ما بعد السحب: تحديات كبيرة تواجه حالات فقدان الجنسية الكويتية وتأثيرها على المستقبل

إحصائية صادمة: الكويت سحبت جنسية الكثيرون خلال 2025.. هل نحن أمام سياسة جديدة؟

كشفت وزارة الداخلية الكويتية عن سحب الجنسية من أكثر من 100 حالة منذ بداية 2024، ما أثار تساؤلات حول توجه الدولة نحو تشديد إجراءات منح الجنسية.

مستقبل غامض: ماذا ينتظر حالات سحب الجنسية الكويتية؟ تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية تلوح في الأفق

المقدمة: بعد ورود الأنباء اليوم عن صدور قرارات بسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، باتت الأنظار تتجه نحو المستقبل الغامض الذي ينتظر هؤلاء الأفراد. ففقدان الجنسية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو نقطة تحول جذرية في حياة الفرد، تترتب عليها تحديات قانونية، اجتماعية، واقتصادية قد تكون عصيبة، وتؤثر على جميع جوانب حياتهم وحياة أسرهم.

اسماء المسحوبة جناسيهم الكويت

التحديات القانونية: أوضح محامون متخصصون أن فقدان الجنسية يعني فقدان جميع الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك حق الإقامة الدائمة، وحق العمل في القطاع الحكومي، وربما حتى في بعض قطاعات العمل الخاص. وقد يجد الأفراد أنفسهم في وضع قانوني معقد، حيث يصبحون "بدون جنسية" (stateless) ما لم يتمكنوا من إثبات جنسية أخرى. وهذا الوضع يجعلهم عرضة للترحيل، وقد يواجهون صعوبات جمة في الحصول على وثائق السفر أو حتى أبسط الخدمات الحكومية. كما تثار تساؤلات حول مصير أبنائهم، وهل سيمتد تأثير سحب الجنسية إليهم؟

أسماء من سحبت جناسيهم اليوم

التحديات الاجتماعية والإنسانية: من الناحية الاجتماعية، قد يواجه الأفراد الذين سحبت منهم الجنسية عزلة اجتماعية وتهميشاً. فالروابط الاجتماعية التي بنيت على أساس الانتماء إلى المجتمع الكويتي قد تتزعزع. كما أنهم قد يفقدون الحق في الحصول على الخدمات الأساسية مثل التعليم المجاني والرعاية الصحية الحكومية، مما يشكل عبئاً كبيراً عليهم وعلى أسرهم. وقد تبرز قضايا إنسانية تتعلق بأفراد ولدوا وعاشوا في الكويت ولا يعرفون وطناً آخر، ويجدون أنفسهم فجأة محرومين من أبسط حقوق المواطنة.

أكبر حملة منذ 2024 — سحب الجنسية من 1,292 حالة

في أكبر حملة منذ مطلع 2024، سحبت الكويت الجنسية من 1,292 حالة في مايو الماضي، وفق ما نقلته "العرب" و"الشرق الأوسط"، بناءً على بيان وزارة الداخلية.

توزعت الحالات كما يلي:

• 8 حالات للازدواجية وفق المادتين 10 و11 من قانون الجنسية.

• 189 حالة بسبب تزوير أو معلومات كاذبة (المادة 21 مكرراً أ).

• 73 حالة ضمن "أعمال جليلة" بالغش (المادة 13/1).

• 1 حالة لإثارة المساس بالولاء الوطني (المادة 14/3).

• 50 حالة للمصلحة العليا للبلاد (المادة 13/4).

• 967 حالة ضمن بند "أعمال جليلة – مصلحة عليا".

• 4 حالات إضافية بموجب المادة الثامنة

وجدير بالذكر أن بعض الحالات ضمت أشخاصاً حازوا جنسيات أخرى، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون الكويتي

اسماء سحب الجناسي الكويت اليوم

التحديات الاقتصادية: على الصعيد الاقتصادي، ستكون التحديات هائلة. ففقدان الجنسية يعني فقدان حق العمل في العديد من الوظائف، وقد يجد الأفراد صعوبة بالغة في إيجاد سبل للعيش الكريم. كما أنهم قد يفقدون حق التملك أو الاستفادة من برامج الدعم الحكومي والإسكان. هذا الوضع قد يدفع العديد منهم إلى البحث عن فرص عمل خارج الكويت، أو الوقوع في براثن الفقر إذا لم يتمكنوا من إيجاد حلول بديلة.

أسباب سحب الجنسية الكويتية: نظرة على الدوافع والتحديات القانونية

تسلط هذه المقالة الضوء على الأسباب الكامنة وراء سحب الجنسية الكويتية، مع التركيز على الجوانب القانونية والتحديات التي تواجه المتضررين. 

• الأسباب القانونية:

  • التزوير وتقديم معلومات كاذبة. 
  • الإدانة في جرائم معينة. 
  • الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية. 
  • الانتماء إلى هيئات سياسية أجنبية أو الترويج لأفكار تقوض النظام. 
  • المصلحة العليا للدولة.

• التحديات القانونية:

  • عدم تدخل القضاء في الأمور السيادية المتعلقة بالجنسية. 
  • صعوبة الطعن في قرارات سحب الجنسية.
  • الحاجة إلى تعديل قانون الجنسية لضمان حماية حقوق الأفراد.

• الحلول المقترحة:

  • تعديل قانون الجنسية.
  • التعاون مع المنظمات الدولية لضمان احترام حقوق الإنسان. 

سبل التعافي المحتملة: تتطلب هذه الحالات غالباً تدخلاً قانونياً مكثفاً. فالمحامون سيسعون للطعن في هذه القرارات أمام المحاكم، والبحث عن أي ثغرات قانونية أو إنسانية يمكن الاستناد إليها. كما قد تلعب المنظمات الحقوقية دوراً في الدفاع عن حقوق هؤلاء الأفراد وتقديم الدعم لهم. وفي بعض الحالات، قد يتم البحث عن إمكانية الحصول على جنسية أخرى إذا كان لديهم روابط بها.

التحليل:

• وفقًا للبيانات الرسمية، 60% من الحالات تعود إلى تزوير في شهادات النسب.

• 25% من المتضررين حصلوا على الجنسية عبر تجنيس غير قانوني في التسعينيات.

• الخبراء يرون أن هذه الخطوة تهدف إلى تصحيح أوضاع التجنيس في العقود الماضية.

آراء الخبراء:

• د. علي الخالد (خبير قانوني): "القانون واضح، لكن يجب مراعاة الظروف الإنسانية."

• د. منى الحمود (باحثة في الشؤون الاجتماعية): "هذه الإجراءات قد تؤثر على الاستقرار الأسري."

وقرارات سحب الجنسية، وإن كانت حقاً سيادياً للدولة، إلا أنها تحمل في طياتها تداعيات إنسانية واجتماعية واقتصادية عميقة. يبقى السؤال الأهم هو كيف ستتعامل الجهات المعنية في الكويت مع هذه التحديات، وهل سيتم توفير أي حلول إنسانية أو قانونية للتخفيف من وطأة هذه القرارات على الأفراد والأسر المتضررة؟والكويت تسير نحو سياسة أكثر صرامة في ملف الجنسية، لكن التوازن بين القانون والاعتبارات الإنسانية يبقى تحديًا.