نشرت الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء الكويتي القاضي بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصاً، مما أثار العديد من التساؤلات حول الأبعاد القانونية والاجتماعية لهذا القرار.
تفاصيل القرار كاشف المزورين تويتر
أسماء الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم
تضمن القرار أسماء الأفراد الذين سُحبت جنسياتهم، وهم:
عبد الله طالب جابر عيبت
عبد ساير خلف ربيع المتعب
سناب محمد قمبر جعفر
طلال محمد قمبر جعفر
مصطفى طلال قمبر جعفر
عبد الله عواد محمد المطيري
عدنان عواد محمد المطيري
محمد علي جاسر عبد الله
علي محمد أكبر محمد
عبد الباسط أحمد الخطيب
ضاحي عوده بادي
جاعد عطية خلف العنزي
زيد صفوق زيد
شجاع شافي عياوي الشمري
نايف غاطي شريان المطيري
استند القرار إلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، بالإضافة إلى القوانين المعدلة له. كما استند أيضاً إلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 الذي يتعلق بالحلول والإنابات الوزارية. وبموجب هذا القرار، تم سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص المذكورين، بالإضافة إلى سحب الجنسية ممن اكتسبها بالتبعية.
الأبعاد القانونية
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق الأحكام الواردة في قانون الجنسية الكويتية، الذي يتيح سحب الجنسية في حالات معينة، مثل التورط في قضايا تتعلق بالأمن الوطني أو النشاطات الإجرامية. ويعكس القرار التزام الحكومة الكويتية بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
ردود الفعل
تباينت ردود الفعل حول هذا القرار، حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية لحماية الأمن الوطني، بينما اعتبره آخرون انتهاكاً لحقوق الأفراد. وقد أبدى عدد من الحقوقيين قلقهم من تبعات هذا القرار، مؤكدين على ضرورة وجود آليات واضحة وشفافة لضمان حقوق الأفراد المعنيين.
التأثيرات الاجتماعية
يمكن أن تؤثر هذه الخطوة بشكل كبير على عائلات الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم، حيث قد يؤدي ذلك إلى فقدان حقوقهم في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية. كما قد تزيد من حالة التوتر الاجتماعي في البلاد، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
خاتمة
تبقى مسألة سحب الجنسية موضوعاً حساساً يتطلب توازناً بين الأمن الوطني وحقوق الإنسان. ويأمل الكثيرون في أن يتم التعامل مع هذه القضية بشفافية وموضوعية، لضمان عدم المساس بحقوق الأفراد وحماية النسيج الاجتماعي في الكويت.