في خطوة قانونية حاسمة، نشرت الجريدة الرسمية الكويتية "الكويت اليوم" في عددها الصادر بتاريخ الأحد 11 مايو 2025، قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصًا، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية من أسرهم وأقاربهم.
أسماء الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم
تضمن القرار أسماء الأفراد الذين سُحبت جنسياتهم، وهم:
-
عبد الله طالب جابر عيبت
-
عبد ساير خلف ربيع المتعب
-
سناب محمد قمبر جعفر
-
طلال محمد قمبر جعفر
-
مصطفى طلال قمبر جعفر
-
عبد الله عواد محمد المطيري
-
عدنان عواد محمد المطيري
-
محمد علي جاسر عبد الله
-
علي محمد أكبر محمد
-
عبد الباسط أحمد الخطيب
-
ضاحي عوده بادي
-
جاعد عطية خلف العنزي
-
زيد صفوق زيد
-
شجاع شافي عياوي الشمري
-
نايف غاطي شريان المطيري
الأساس القانوني للقرار
استند القرار إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية، والمراسيم واللوائح التنظيمية المعدّلة له، بالإضافة إلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 بشأن الحلول والإنابات الوزارية. تتيح هذه القوانين سحب الجنسية في حالات مثل الإدلاء بمعلومات كاذبة، أو التزوير، أو ما يمس أمن الدولة.
مفهوم "التبعية" في قانون الجنسية
يشمل القرار أيضًا سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية مع الأشخاص المذكورين. وفقًا لقانون الجنسية الكويتي، تكتسب الزوجة جنسية زوجها الكويتي، ويحصل الأبناء القُصّر على الجنسية من آبائهم. وفي حال سُحبت الجنسية من الشخص الأصلي، يفقد التابعون حقهم في الاحتفاظ بالجنسية، ما لم تكن لهم أسباب قانونية مستقلة للاحتفاظ بها.
ردود الفعل والتداعيات
أثار القرار تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض. رحب البعض بالقرار، معتبرين أنه يُسهم في "تنقية ملف الجنسية" من المتلاعبين أو من يحملون ولاءات مشبوهة. بينما أعربت جهات حقوقية عن قلقها، داعية إلى ضرورة إعلان الأسباب القانونية التفصيلية، وإتاحة المجال للطعن أو التظلم القانوني.
إجراءات التظلم والطعن
في سياق متصل، صدر قرار بتعديل إجراءات التظلم الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية، حيث تم إنشاء لجنة تتبع مجلس الوزراء لتلقي التظلمات المقدمة ممن سُحبت منهم الجنسية، والنظر فيها، وبحثها ودراستها وإعداد التوصيات اللازمة بشأنها. تُمنح الأفراد المسحوبة جناسيهم مدة 60 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية لتقديم التظلمات.
خلاصة
يُعد قرار سحب الجنسية من 15 شخصًا في الكويت خطوة قانونية تهدف إلى الحفاظ على أمن الدولة وتطبيق القانون، إلا أنه يثير تساؤلات حول الشفافية والإجراءات القانونية المتبعة. مع فتح باب التظلمات، يبقى المجال مفتوحًا أمام المتضررين للطعن في القرار، مما يعكس التوازن بين الحفاظ على الأمن القومي وضمان الحقوق القانونية للمواطنين.