حوارٌ تحت القبة: هل يؤثر سحب الجناسي على العلاقة بين الحكومة والبرلمان في الكويت؟
الحكومة والبرلمان الكويت، الأزمة السياسية الكويتية، سحب الجنسية ومجلس الأمة، الشيخ فهد اليوسف الصباح، التعاون التشريعي والتنفيذي، الإصلاح السياسي الكويت، قضايا الخلاف بين السلطتين.سحب الجنسية الكويتية من 27 شخصاً في مرسوم نشر في جريدة «كويت اليوم».
تُعد قضية سحب الجنسيات في الكويت من الملفات التي غالباً ما تثير جدلاً واسعاً تحت قبة البرلمان، وتُلقي بظلالها على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ففي بيئة سياسية تتميز بديناميكية العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة، يُمكن أن تُصبح هذه القرارات نقطة خلاف أو توافق، تُحدد ملامح المشهد السياسي في الفترة القادمة. والسؤال المطروح اليوم هو: هل تؤثر هذه الموجة الجديدة من سحب الجناسي على العلاقة بين حكومة الشيخ فهد اليوسف الصباح ومجلس الأمة؟
اعتقد بعد استخدام الوسائل العلميه الحديثه. لا احد يشكك في منح. او. سحب او فقد او اسقاط الجنسيه
و الشكر من المستشار. ناصر النصرالله و الشعب الكويتي الاصيل لكل من ساهم و عمل جاهداً. لعودة الكويت الى اهلها
و تطهير ملف الجنسيه من الشوائب
فشكرا. و كل الشكر لقائد مسيرتنا
اعتقد بعد استخدام الوسائل العلميه الحديثه. لا احد يشكك في منح. او. سحب او فقد او اسقاط الجنسيه
— fawzi150 (@fawzi1501) April 20, 2025
و الشكر من المستشار. ناصر النصرالله و الشعب الكويتي الاصيل لكل من ساهم و عمل جاهداً. لعودة الكويت الى اهلها
و تطهير ملف الجنسيه من الشوائب
فشكرا. و كل الشكر لقائد مسيرتنا pic.twitter.com/zJGJgkXagP
تاريخياً، شهدت الكويت حالات متعددة من سحب الجنسيات، وكانت كل حالة تُقابل بردود فعل متباينة من قبل النواب. بعض النواب يُؤيدون هذه الإجراءات بشدة، مُعتبرين أنها ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية وتطبيق القانون، بينما يُعارضها آخرون، مُطالبين بمزيد من الشفافية والعدالة، ومُحذرين من تداعياتها الإنسانية والاجتماعية. هذا التباين في المواقف يُشكل تحدياً أمام أي حكومة.
تُشير تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الشيخ فهد اليوسف الصباح، إلى رغبته في تعزيز التعاون مع مجلس الأمة. وهذا التعاون يُعد أمراً حيوياً لتمرير التشريعات الضرورية، وتنفيذ الخطط التنموية، وتجاوز أي تحديات سياسية. فهل ستُعامل قضية سحب الجنسيات كقضية وطنية تتطلب التوافق، أم ستُصبح نقطة خلاف جديدة؟
ما هي أسباب سحب الجنسية الكويتية؟
سحب الجنسية في الكويت يتم وفقًا لأسباب محددة قانونيًا، أبرزها:
الانتماء لجماعات إرهابية أو تهديد الأمن القومي.
الحصول على الجنسية بطريقة غير قانونية أو بالتزوير.
الخيانة العظمى أو العمل لصالح جهات أجنبية معادية.
التورط في قضايا فساد مالي أو إداري خطير.
كيف يتم إجراءات سحب الجنسية قانونيًا؟
تمر عملية سحب الجنسية بعدة مراحل قانونية، حيث تقوم اللجنة الأمنية العليا بدراسة الملفات، ثم يتم رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء للموافقة النهائية. بعد ذلك، يُنشر القرار في الجريدة الرسمية، وللمتضررين حق الطعن أمام القضاء خلال فترة محددة.
