في خطوة جديدة من الحكومة الكويتية، تم الإعلان اليوم عن سحب الجنسية الكويتية من 15 شخصاً، وذلك استناداً إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لمكافحة الفساد وتعزيز الأمن الوطني.
تفاصيل القرار
الأشخاص المعنيون
تم سحب الجنسية من 15 شخصاً، منهم 12 شخصاً تم سحب جنسيتهم بموجب المرسوم رقم 78 لسنة 2025، بينما تم سحب الجنسية من 3 أشخاص آخرين بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2025. وقد شمل القرار أشخاصاً حصلوا على الجنسية بطرق غير قانونية، مثل الغش والتزوير، أو تقديم بيانات غير صحيحة
الأسباب القانونية
استندت الحكومة في قرارها إلى عدة مواد من قانون الجنسية الكويتية، حيث تم تطبيق المادة 21 (مكررًا أ) التي تتعلق بالغش والتزوير، مما يعكس التزام الحكومة بمكافحة الفساد وضمان نزاهة نظام الجنسية
ردود الفعل
تباينت ردود الفعل حول هذا القرار. حيث أعرب بعض المواطنين عن دعمهم لهذه الخطوة، معتبرين أنها ضرورية للحفاظ على الأمن الوطني. في المقابل، انتقد آخرون هذه القرارات، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى انتهاك حقوق الأفراد وتسبب أزمات اجتماعية.
الإجراءات القانونية
بعد سحب الجنسية، يحق للأشخاص المتضررين تقديم تظلمات ضد القرار. وقد تم الإعلان عن أن هناك إجراءات قانونية متاحة للأشخاص الذين يرغبون في الطعن في قرارات سحب الجنسية، مما يتيح لهم فرصة استعادة حقوقهم
الخاتمة
تظل قضية سحب الجنسية في الكويت موضوعًا حساسًا يتطلب المزيد من الشفافية والعدالة. من المهم أن تتابع الحكومة ردود الفعل وتعمل على تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين لضمان عدم تفاقم الأوضاع الاجتماعية.