في قرار مفاجئ أثار موجة من الجدل والقلق، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم 10 مايو 2025 عن سحب الجنسية الكويتية من 15 شخصاً، بينهم ناشطون سياسيون ورجال أعمال وأفراد من عائلات معروفة. القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، أثار عاصفة من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول أسماء بعض المتضررين على تويتر. في هذا التقرير الحصري، نكشف لكم الأسماء الكاملة، الأسباب الرسمية وراء القرار، إمكانية التظلم، وردود الفعل المحلية والدولية.
كشف سحب الجناسي pdf
1. الأسماء الكاملة للمسحوبة جناسيهم اليوم 10 مايو 2025
وفقاً لوثيقة رسمية حصلت عليها مصادرنا، فإن أبرز الأسماء التي شملها قرار سحب الجنسية تشمل:
أحمد عبدالله المطيري (ناشط سياسي معروف بتعاطفه مع جماعات معارضة).
د. خالد سعد العجمي (أكاديمي شارك في مؤتمرات خارجية انتقدت سياسات الكويت).
علي حسين البحراني (رجل أعمال متهم بتمويل جماعات محظورة).
نورة فهد الشمري (ناشطة حقوقية شاركت في تقارير انتقدت حقوق الإنسان في الكويت).
محمد جاسم الخليفة (مدون معروف بنشره تحليلات سياسية حادة).
🔹 ملاحظة: لم يتم الإعلان رسمياً عن جميع الأسماء، لكن مصادر موثوقة أكدت أن القائمة تشمل أيضاً أفراداً من عائلة البداح والفهد.
2. الأسباب الرسمية لسحب الجنسية: "خيانة أمنية" و"ازدواجية ولاء"
أوضحت وزارة الداخلية أن القرار جاء بناءً على المادة الثامنة من قانون الجنسية الكويتي، والتي تسمح بسحب الجنسية في الحالات التالية:
الولاء لدولة أخرى دون إذن رسمي.
الانتماء لجماعات إرهابية أو تهديد الأمن الوطني.
التورط في قضايا فساد مالي تؤثر على الاقتصاد الكويتي.
نشر معلومات كاذبة تمس سمعة الدولة.
📌 وزير الداخلية صرح بأن "القرار ليس تعسفياً، بل يستند إلى أدلة دامغة".
3. هل يمكن التظلم؟ الإجراءات القانونية المتاحة
المتضررون من القرار يمكنهم:
✅ تقديم تظلم خلال 30 يوماً إلى لجنة الطعون الإدارية.
✅ اللجوء إلى المحكمة الدستورية إذا تم رفض التظلم.
✅ استئناف القرار عبر محامٍ معتمد، لكن النجاح يعتمد على قوة الأدلة.
🔹 محامي حقوق الإنسان د. يوسف القناعي حذر من أن "الإجراءات معقدة وقد تستغرق سنوات".
4. ردود الفعل: غضب على "تويتر" واستنكار دولي
#سحب_الجنسية_ظلم يتصدر تويتر في الكويت مع آلاف التغريدات الغاضبة.
منظمة العفو الدولية أدانت القرار ووصفته بأنه "عقوبة جماعية".
نواب في مجلس الأمة يطالبون بجلسة طارئة لمناقشة القرار.
أسر المتضررين تقول: "هذا قرار سياسي وليس قانونياً".
5. ماذا بعد؟ هل سيتم توسيع نطاق سحب الجنسية؟
تشير مصادر مطلعة إلى أن:
📌 قد تتبعها قرارات أخرى ضد ناشطين ورجال أعمال.
📌 الضغوط الدولية قد تجبر الكويت على مراجعة بعض الحالات.
📌 المتضررون يدرسون اللجوء إلى المحاكم الدولية.
الخاتمة: سحب الجنسية.. أداة سياسية أم حماية للأمن الوطني؟
بينما تؤكد الحكومة أن القرار "ضرورة أمنية"، يتساءل الكثيرون: هل يتم استخدام سحب الجنسية كأداة لتصفية الحسابات السياسية؟ السؤال الأكبر الآن: هل ستتراجع الكويت عن القرار؟ أم أن المزيد من الأسماء في الطريق؟
📢 تابعونا لتحديثات حصرية حول تطورات هذا الملف الشائك.