من المتوقع أن يطرح النواب العديد من الأسئلة والاستجوابات حول هذه القرارات في دور الانعقاد القادم. سيُطالبون بمعرفة الأسباب التفصيلية لسحب الجنسيات، وعدد الحالات التي طالتها هذه الإجراءات، وآليات التظلم المتاحة للمتضررين. هذه الاستجوابات تُعد جزءاً أساسياً من الدور الرقابي لمجلس الأمة.
يُمكن أن تُشكل هذه القضية اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الحكومة والبرلمان على العمل معاً في ملفات حساسة. فإذا تمكنت الحكومة من تقديم تبريرات مقنعة وشفافة لقراراتها، وقدمت حلولاً لمعالجة التداعيات الإنسانية، فقد يُسهم ذلك في بناء الثقة وتعزيز التعاون. أما إذا سادت حالة من عدم الوضوح أو الإصرار على قرارات لا تلقى قبولاً واسعاً، فقد تتفاقم الخلافات.
تُؤثر طبيعة تركيبة مجلس الأمة الحالي أيضاً على كيفية التعامل مع هذا الملف. فالنواب الذين يمثلون دوائر انتخابية فيها نسبة كبيرة من المتضررين من قرارات سحب الجنسية، قد يكونون أكثر حماساً في الدفاع عن حقوقهم، مما قد يُؤدي إلى تصعيد في النقاشات البرلمانية.
في المقابل، قد تُشكل هذه القضية فرصة للحكومة لتأكيد التزامها بتطبيق القانون بحذافيره، ومعالجة القضايا التي تُعاني منها البلاد. فالحكومة تُرى أنها تسعى لتحقيق إصلاحات جذرية، وربما تُنظر إلى سحب الجنسيات كجزء من هذه الإصلاحات.
الأسس القانونية لسحب الجنسية الكويتية: ما هي المواد التي تستند إليها القرارات؟
- تعرف على المواد القانونية التي تستند إليها قرارات سحب الجنسية الكويتية
- قانون الجنسية الكويتي، مواد سحب الجنسية، المادة 13، المادة 21 مكرر، حقوق المتضررين، الطعن في القرارات
- تستند قرارات سحب الجنسية الكويتية إلى قانون الجنسية الكويتي، وتحديداً المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والقوانين المعدلة له.
- تعتبر المادة 13 من أبرز المواد القانونية التي يتم الاستناد إليها في سحب الجنسية، حيث تجيز سحب الجنسية الكويتية ممن اكتسبها في عدة حالات.
- تشمل هذه الحالات: التزوير أو تقديم معلومات كاذبة، الإدانة في جرائم معينة، الفصل التأديبي من الوظيفة الحكومية، الانتماء إلى هيئات سياسية أجنبية، أو الترويج لأفكار تقوض النظام.
- كما تستند بعض القرارات إلى المادة 21 مكررًا أ، التي تتعلق بسحب الجنسية ممن اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بالتبعية.
- من المهم الإشارة إلى أن هذه المواد القانونية تثير جدلاً واسعاً، حيث يرى البعض أنها فضفاضة، وقابلة للتأويل، ويمكن استخدامها لأغراض سياسية.
الجدير بالذكر أن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، كان قد وجه بتكليف وزير الداخلية بملف الجنسية، مما يُعطي هذه القرارات دعماً سياسياً كبيراً. وهذا الدعم قد يُسهم في دفع عجلة هذه الإجراءات، لكنه لا يُلغي الدور الرقابي لمجلس الأمة.
يبقى الحوار المفتوح والشفاف بين السلطتين أمراً ضرورياً لتجنب الأزمات السياسية. فإذا تمكنت الحكومة من التواصل بفاعلية مع النواب، وتقديم التفسيرات اللازمة، والاستماع إلى الشواغل التي يثيرونها، فقد يُسهم ذلك في تجاوز هذه المرحلة الحساسة بأقل قدر من الصدامات.
في الختام، تُعد قضية سحب الجناسي في الكويت ملفاً معقداً وذا أبعاد متعددة. إن كيفية تعامل الحكومة والبرلمان مع هذا الملف ستُحدد إلى حد كبير ملامح العلاقة بين السلطتين في الفترة القادمة، وستُؤثر على مسيرة الإصلاح السياسي والتنمية في البلاد.