شهدت الساحة الكويتية اليوم تحركات حاسمة في ملف الجنسية، حيث نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسومًا وقرارين يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من اثني عشر شخصًا، ومن تبعهم في اكتسابها. ويأتي هذا الإجراء الصارم استنادًا إلى المادة 21 مكررًا من قانون الجنسية، التي تجرم التزوير وتقديم البيانات الكاذبة بهدف الحصول على الجنسية.
كشف الجناسي اليوم
رسالة واضحة لمخالفي القانون:
إن لجوء السلطات الكويتية إلى المادة 21 مكررًا في سحب الجنسية من هذا العدد من الأفراد يحمل رسالة واضحة وقوية مفادها عدم التهاون مع أي محاولات للتحايل على القانون أو تزوير الحقائق للحصول على الجنسية الكويتية. ويؤكد هذا الإجراء على التزام الدولة بالحفاظ على نزاهة سجلات الجنسية وحماية حقوق المواطنين الأصليين.
تفاصيل المرسوم والقرارات الوزارية:
تضمن المرسوم الأميري سحب الجنسية من شخصين، وامتد أثره ليشمل أفراد عائلاتهم الذين اكتسبوا الجنسية بالتبعية. أما القراران الوزاريان، فقد استهدفا عشرة أشخاص آخرين ثبت تورطهم في تقديم معلومات مضللة أو وثائق مزورة أثناء إجراءات التجنيس أو الحصول على الجنسية.
ويُعتبر هذا الإجراء بمثابة خطوة تصعيدية في مواجهة التحديات التي تواجه ملف الجنسية، ويُظهر عزم الحكومة على تطهير السجلات من أي أسماء حصلت على الجنسية بطرق غير قانونية.
استدراك يُشيد بالشفافية:
في سياق متصل، قامت الجريدة الرسمية بنشر استدراك هام يتعلق بقرار سابق للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية. فقد اعترفت الجريدة بوقوع خطأ مادي في نشر قرار فقدان الجنسية عن سيدتين صدر في العاشر من أبريل الماضي.
وقامت الجريدة بتصحيح الخطأ الذي ورد في اسم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا، وأعادت نشر القرار بالصيغة الصحيحة. ويُشيد هذا الإجراء بمستوى الشفافية الذي تتعامل به الجهات الرسمية مع المعلومات المنشورة، وحرصها على تقديم الحقائق بدقة للرأي العام.
توقعات وردود فعل محتملة:
من المتوقع أن تثير هذه القرارات ردود فعل متباينة في الأوساط الكويتية. فبينما يرى البعض فيها خطوة ضرورية لفرض القانون وحماية الهوية الوطنية، قد يتساءل آخرون عن تفاصيل الحالات والأدلة التي استندت إليها القرارات.
كما أن تصحيح الخطأ المادي في الجريدة الرسمية قد يُنظر إليه كدليل على التزام الحكومة بالدقة والشفافية في التعامل مع هذا الملف الحساس.
ختامًا:
تُعد قرارات سحب الجنسية الأخيرة والاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية مؤشرات قوية على جدية الحكومة الكويتية في معالجة ملف الجنسية بكل شفافية وحزم. ويبقى على الرأي العام متابعة التطورات القادمة وتفاصيل الحالات التي تم سحب الجنسية منها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالقانون في جميع الإجراءات المتعلقة بالجنسية الكويتية.