⚖️ اسماء المسحوبة جناسيهم فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات: تصاعد الجدل بعد اعلان سحب الجناسي

الكويت: تصاعد الجدل حول سحب الجنسية وتأثيراته المتزايدة

الكويت – في تطورات متسارعة تشهدها الساحة الكويتية، تتزايد المخاوف والجدل حول ملف سحب الجنسية، الذي طال آلاف الأفراد خلال الأشهر الأخيرة. هذه الإجراءات، التي تتخذها الحكومة الكويتية، تثير تساؤلات حول دوافعها وتأثيراتها المحتملة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي في البلا وفي وقت لم يُحدد عدد الحالات المشمولة بالقرار، أشار بيان اللجنة إلى أنها تتضمن فقد شهادة الجنسية نتيجة الازدواجية، وسحبها نتيجة حالات غش وأقوال كاذبة - تزوير، وللمصلحة العليا للبلاد.

أسباب سحب الجنسية: نظرة على الدوافع المعلنة

تتعدد الأسباب التي تستند إليها الحكومة الكويتية في قرارات سحب الجنسية، وتشمل:

1. التزوير والغش: تقديم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة للحصول على الجنسية الكويتية.
2. ازدواجية الجنسية: حمل جنسية أخرى غير الجنسية الكويتية، وهو ما يتعارض مع القانون الكويتي.
3. المساس بأمن الدولة: القيام بأعمال تهدد الأمن القومي أو الولاء للبلاد.
4. المصلحة العليا للبلاد: سبب واسع يثير جدلاً، ويستخدم في حالات مختلفة، بما في ذلك ما يتعلق بـ "الأعمال الجليلة".
5. الترويج لمبادئ تقوض النظام: الانتماء إلى هيئات سياسية أجنبية أو الترويج لأفكار تضر بالنظام الاقتصادي والاجتماعي.

أرقام متصاعدة: إحصائيات حول سحب الجنسية

تشير التقارير إلى أن عدد الحالات التي تم فيها سحب الجنسية الكويتية قد ارتفع بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة. فمنذ مارس 2024، تم سحب الجنسية من أكثر من 31 ألف شخص. وفي مايو 2025، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية سحب الجنسية من 1292 شخصًا إضافيًا، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

⚖️ فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات: خطوة قانونية تحت المجهر

🇰🇼 1. خلفية القرار

عقدت "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية" في الكويت، يوم الخميس 19 يونيو 2025، اجتماعًا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، لمراجعة ومناقشة عدد من الحالات المقترحة لسحب أو فقد الجنسية الكويتية تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء 

📝 2. أبرز الحالات المحددة

قرّرت اللجنة سحب أو فقد الجنسية لأسباب قانونية متنوعة، منها: ازدواج الجنسية، الغش أو التزوير، أو ما يندرج تحت بند "المصلحة العليا للبلاد" 

📊 3. أرقام الحديث الأحدث

وفقًا لمصادر رسمية، تأتي هذه الإجراءات ضمن إطار سحب أو فقد الجنسية من 1292 حالة تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء، تضم 8 حالات لازدواج الجنسية، و189 حالة غش أو تزوير، و967 حالة بسبب المصلحة العليا للبلاد، إلى جانب حالات لأسباب أخرى

🔍 4. تفصيل الأسباب القانونية

• ازدواج الجنسية: تم فقد الجنسية في 8 حالات مخالفة للمادة 11 من قانون الجنسية.

• الغش/التزوير: 189 حالة طبقًا للمادة 21 مكرر أ، و73 حالة طبقًا للمادة 13(1).

• المصلحة العليا للبلاد: شملت 967 حالة تحت المادة 13(4)، إضافة إلى بعض الحالات تحت المادة 8 

🧩 5. سياق أوسع منذ مارس 2024

منذ مارس 2024، بدأت الكويت حملة سحب جنسيات موسعة شملت عشرات الآلاف من الأشخاص، حيث وصل عدد الحالات إلى نحو 42,000 حالة حتى مارس 2025 

🌍 6. انتقادات دولية

أبدت مفوضية الأمم المتحدة السّابقة لحقوق الإنسان قلقها من أن "أي فقدان أو حرمان من الجنسية لا يخدم هدفًا مشروعًا، أو لا يتناسب معه، هو إجراء تعسّفي يجب حظره"كما أثار سحب هذه الجوازات خطر "انعدام الجنسية" وتهديد مبادئ القانون الدولي التي تمنع الحرمان التعسفي من الجنسية.

🧾 7. آثار اجتماعية وقانونية

الحملة قد تسبّب بـ:

• تفشي حالات انعدام الجنسية بين الأفراد خاصة من النساء والأطفال.

