«إجراءات قانونية جديدة للتظلم تُشعل آمال مسحوبة الجنسية في الكويت»
-
بدء محطة التظلم: دخل تظلم ما بين 20 فبراير 2024 و30 أبريل 2025 حيّز التنفيذ – مع تخصيص 60 يوماً للتقديم
-
أمَّن الموقع الرسمي: توفِّر منصة cmgs.gov.kw وسيلة لتقديم التظلمات إلكترونيًا خلال أوقات العمل.
نائب كويتي يطالب بـ"إعدام المزورين" بعد تزايد حالات سحب الجنسية
تصريح مثير للجدل يحرك البرلمان والمجتمع
طالب النائب الكويتي عبدالله المعتوق بتشديد العقوبات على مزوري الجنسية لتصل إلى الإعدام، قائلاً: "هذه خيانة للوطن تستحق أقصى العقوبات".
-
كثرة التظلمات: تجاوزت عدد التظلم المقروئين حتى اليوم 14,360 طلبًا
-
نطاق المعايير: التظلم يشمل القضايا المتعلقة بالازدواجية/الاحتيال/المصلحة العليا/التزوير/الانتماء السياسي.
أسماء سحب الجناسي اليوم تويتر
-
مستجدّات هيئة التظلمات: تعاون مع ديوان الخدمة لتسهيل معاملات الحالات ضمن إطار المادة الثامنة (الزواج) .
-
الطريق القضائي بعد التصديق: بعد موافقة مجلس الوزراء على الحالات، تُمنح فترة جديدة للتظلم.
-
إحصاءات أولية: لم تكشف بعد نتائج اللجنة، لكن يتوقع صدورها خلال الأشهر القليلة المقبلة.
-
منظمات تحذّر: حذرت جهات إنسانية من "غياب الضمانات وامتهان الحقوق"، ونادت بأن تكون قرارات التظلم شفافة وقابلة للنقض.
-
رؤية رسمية: تؤكد الحكومة أن القانون واضح، وأن التظلمات "حق مشروع" دون أية قيود.
-
الخاتمة المستقبلية: أعيد التأكيد أن الدستور يدعم مواثيق الدولة، وأن التظلم داعم لاستقرار المجتمع وتوازن الجانب الحقوقي.
تتضمن الإجراءات القانونية لسحب الجنسية عادةً تحقيقًا دقيقًا تجريه الجهات المختصة، يعقبه قرار وزاري أو مرسوم أميري، بناءً على توصيات اللجان القانونية. وتتيح هذه الإجراءات للأفراد الذين صدر بحقهم قرار السحب الحق في الطعن أمام المحاكم، مما يوفر لهم فرصة للدفاع عن موقفهم وإبراز الأدلة التي تدحض أسباب السحب. غير أن هذه الطعون قد تستغرق وقتًا طويلاً، مما يزيد من معاناة المتضررين.
من أبرز الأسباب التي قد تؤدي إلى سحب الجنسية الكويتية هي الحصول عليها بطرق غير مشروعة، مثل تقديم وثائق مزورة أو إخفاء معلومات جوهرية. كما تشمل الأسباب الأخرى الانضمام إلى تنظيمات إرهابية أو العمل ضد مصالح الدولة، أو الحصول على جنسية أخرى دون موافقة السلطات الكويتية. هذه الأسباب تسلط الضوء على الأهمية التي توليها الدولة للحفاظ على نقاء مواطنيها وولائهم المطلق.
تترتب على سحب الجنسية الكويتية تداعيات وخيمة على الأفراد المتضررين، حيث يفقدون جميع حقوقهم المدنية والسياسية، بما في ذلك حق العمل، التعليم، الرعاية الصحية، والمساهمة في الحياة العامة. كما قد يصبحون عديمي الجنسية، مما يزيد من تعقيد أوضاعهم الإنسانية والقانونية. لذا، تُعد هذه القرارات مصيرية وتتطلب أعلى درجات الدقة والعدالة.