الكويت – 11-5-2025
نشرت الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" في عددها الصادر اليوم قرارًا حكوميًا هامًا يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 15 شخصًا، بالإضافة إلى سحبها ممن اكتسبوها بالتبعية لهم. القرار، الذي أثار جدلاً واسعًا، يأتي في إطار تطبيق التشريعات المحلية التي تمنح الدولة الحق في مراجعة منح الجنسية أو سحبها في حالات محددة.
أسماء الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم
تضمن القرار أسماء الأفراد الذين سُحبت جنسياتهم، وهم:
عبد الله طالب جابر عيبت
عبد ساير خلف ربيع المتعب
سناب محمد قمبر جعفر
طلال محمد قمبر جعفر
مصطفى طلال قمبر جعفر
عبد الله عواد محمد المطيري
عدنان عواد محمد المطيري
محمد علي جاسر عبد الله
علي محمد أكبر محمد
عبد الباسط أحمد الخطيب
ضاحي عوده بادي
جاعد عطية خلف العنزي
زيد صفوق زيد
شجاع شافي عياوي الشمري
نايف غاطي شريان المطيري
الخلفية القانونية للقرار
استند القرار إلى:
المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 (قانون الجنسية الكويتية) وتعديلاته، والذي ينظم شروط منح الجنسية وسحبها، خاصة في حالات "التبعية" أو اكتساب الجنسية بناءً على معلومات غير صحيحة.
المرسوم رقم 84 لسنة 2024 المتعلق بالحلول والإنابات الوزارية، مما يشير إلى أن القرار ناتج عن تنسيق بين الجهات التنفيذية والقضائية.
ووفقًا للمادة 11 من قانون الجنسية، يحق للدولة سحب الجنسية إذا ثبت أن الشخص حصل عليها بطريقة غير قانونية، أو انتمى إلى جهات تهدد الأمن القومي، أو ارتكب أفعالًا تنافي الولاء للكويت.
لماذا هذا القرار الآن؟
تشير مصادر مطلعة إلى أن القرار يأتي في إطار حملة أوسع لمراجعة أوضاع الجنسيات الممنوحة في العقود الماضية، خاصة مع تزايد المخاوف الأمنية في المنطقة. وتؤكد الحكومة الكويتية أن الإجراء قانوني ولا يستهدف فئة معينة، بل يهدف إلى "تصحيح أوضاع مخالفة".
كشف الجناسي من هم المشمولون بالقرار ؟
لم تُكشف هويات الـ15 شخصًا علنًا، لكن مصادر قضائية أفادت بأنهم ينقسمون إلى فئتين:
حاصلون على الجنسية بطرق غير مشروعة (مثل تزوير الوثائق).
من تم سحب الجنسية منهم لأسباب أمنية، كالانتماء لتنظيمات متطرفة أو العمل لصالح دول أخرى.
كما شمل القرار سحب الجنسية من أفراد حصلوا عليها بالتبعية (أي زوجات أو أبناء المشمولين الرئيسيين)، وفقًا للمادة 13 من القانون.
ردود الأفعال
حقوقيون: أعرب بعض الناشطين عن قلقهم من "عدم وضوح المعايير"، مطالبين بالشفافية.
حكوميًا: أكد مسؤولون أن القرارات "تخضع لضوابط قضائية صارمة"، وأن للمتضررين حق الطعن.
ما هي خطوات الطعن؟
يحق للمتأثرين التظلم خلال 60 يومًا من النشر، عبر تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية، مع تقديم أدلة تثبت شرعية حصولهم على الجنسية.
التأثيرات المحتملة
اجتماعيًا: قد يفقد المشمولون الحق في التملك أو العمل في وظائف حكومية.
قانونيًا: يُتوقع تسريع إصدار تعديلات جديدة على قانون الجنسية.
الخاتمة
القرار يعكس توجهًا كويتيًا نحو تشديد إجراءات منح الجنسية، في سياق regional يتسم بتصاعد التحديات الأمنية. بينما تؤكد الحكومة أن الإجراء "وقائي وقانوني"، يبقى السؤال حول توازنه مع حقوق المتضررين محل نقاش.