أحدث مرسوم: سحب الجنسية من 157 شخصاً اليوم
-
أصدرت الحكومة الكويتية اليوم الأحد مرسومين رسميين يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 157 شخصاً، وفق ما أعلنت صحيفة المرصد المحلية
-
يشمل المرسوم الأول سحب الجنسية من 154 شخصاً ومَن اكتسبوها بالتبعية، بينما تم بموجبه الآخر سحب الجنسية من 3 حالات استناداً إلى المادة 21 مكرر أ من قانون الجنسية
اسماء سحب الجناسي
اسماء المسحوبة جناسيهم بالكويت
أعلنت الجهات المعنية عن أسماء الأشخاص ممن تم سحب جنسياتهم الكويتية ويمكن معرفة الأسماء عبر الرابط https://drive.google.com/file/d/1T1vnh9EjSWPOh7Lu7uX8Iy-B4ZUb9WFY/view
-
المادة المشار إليها تنص على سحب شهادة الجنسية إذا ثبت منحها بغير حق نتيجة غش أو تقديم وثائق مزورة.
-
يسلط هذا المرسوم الضوء على استمرار حملة سحب الجنسية التي بدأت قبل أكثر من سنة، ضمن إجراءات “تطهير” الأفراد الذين حازوا الجنسية بطريقة غير قانونية.
-
يُذكر أن عدد الحالات في المرسوم اليوم يعد محدوداً مقارنة بموجات سابقة، لكنه يعكس الاستمرارية في تطبيق القانون.
الكويت تشدد إجراءات الجنسية: نظرة على الأسباب والتداعيات
الكويت تعيد النظر في ملف الجنسية: ما الأسباب الكامنة وراء سحب الجنسيات وما هي الآثار المترتبة؟
- مقدمة: تتخذ الكويت خطوات جادة لإعادة تقييم ملف الجنسية، مما أدى إلى سحب جنسيات من عدد كبير من الأفراد في الآونة الأخيرة. هذه الإجراءات أثارت تساؤلات واسعة حول الأسباب الكامنة وراءها والتداعيات المحتملة على الأفراد والمجتمع.
- الأسباب المعلنة: غالبًا ما تعزو الحكومة الكويتية قرارات سحب الجنسية إلى أسباب مثل التزوير في الوثائق، الازدواجية في الجنسية، أو الإضرار بالأمن الوطني. كما يتم سحب الجنسية ممن حصلوا عليها عن طريق "الأعمال الجليلة" إذا تبين وجود تجاوزات قانونية.
- التعديلات القانونية: أدخلت الكويت تعديلات على قانون الجنسية، بما في ذلك السماح باستخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب الجنسية، وعدم اعتبار زواج الأجنبية من كويتي سببًا لاكتسابها الجنسية.
كشف اسماء سحب الجناسي الكويتية وفق المادة الثامنة
- إجراءات سحب الجنسية: تبدأ الإجراءات بإخطار الشخص المعني بقرار سحب الجنسية من قبل وزارة الداخلية، يليه إلغاء جميع الوثائق الرسمية المرتبطة بالجنسية.
- الحقوق المفقودة: يفقد الشخص المسحوبة جنسيته حقوقه كمواطن كويتي، بما في ذلك الحق في الوظيفة والتعليم والرعاية الصحية، وقد تتأثر أسرته أيضًا.
- التظلم: يحق للشخص المتضرر تقديم تظلم ضد قرار سحب الجنسية أمام إدارة الجنسية والجوازات، وإلى وزير الداخلية. ومع ذلك، لا توجد وسيلة واضحة للطعن أمام القضاء مباشرةً في قرارات سحب الجنسية، إذ تعتبر من القرارات السيادية.
- التأثير على المجتمع: يرى البعض أن هذه الإجراءات تهدف إلى معالجة قضايا فساد وتزوير، بينما يحذر آخرون من تبعاتها السلبية على النسيج الاجتماعي والاقتصاد.
- الحالات الإنسانية: قد يتم النظر في بعض الحالات الإنسانية، خاصة إذا كان الأفراد مقيمين في الكويت لفترات طويلة ولديهم روابط أسرية قوية.
- التحديات القانونية: يواجه الأفراد الذين سحبت جنسيتهم تحديات قانونية معقدة، وقد يحتاجون إلى مساعدة قانونية لتقديم التظلمات واستعادة حقوقهم.
- الخلاصة: تظل قضية سحب الجنسية في الكويت قضية حساسة ومعقدة، تتطلب موازنة بين الحفاظ على الأمن القومي وحماية حقوق الأفراد.
-
أنصار القرار يقولون إنه ضروري لضمان نزاهة النظام الوطني ومنع استخدام الجنسية بشكل احتيالي.
-
من جهة أخرى، تُثير هذه القرارات قلق من فقدان حقوق اجتماعية وقانونية لعدد من العائلات، لا سيما أن بعضها اكتسب الجنسية بالتبعية.
-
بحسب خبراء قانون، لا تتيح المادة 21 مكرر أ في القانون للمتضررين إمكانية استئناف قضائي فعلي أمام المحاكم الكويتية.
-
كما يُفتح باب الجدل حول معايير اختيار الحالات المشمولة ضمن هذا المرسوم، ومدى التقييم الدقيق لمستنداتهم.
-
تحسباً لردود الفعل، أشارت مصادر حكومية إلى صدور تعليمات بإتاحة الحق في التظلم أمام اللجنة المختصة، ولكن دون توضيح مدى فعالية هذا الطريق نحو الاستعادة.