في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" قراراً لمجلس الوزراء بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصاً. القرار، الذي صدر استناداً إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له، شمل أيضاً سحب الجنسية ممن اكتسبوها بالتبعية.
سحب جناسي اليوم تويتر
أسماء الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم
تضمن القرار أسماء الأفراد الذين سُحبت جنسياتهم، وهم:
عبد الله طالب جابر عيبت
عبد ساير خلف ربيع المتعب
سناب محمد قمبر جعفر
طلال محمد قمبر جعفر
مصطفى طلال قمبر جعفر
عبد الله عواد محمد المطيري
عدنان عواد محمد المطيري
محمد علي جاسر عبد الله
علي محمد أكبر محمد
عبد الباسط أحمد الخطيب
ضاحي عوده بادي
جاعد عطية خلف العنزي
زيد صفوق زيد
شجاع شافي عياوي الشمري
نايف غاطي شريان المطيري
تفاصيل القرار وأسبابه:
- السند القانوني: استند القرار إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، الذي يمنح الحكومة صلاحية سحب الجنسية في حالات معينة، مثل الغش أو تقديم معلومات كاذبة للحصول عليها.
- شمولية القرار: لم يقتصر القرار على الـ 15 شخصاً الأصليين، بل امتد ليشمل من اكتسبوا الجنسية بالتبعية لهم، مما يشير إلى حرص الحكومة على تطبيق القانون بشكل شامل.
- الأسباب المحتملة: على الرغم من أن القرار لم يذكر أسباباً محددة، إلا أن تقارير سابقة أشارت إلى أن بعض حالات سحب الجنسية جاءت بسبب الغش أو تزوير المستندات، أو ازدواج الجنسية، أو المساس بالمصالح العليا للبلاد.
ردود فعل وتداعيات:
- تساؤلات حول المعايير: أثار القرار تساؤلات حول المعايير التي تتبعها الحكومة في منح الجنسية وسحبها، وحول مدى شفافية الإجراءات المتبعة.
- مخاوف من الظلم: أعرب البعض عن مخاوفهم من أن يكون القرار قد طال أشخاصاً عن طريق الخطأ أو الظلم، مطالبين بضرورة توفير ضمانات لحماية حقوق الأفراد.
- تأثير على النسيج الاجتماعي: يرى مراقبون أن مثل هذه القرارات قد تؤثر على النسيج الاجتماعي في الكويت، خاصة إذا تكررت أو طالت أعداداً كبيرة من الأشخاص.
قرارات سابقة:
يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الحكومة الكويتية قرارات بسحب الجنسية. ففي السنوات الأخيرة، صدرت عدة قرارات مماثلة، طالت مئات الأشخاص، لأسباب مختلفة.
مستقبل الإجراءات:
من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت الحكومة ستتخذ المزيد من الإجراءات المشابهة في المستقبل. إلا أن هذا القرار الأخير يظل موضع نقاش وجدل في الأوساط الكويتية، لما له من تداعيات قانونية واجتماعية وإنسانية.