مرسوم بسحب الجنسية الكويتية من 20 شخصًا

في تطور مفاجئ وبارز على الساحة الكويتية، أصدرت الجهات المعنية صباح اليوم قرارات جديدة تقضي بسحب الجنسية الكويتية من عدد من المواطنين، بناءً على توصيات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف الصباح. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من التحركات الحكومية المكثفة التي تهدف إلى مراجعة ملفات الجنسية وضبط التجاوزات صدر اليوم الأربعاء ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، وتضمّن قرار اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية رقم (105 / 12 – 2) لسنة 2025 بشأن فقدان الجنسية الكويتية من 20 شخصاً.

ونص المرسوم في مادته الثانية على أن فقد الجنسية جاء استناداً إلى المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959.

⚖️ قرارات تستند إلى القانون والمادة السابعة

بحسب البيان الرسمي الصادر عن اللجنة، فإن القرارات الأخيرة تستند إلى المادة السابعة من قانون الجنسية الكويتية، التي تتيح سحب الجنسية في حال ثبت أن الحصول عليها تم بطرق غير مشروعة، أو في حال ثبوت ازدواج الجنسية دون الإفصاح، أو التورط في أعمال تمس أمن الدولة.

📜 قائمة تضم فئات متعددة

الدفعة الجديدة من الأسماء التي شملها قرار السحب لم تُعلن رسميًا بعد، ولكن مصادر مطّلعة أكدت أنها تضم أفرادًا من خلفيات اجتماعية متنوعة، من بينهم من حصل على الجنسية في فترات سابقة دون استيفاء شروط التجنيس. وشددت اللجنة على أن الإجراءات تمت بعد تحقيقات دقيقة وتقارير أمنية مفصلة.

🧾 تحقيقات دقيقة وتوثيق شامل

القرارات جاءت بعد عملية مراجعة دقيقة لملفات الجنسية استمرت لأشهر، شاركت فيها جهات أمنية، واستخدمت أدوات إلكترونية للتحقق من التزوير في الوثائق أو إدخال بيانات غير صحيحة، بما في ذلك التلاعب في الأنساب أو استخدام وثائق جنسية أجنبية غير مصرح بها.

🛂 فقدان الجنسية لا يعني الترحيل

أكد مصدر حكومي أن سحب الجنسية لا يعني الترحيل الفوري، خصوصًا لمن ولدوا وعاشوا في البلاد، بل يخضع المتأثرون لقرارات خاصة بالإقامة وفق القوانين المنظمة. وفي بعض الحالات، يتم منحهم إقامة دائمة مؤقتة إلى حين البت النهائي في مصيرهم القانوني.

📉 ردود فعل شعبية متباينة

شهدت منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، انقسامًا في الآراء، حيث دافع البعض عن القرارات واعتبروها "خطوة لتطهير سجل الجنسية من المزورين"، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من أن تؤدي الإجراءات إلى المساس بفئات قد تكون بريئة أو مظلومة.

📊 هل هي بداية لسلسلة إجراءات أوسع؟

يرى مراقبون أن القرارات الأخيرة قد تكون مقدمة لسلسلة أوسع من عمليات المراجعة، خصوصًا في ظل تصاعد المطالب الشعبية بضمان عدالة توزيع الجنسية، ومنع حصول من لا يستحقها عليها، مع إعادة النظر في ملفات قديمة تعود لعقود ماضية.

👤 الشيخ فهد اليوسف: "العدل أساس الجنسية"

في تصريح سابق له، شدد الشيخ فهد اليوسف على أن "العدل هو أساس منح أو سحب الجنسية"، مؤكدًا أن اللجنة العليا لا تستهدف أحدًا بعينه، بل تسعى لحماية الهوية الوطنية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

📍 الفرق بين فقد الجنسية وسحبها

من المهم التفريق بين "فقد" الجنسية و"سحبها". فالأولى تتم بشكل تلقائي في حالات مثل الازدواجية المعلنة وعدم الإقامة في البلاد لسنوات، بينما يتم "السحب" عبر قرار رسمي، غالبًا بعد التحقيق والتثبت من وقوع مخالفة قانونية عند التجنيس.

❓ما الخطوة التالية؟

بحسب مصادر مطلعة، فإن اللجنة العليا ستواصل مراجعة الملفات خلال الأسابيع القادمة، وقد تُعلن دفعات جديدة قريبًا. وهناك دعوات لتشكيل لجنة مستقلة للطعن في قرارات السحب، ولضمان شفافية كاملة في الإجراءات.

📌 ختامًا: استقرار الجنسية من استقرار الوطن

يمثل ملف الجنسية الكويتية أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في المشهد السياسي والاجتماعي، خصوصًا في ظل التحديات الديمغرافية والأمنية. وتبقى الشفافية، وتطبيق القانون بعدالة، هو السبيل الوحيد لكسب ثقة المجتمع، وحماية الهوية الوطنية الكويتية.