"المادة الثامنة".. سيف ذو حدين في قانون الجنسية الكويتية وتأثيرها على قرارات السحب (تحديث مايو 2025)
تعتبر المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية من النصوص القانونية الأساسية التي تستند إليها الحكومة في اتخاذ قرارات بسحب الجنسية الكويتية ممن حصل عليها بالتجنس. هذه المادة، التي تحدد حالات معينة يجوز فيها إسقاط الجنسية، تثير نقاشات قانونية وحقوقية واسعة حول نطاق تطبيقها وتأثيرها على حقوق الأفراد.
نص المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتية (بشكل تقريبي):
تنص المادة الثامنة بشكل عام على أنه يجوز بمرسوم سحب الجنسية الكويتية المكتسبة بالتجنس في الحالات التالية:
- إذا حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال خمس سنوات من تاريخ اكتسابه الجنسية.
- إذا ظهر أنه حصل على الجنسية بناءً على أقوال كاذبة أو بطرق احتيالية.
- إذا انقطع عن الإقامة في الكويت مدة سنتين متتاليتين دون عذر مقبول.
- إذا عمل لمصلحة دولة أجنبية أو عدوة للكويت.
نقاط قانونية وحقوقية هامة تتعلق بالمادة الثامنة:
يثير تطبيق المادة الثامنة العديد من النقاط القانونية والحقوقية التي تستدعي التوقف والتأمل:
- شرط المهلة الزمنية (خمس سنوات): يرى البعض أن تحديد مهلة خمس سنوات لسحب الجنسية بناءً على ارتكاب جريمة قد يكون قاسيًا، خاصة إذا كان الشخص قد اندمج في المجتمع الكويتي وأقام فيه لفترة طويلة بعد ذلك.
- تفسير "الأقوال الكاذبة أو الطرق الاحتيالية": يكتنف هذا الشرط بعض الغموض، وقد يفتح الباب لتفسيرات واسعة قد تؤدي إلى سحب الجنسية في حالات لا ترقى إلى مستوى الاحتيال الفعلي.
- "العذر المقبول" للانقطاع عن الإقامة: يعتمد تقدير "العذر المقبول" على السلطة التقديرية للجهات المختصة، وهو ما قد يثير مخاوف بشأن إمكانية التعسف في التفسير.
- "العمل لمصلحة دولة أجنبية أو عدوة": يجب أن يكون هذا العمل واضحًا ومثبتًا بالأدلة القاطعة، وأن يشكل تهديدًا حقيقيًا لمصلحة الكويت.
- أثر سحب الجنسية على أفراد الأسرة: غالبًا ما يمتد أثر سحب الجنسية ليشمل أفراد أسرة الشخص المعني، وهو ما يثير تساؤلات حول عدالة تحميل الأبناء والزوجة تبعات أفعال رب الأسرة.
- حق الدفاع والتظلم: يؤكد الحقوقيون على ضرورة ضمان حق الأفراد الذين يواجهون خطر سحب جنسيتهم في الدفاع عن أنفسهم وتقديم الأدلة والطعون أمام جهة قضائية مستقلة.
المادة الثامنة بين حماية الأمن الوطني وحقوق الأفراد:
تعتبر المادة الثامنة أداة قانونية تهدف إلى حماية الأمن الوطني والمصالح العليا لدولة الكويت من خلال سحب الجنسية عن الأشخاص الذين يشكلون تهديدًا أو حصلوا عليها بطرق غير قانونية. ومع ذلك، يجب أن يتم تطبيق هذه المادة بحذر ودقة متناهية، مع الموازنة بين مقتضيات الأمن الوطني وحماية حقوق الأفراد وضمان عدم التعسف في استخدامها.
دعوات إلى مراجعة وتحديث قانون الجنسية:
تتزايد الدعوات إلى ضرورة مراجعة وتحديث قانون الجنسية الكويتية بشكل عام، بما في ذلك المادة الثامنة، بهدف تحقيق مزيد من الوضوح والشفافية وتوفير ضمانات أكبر.