كشف تقرير الـ AFP أن أكثر من 37,000 شخص، بينهم نحو 26,000 امرأة، فقدوا الجنسية منذ أغسطس الماضي، ضمن أكبر موجة سحب تاريخية 

تُرجع المفوضية الملف إلى حملة تقودها قيادة البلاد لتعزيز "الهوية الكويتية الأصلية" بعد تجنيس عبر الزواج أو منح عن طيب خاطر.

شملت الإجراءات نساء اكتسبن الجنسية عبر الزواج منذ 1987، وقد تم إنهاء هذا الباب بشكل حاسم منذ مارس 2024

سحب الجناسي الكويت

فنانين مرموقين مثل "نوال الكويتية" و"داوود حسين" تعرضوا للسحب رغم شهرتهم، لأسباب تتعلق بمنحهم مقدماً ضمن بند "الأعمال الجليلة" 

قانون الجنسية الكويتي الجديد: نظرة تحليلية على التعديلات وأثرها

تعديلات قانون الجنسية في الكويت: هل هي خطوة نحو الإصلاح أم تقييد للحقوق؟

1. مقدمة: شهد قانون الجنسية الكويتي تعديلات هامة تهدف إلى تنظيم عملية منح وسحب الجنسية، وقد أثارت هذه التعديلات جدلاً واسعًا بين المؤيدين والمعارضين.
2. أبرز التعديلات: تشمل التعديلات عدم أحقية زوجة الأجنبي المتجنس بالجنسية الكويتية تلقائيًا، وإمكانية استخدام الوسائل العلمية في إثبات الجنسية أو سحبها.
3. أسباب التعديلات: تهدف التعديلات إلى مواجهة حالات التزوير والغش في الحصول على الجنسية، وتنظيم عملية التجنيس بما يتماشى مع المصلحة الوطنية.
4. المادة الثامنة: تثير المادة الثامنة من قانون الجنسية جدلاً واسعًا، حيث تتعلق بسحب الجنسية من زوجات الكويتيين المتجنسات، وقد تم تعديلها مؤخرًا.

1. الحقوق المترتبة على الجنسية: الجنسية الكويتية تمنح الأفراد حقوقًا عديدة، مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والعمل، وسحبها يؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد.
2. الطعون القضائية: يرى البعض أن قرارات سحب الجنسية يجب أن تخضع لرقابة القضاء، لضمان حماية حقوق الأفراد ومنع التعسف.
3. المصلحة الوطنية: يؤكد المؤيدون للتعديلات أنها تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية والحفاظ على الهوية الكويتية، بينما يرى المعارضون أنها قد تؤدي إلى تقييد الحقوق والحريات.
4. التأثير على المرأة: تثير التعديلات مخاوف بشأن تأثيرها على المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي، وعلى حقوق أطفالها.
5. الرأي العام: ينقسم الرأي العام في الكويت حول هذه التعديلات، حيث يدعمها البعض ويرفضها آخرون، مما يعكس تعقيد القضية وأهميتها.
6. الخلاصة: قانون الجنسية الكويتي الجديد يمثل تحولًا هامًا في سياسة الجنسية في البلاد، ولا يزال تأثيره الكامل قيد التقييم والمتابعة.

فايننشال تايمز وصف الوضع بأنه "تقليص ديمقراطي" يهدد حتى الأرضية الدستورية التي عُطلت لمدة أربع سنوات 

النسبة تمثل نحو 3% من عدد المواطنين، مما يثير جدلاً حول هوية الوطن والمسار السياسي المستقبلي 

أشارت تقارير إلى انقطاع خدمات مالية وقانونية لحالات فقد الجنسية، من إغلاق حسابات بنكية أو تعطيل وثائق سفر وإقامات .

وتشير تحركات حكومية لاحقة إلى استحداث آليات مختصرة لحماية من تثبت قانونية تجنيسهم، سواء عبر زوج/زوجة كويتي(ة) أو عبر خدمات جليلة قانونية.

رغم انتقال العدادات من 42,000 إلى 37,000، إلا أن الغالبية تترقب كل قرار جديد، مع تقلّب في أرقام الحالات 

تجتمع التحديات اليوم بين الحفاظ على سيادة القوانين وحقوق المتضرّرين، وسط تأثير واضح على المجتمع والمشهد السياسي في الكويت.