الكويت تشدد إجراءاتها: سحب الجوازات الدبلوماسية والخاصة من 127 شخصاً غير مستحق.. تفاصيل القرار الصادم وأسماء أبرز المتورطين

الكويت - 11 مايو 2025

في قرار تاريخي هزّ الأوساط السياسية والاجتماعية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم عن سحب الجوازات الدبلوماسية والخاصة من 127 شخصاً بعد ثبوت استغلالهم غير المشروع لهذه الامتيازات. القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" يأتي ضمن حملة غير مسبوقة لضبط ملف الجوازات الخاصة.

تفاصيل الصفعة الأمنية:

كشف مصدر أمني رفيع المستوى لـ"الرأي" أن الحملة استمرت 8 أشهر من التحريات السرية، وتم خلالها:

1. سحب 43 جوازاً دبلوماسياً

2. إلغاء 84 جوازاً خاصاً

3. تضمنت القائمة 5 شخصيات عامة معروفة

4. 12 حالة تورطت في عمليات غسيل أموال باستخدام الحصانة الدبلوماسية

الجهات المستهدفة:

• مستشارون سابقون في الديوان الأميري

• أعضاء مجالس إدارة شركات حكومية سابقون

• تجار استخدموا الجوازات في عمليات مشبوهة

• وسطاء عقاريون استغلوا الامتيازات في صفقات خارجية

الأسباب القانونية للقرار:

أوضح المستشار القانوني لوزارة الداخلية أن الإجراءات استندت إلى:

1. المادة 17 من قانون الجوازات (تعديلات 2023)

2. المادة 5 من نظام الحصانات الدبلوماسية

3. 14 مخالفة تم رصدها عبر نظام "سايبر فورت" الأمني

ردود الأفعال الصادمة:

• رئيس مجلس الأمة: "هذا تطهير ضروري لمؤسسات الدولة"

• نائب: كشف عن نية تقديم استجواب حول تأخر الإجراءات

• محامي أحد المدرجين: "القرار غير قانوني وسنطعن عليه"

• ناشطون: طالبوا بنشر الأسماء كاملة

المخالفات المكتشفة:

1. استخدام الجوازات في تهريب آثار

2. تزوير وثائق سفر دبلوماسية

3. استغلال الحصانة في عمليات تجارية غير مشروعة

4. تورط في قضايا فساد مالي عبر الحدود

الآثار المترتبة:

1. منع السفر للمشمولين بالقرار

2. تجميد الحسابات البنكية المرتبطة

3. إحالة 23 حالة للنيابة العامة

4. بدء إجراءات سحب الجنسية من 7 حالات

تحذيرات أمنية:

حذرت مصادر أمنية من:

• محاولات بعض المدرجين الهروب عبر الحدود البرية

• وجود شبكة دولية متورطة في إصدار جوازات مزورة

• تداول وثائق دبلوماسية في السوق السوداء

التداعيات المستقبلية:

1. تشكيل لجنة وزارية مشتركة لمراجعة كافة الجوازات الخاصة

2. إعداد نظام بيومتري جديد للجوازات الدبلوماسية

3. تعاون مع الإنتربول لملاحقة الهاربين

4. إصلاحات تشريعية شاملة متوقعة خلال 2026

كواليس القرار:

كشفت معلومات حصرية أن الحملة جاءت بعد:

• تحذيرات من سفارات كويتية في أوروبا

• تقرير سري لجهاز مكافحة الفساد

• شكاوى من منظمات دولية حول استغلال الجوازات

الخاتمة:

هذا القرار التاريخي يضع الكويت في مصاف الدول الأكثر تشدداً في ملف الجوازات الدبلوماسية، لكنه يفتح الباب أمام أسئلة محرجة عن كيفية منح هذه الامتيازات أساساً. المراقبون يتساءلون: هل هذه هي القائمة النهائية أم أن الصفعات القادمة ستكون أكثر قسوة؟