• نزاعات قانونية بسبب سحب الجنسية دون محاكمة قضائية.

• تحدّيات اجتماعية لدى المتضررين، إذ يفقدون الحقوق الأساسية كالإقامة والموظفين الحكوميين 

تداعيات سحب الجنسية: آثار متعددة الأوجه

تتسبب قرارات سحب الجنسية في تداعيات كبيرة على الأفراد المتضررين وعائلاتهم، فضلاً عن تأثيرها على المجتمع والاقتصاد الكويتي.

1. التأثير على الأفراد:
   • فقدان الحقوق المدنية والاجتماعية، مثل الحق في التعليم والرعاية الصحية والتوظيف.
   • تجميد الحسابات البنكية وتعطيل المعاملات المالية.
   • صعوبات في الحصول على الخدمات الأساسية.
   • التحول إلى فئة "البدون" (غير محددي الجنسية)، مع ما يترتب على ذلك من تحديات.
2. التأثير على المجتمع:
   • زيادة التوتر الاجتماعي والاستقطاب.
   • تأثير سلبي على النسيج الاجتماعي وتماسك المجتمع.
   • مخاوف بشأن حقوق الإنسان والحريات المدنية.
3. التأثير على الاقتصاد:
   • تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة تراجع الاستهلاك والاستثمار.
   • زيادة نسبة البطالة وفقدان الخبرات والكفاءات.
   • تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر.
   • تعثر آلاف الأفراد في سداد التزاماتهم المالية.

تعديلات قانون الجنسية: نظرة على التغييرات الأخيرة

شهد قانون الجنسية الكويتي تعديلات في السنوات الأخيرة، كان آخرها في ديسمبر 2024، والتي تضمنت:

• عدم اعتبار الزواج من كويتي سببًا لاكتساب الزوجة الأجنبية للجنسية الكويتية.
• إمكانية سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها عن طريق الغش أو التزوير.
• جواز معاملة القاصر المولود من أم كويتية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد في حالات معينة.
• استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية.

ردود الفعل والانتقادات: آراء متباينة حول القضية

تثير قضية سحب الجنسية ردود فعل متباينة في المجتمع الكويتي، حيث يرى البعض أنها ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية وحماية البلاد من التهديدات الأمنية، بينما يعتبرها آخرون إجراءً قاسيًا وغير عادل، ويتسبب في معاناة إنسانية كبيرة.

آليات التظلم: خطوات لاستعادة الجنسية

أتاحت السلطات الكويتية للأفراد الذين تم سحب جنسيتهم إمكانية التظلم على القرار، وذلك من خلال لجنة التظلمات المختصة. وتشمل خطوات التظلم تقديم طلب رسمي، وتوفير المستندات المطلوبة، وتقديم الأدلة التي تثبت عدم صحة القرار.

🛠️ 8. موقف الحكومة الكويتية

وفق تقدير الحكومة، فإن الإجراءات تأتي في سياق "إصلاح قانوني" وتعزيز مكافحة التجنّس غير المشروع، وضمان حماية الأمن الوطني، وهو ما أكده أمير الكويت مشعل الصباح

📌 9. ماذا بعد؟

حالياً، الإجراءات تمهيدية، بانتظار عرضها والمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء. بعد ذلك ربما تصدر قرارات تنفيذية تنسف جنسياتً من هذه الحالات، وقد تُتاح طرق طعن قانونية محدودة جدًا.

📚 10. توصيات الخبراء

يوصي خبراء حقوق الإنسان بـ:

• ضمان محاكمة عادلة وشفافية الإجراءات القانونية.

• توفير آليات للطعن القضائي قبل سحب الجنسية.

• توافق التشريعات المحلية مع التزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان.

مستقبل ملف الجنسية: تحديات وآفاق

يبقى ملف الجنسية في الكويت قضية معقدة وحساسة، تتطلب معالجة شاملة ومتوازنة، تأخذ في الاعتبار جميع الجوانب القانونية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية. ومن الضروري إيجاد حلول عادلة تضمن حقوق الأفراد وتحافظ على استقرار المجتمع وازدهار البلاد.

🔮 خاتمة

تمثل خطوة سحب الجنسية من 1292 حالة، ضمن حملة موسّعة بدأت قبل أكثر من عام، منعطفًا حاسمًا في سياسة الجنسية الكويتية. القرار القانوني قد يعزز الأمن، لكن في المقابل يثير قلقًا حقوقيًا لما يرافقه من حالات انعدام الجنسية. حسم مجلس الوزراء المرتقب سيُحدّد وجه الكويت بين التبصير القانوني ورصد التجاوزات.