في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات التي تتخذها الحكومة الكويتية لمراجعة ملفات الجنسية، أصدرت السلطات الكويتية في 10 مايو 2025 قرارات بسحب الجنسية من 15 شخصًا. تأتي هذه القرارات استنادًا إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والتي تمنح الحكومة صلاحية سحب الجنسية في حالات معينة.
تفاصيل القرارات تويتر سحب الجناسي
بحسب ما نشرته جريدة "الكويت اليوم"، فقد صدر مرسوم رقم 78 لسنة 2025 بسحب الجنسية من شخصين، استنادًا إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية من شخص واحد، استنادًا إلى المادة 21 (مكرراً أ) – الغش والتزوير. وصدر أيضًا قرار مجلس الوزراء رقم 465 لسنة 2025 بسحب شهادة الجنسية من 9 أشخاص، حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وتقديم بيانات غير صحيحة.
الأسباب القانونية
تستند قرارات سحب الجنسية إلى مواد محددة في قانون الجنسية الكويتي، أبرزها:
-
المادة 21 (مكرر أ): تُجيز سحب الجنسية إذا ثبت أن الشخص حصل عليها بالغش أو التزوير أو تقديم بيانات غير صحيحة.
-
المادة 13 (فقرة 4): تمنح مجلس الوزراء صلاحية سحب الجنسية إذا رأى أن ذلك يخدم المصلحة العليا للبلاد.
ردود الأفعال
أثارت هذه القرارات ردود فعل متباينة في الأوساط الكويتية. فبينما يرى البعض أنها خطوة ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية ومكافحة التزوير، يعبر آخرون عن قلقهم من تأثيرها على الأفراد المتضررين، خاصة إذا لم تتوفر لهم وسائل تظلم فعالة.
الإجراءات المستقبلية
تعمل الحكومة الكويتية على مراجعة شاملة لملفات الجنسية، مع التركيز على الحالات التي تم منح الجنسية فيها بناءً على معلومات غير صحيحة أو مزورة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون في منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته.
يُذكر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، عقدت اجتماعًا في 1 مايو 2025، قررت فيه سحب وفقد الجنسية الكويتية من عدد 434 حالة، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء. moi.gov.kw
تُشير هذه التطورات إلى توجه الحكومة الكويتية نحو تشديد الرقابة على ملفات الجنسية، لضمان منحها لمستحقيها فقط، والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.