في تطور جديد لملف الجنسية الكويتية الذي يشغل الرأي العام، كشفت مصادر مطلعة عن صدور مراسيم وقرارات جديدة اليوم السبت الموافق 10 مايو 2025، تقضي بسحب الجنسية الكويتية من 17 شخصًا وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية. وتأتي هذه القرارات في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة الكويتية، بقيادة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح، لتنظيم هذا الملف الحساس وتطبيق القانون بحزم.
تفاصيل القرارات الجديدة وأسباب السحب:
وفقًا للمعلومات الحصرية التي حصل عليها فريقنا، فإن القرارات الصادرة اليوم تتضمن:
- مرسوم أميري بسحب الجنسية من شخصين: استند المرسوم الأميري في قراره إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. ولم يتم الكشف عن تفاصيل أسباب السحب في المرسوم بشكل مباشر، إلا أن مصادر ترجح ارتباطها بمخالفات تتعلق بشروط منح الجنسية.
- قرار مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية من 15 شخصًا: استند قرار مجلس الوزراء رقم (لم يتم تحديده بعد) إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية. وتشير المعلومات الأولية إلى أن أسباب سحب شهادات الجنسية لهؤلاء الأفراد تعود إلى ثبوت حصولهم عليها بغير حق، بناءً على الغش أو تقديم أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة.
تأكيد الأرقام وتوضيح اللغط:
تجدر الإشارة إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تداول معلومات متضاربة حول أعداد المسحوبة جناسيهم. ففي الرابع من مايو 2025، تم الإعلان عن سحب الجنسية من 12 شخصًا (شخصين بمرسوم أميري و10 بقراري مجلس الوزراء). وفي التاسع من مايو 2025، أشارت تقارير إلى سحب وفقد الجنسية من 434 حالة بناءً على قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
وبناءً على المعلومات الحصرية التي وصلت إلينا اليوم، فإن العدد الإجمالي للأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بسحب الجنسية الكويتية بشكل نهائي أو تمهيدي في الأيام الأخيرة يتجاوز 450 حالة.
دور الشيخ فهد اليوسف الصباح في قيادة الملف:
يواصل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح متابعته الحثيثة لملف الجنسية الكويتية. وقد أكد في تصريحات سابقة على عدم التهاون في تطبيق القانون وضرورة تصحيح أي أوضاع خاطئة في هذا الملف. وتأتي هذه القرارات الجديدة في سياق هذا التوجه الحكومي الصارم لضمان سلامة إجراءات منح الجنسية والحفاظ على الهوية الوطنية.
تأثير سحب الجنسية والإجراءات القانونية المتاحة:
يترتب على سحب الجنسية الكويتية آثار قانونية واجتماعية على الأفراد المعنيين وأسرهم، حيث يفقدون حقوق المواطنة الكويتية. ومع ذلك، يتيح القانون الكويتي للأفراد الذين تم سحب جنسيتهم حق التظلم أمام الجهات المختصة وتقديم الأدلة والمستندات التي تدعم موقفهم.
ختامًا:
يبقى ملف سحب الجنسية الكويتية من الملفات الحساسة التي تشهد تطورات متسارعة في الكويت. وتؤكد الحكومة على عزمها على المضي قدمًا في تطبيق القانون ومراجعة جميع الحالات لضمان العدالة والحفاظ على الهوية الوطنية. وسنواصل متابعة هذا الملف عن كثب وتقديم آخر المستجدات لكم فور ورودها من مصادرها الرسمية والموثوقة.