«الكويت اليوم: حذف 37,000 جنسية في حملة «تطهير» تاريخية 🌟
-
لمحة الضغط الرسمي: أعلن مصدر حكومي اليوم استمرار جهود "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية" برئاسة الشيخ فهد اليوسف، بخطوة مفصلية في حملة شاملة بدأت منذ مارس 2024 ملفات خاصة on X: "أسماء المسحوبه جناسيهم
-
أرقام مذهلة: أكدت بيانات حديثة أن الكويت سحبت جنسيات ما لا يقل عن 37,000 شخص، أغلبهم من النساء المتزوجات بجنسيات أجنبية
فقدان الجنسية يعني فقدان الهوية القانونية والاجتماعية، وبالتالي الحرمان من العديد من الخدمات الأساسية التي يكفلها الدستور للمواطنين. من التعليم المجاني والرعاية الصحية الشاملة، إلى الحق في العمل في القطاعين الحكومي والخاص، والحصول على قروض الإسكان، والمشاركة في الحياة السياسية. هذه الحقوق الأساسية هي الركيزة التي يبني عليها الأفراد حياتهم ومستقبلهم، وبفقدانها يصبحون على هامش المجتمع، مما يزيد من شعورهم بالعزلة واليأس.
مطالبات بإنشاء صندوق دعم لهم
تدعو منظمات محلية إلى إصدار بطاقات تعريف مؤقتة لحمايتهم من الانتهاكات.
هل توجد حلول جذرية؟
الحكومة تعد بـ"إصلاحات شاملة"، لكن دون جدول زمني واضح.
-
تعديل قانون مرسوم 1987: تم إلغاء تجنيس الأجنبيات بالزواج بدءًا من 1987، وسُمِّيَ التعديل بالقانون 116/2024، ما أمر بسحب ما يُقارب 38,505 جنسية
-
قصص شخصية: "لمى"، سيدة خمسينية من الأردن، تفاجأت بوقف بطاقتها البنكية بسبب سحب جنسيتها بعد أكثر من 20 عامًا
-
ردود حقوقية دولية: Amnesty وCarnegie عبّرا عن قلقهما، مؤكدين أن هذه التعديلات تمس «الحق الأساسي» وتساهم في خلق "مواطنين بدون دولة"
-
القاعدة الأمنية والسياسية: تستند الحكومة إلى اعتبارات المصلحة العليا، الأمن القومي، ومنع الازدواجية والاحتيال .
-
حالات بارزة مسحوبة: تضمنت القائمة أسماء مشهورة مثل الممثّل داوود حسين والمطربة نوال الكويتية وعدة مسؤولين سابقين
-
أثر اجتماعي مباشر: أُجبر كثيرون على التخلي عن ممتلكات، بطاقات صحية ومحلية، ومِنح أطفالهم الحق في الميراث والتعليم.
-
القنوات القانونية: أُطلقت آلية تظلم عبر لجنة مختصة، تشمل فترتين – حتى 30 أبريل 2025 وللغاية 60 يومًا بعدها
-
آفاق مستقبلية: يثار السؤال عن مدى امتثال الكويت للمواثيق الدولية، وتأثير ذلك على سمعتها الإقليمية والدولية.
تتأثر الأسر التي يُسحب من أحد أفرادها الجنسية بشكل كبير، حيث قد تفقد الأسرة المعيل الرئيسي، وتتأثر فرص أبنائهم في التعليم والعيش الكريم. كما قد تنشأ مشكلات قانونية معقدة تتعلق بالزواج، والميراث، وتسجيل المواليد، مما يضيف أعباء جديدة على كاهل هذه الأسر. هذه المشكلات تمتد لتطال الأجيال القادمة، مما يؤدي إلى دورة من الحرمان.
على الصعيد المجتمعي، تثير هذه القرارات تساؤلات حول مفهوم المواطنة الشاملة والعدالة الاجتماعية. فوجود فئة كبيرة من "عديمي الجنسية" داخل المجتمع يمكن أن يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاجتماعية والاقتصادية، وقد يؤثر على التماسك الاجتماعي العام. كما قد يثير مخاوف بشأن حقوق الإنسان والالتزامات الدولية لدولة الكويت في هذا الصدد.