من جانبها، تسعى الحكومة الكويتية إلى تبرير قرارات سحب الجنسية بالاستناد إلى مصلحة الدولة العليا وحماية أمنها واستقرارها، مؤكدة على أن هذه الإجراءات لا تُتخذ إلا بعد دراسة متأنية واستيفاء الشروط القانونية. غير أن هذه التبريرات لا تُفلح دائمًا في تبديد المخاوف أو إرضاء الرأي العام، خاصة في ظل استمرار تداعيات هذه القرارات على حياة الأفراد.

في هذا السياق، تبرز أهمية دور المؤسسات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان في تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية والقانونية لهذه القضية، والضغط من أجل مراجعة التشريعات وتطبيقها بشكل عادل وشفاف. هذه المؤسسات تسهم في تقديم الدعم القانوني للمتضررين ومتابعة قضاياهم أمام المحاكم.

المواد القانونية موضّحة: تساعد المواد 13 و21 و11 في توضيح الأسباب القانونية واسع النطاق للسحب.
الغموض في التنفيذ: على رغم الدوافع القانونية، إلا أن التطبيق كان بلا إشعار مسبق أو جلسات استماع.
إجراءات لاحقة: الحالات ستحال للمجلس الوزاري للمراجعة قبل نشر الأسماء في الجريدة الرسمية.
انطلاق التظلم: المستهدفون أمام خيار رفع طعون خلال 60 يوماً من الإخطار في الجريدة الرسمية .
صدى برلماني: أبدى نواب قلقهم من استهداف الكويتيين "بغير جنح جنائية" ودعوا لمراقبة قضائية.
حماية حكومية للمتضررين: تم تخصيص مكتب المادة الثامنة لتسهيل معاملات المتضررات المتزوجات .

1. محاذير دستورية: تحذيرات من مغبة استخدام أدوات أمنية وسط وضع سياسي مضطرب.

تتفاعل الأصداء المجتمعية مع هذه القضية بشكل متفاوت، فبينما يرى البعض في قرارات سحب الجنسية ضرورة لحماية الهوية الوطنية والأمن القومي، يُبدي آخرون قلقهم البالغ إزاء التداعيات الإنسانية لهذه القرارات، ويدعون إلى مزيد من الشفافية والعدالة. كما تزداد الأصوات التي تنادي بضرورة مراجعة قانون الجنسية لضمان حقوق الأفراد وتجنب أي تعسف. إن هذا الانقسام في الرأي يعكس مدى تعقيد القضية وتجذرها في الوعي الجمعي.