردود فعل متباينة على المستويين الداخلي والدولي:

1. دعم وإشادة من بعض الفئات التي ترى في القرار تعزيزًا لأمن الدولة وسيادتها.
2. انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أن القرار قد ينتهك حقوق الأفراد.
3. دعوات لضرورة تحسين الشفافية وتوضيح المعايير التي تستند إليها الحكومة في اتخاذ مثل هذه القرارات.

استمرار صرف المساعدات الاجتماعية لمن سحب جنسيتهم

الشيخ فهد اليوسف يعلن استئناف صرف المساعدات الاجتماعية الشهرية لزوجات المواطنين والأرامل والمطلقات اللاتي سُحبت جنسياتهن ، والهيئة العامة للقوى العاملة انتهت من حصر أسماء متقاضيات دعم العمالة المشمولات بقرارات ومراسيم سحب الجنسية.

وقضى القرار  الذي نشر في جريدة «الكويت اليوم» الرسمية،، بفقد الجنسية من شخصين استناداً إلى المادة «10» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.

الخلاصة: تظل قرارات سحب الجنسية موضوعًا حساسًا ومثيرًا للجدل في الكويت. وبينما تسعى الحكومة لتعزيز أمنها واستقرارها من خلال هذه الإجراءات، تظل الحاجة إلى التوازن بين الأمن وحقوق الأفراد ماثلة أمام الجميع. يبقى على السلطات الكويتية العمل على تحسين شفافية الإجراءات وتوفير ضمانات قانونية كافية للأفراد المعنيين لضمان العدالة والمساواة في تطبيق القوانين.

من المتوقع أن تكشف الأيام القادمة عن مزيد من التفاصيل حول هذه القائمة الجديدة والإجراءات المصاحبة لها. ويبقى هذا الملف محل متابعة دقيقة من قبل المراقبين والمنظمات الحقوقية المعنية بضمان حقوق الأفراد في الحفاظ على جنسيتهم.