تفاصيل جديدة حول سحب الجنسية الكويتية: حملة الشيخ فهد اليوسف تستهدف ازدواجية الجنسية والتزوير
الكويت - تتوالى تفاصيل الحملة الحكومية التي يقودها الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية، والمتعلقة بسحب الجنسية الكويتية من المتجاوزين، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن الحملة تستهدف بشكل رئيسي حالات ازدواجية الجنسية، بالإضافة إلى حالات التزوير والغش في الحصول على الجنسية. وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز سيادة القانون والحفاظ على نقاء الهوية الوطنية الكويتية.
القانون الكويتي والمادة الثامنة: قراءة تحليلية لقرار سحب الجنسية
قانون الجنسية رقم (15) لسنة 1959
يُعتبر القانون الأساسي الذي ينظم منح وفقدان الجنسية الكويتية، وتحتوي مواده على ضوابط مشدّدة لحالات الغش والازدواجية ومصلحة الدولة العليا.
المادة (10) و(11): فقدان الجنسية
تنصّ على “فقد شهادة الجنسية” عند ثبوت ازدواجية غير مصرح بها، وقد شملت 8 حالات في القرار الأخير.
المادة (21 مكرر أ): السحب بسبب التزوير
تعالج حالات “الغش وأقوال كاذبة” و”التزوير” في الأوراق الرسمية، وتم تطبيقها على 189 حالة ضمن الـ1292.
المادة (13) فقرة (4): “مصلحة عليا للبلاد”
تتيح سحب الجنسية عند ثبوت تعارض مصالح صاحبها مع الأمن الوطني، ما شمل 50 حالة بالإجراءات الأخيرة.
المادة (14) فقرة (3): إسقاط الجنسية
تستخدم في قضايا “المساس بولاء الوطن”، واستُخدمت هذه الفقرة لإسقاط الجنسية عن حالة واحدة.
المادة الثامنة القديمة
كانت تمنح الزوجة الأجنبية الجنسية تلقائيًا، وأُدخلت تعديلات لإيقاف العمل بها حفاظًا على التوازن الديموغرافي.
ويؤكد الشيخ فهد اليوسف في تصريحاته المتكررة على أن ملف الجنسية هو خط أحمر، ولن يتم التهاون مع أي محاولة للتلاعب به أو الحصول على الجنسية بطرق غير مشروعة. وقد لاقت هذه التصريحات صدى واسعاً في الأوساط الشعبية، التي ترى في هذه الإجراءات ضرورة ملحة لمعالجة قضايا طالما أثيرت حول ملف الجنسية في السنوات الماضية. وتعمل وزارة الداخلية حالياً على مراجعة شاملة للعديد من الملفات، بناءً على معلومات ودلائل تشير إلى وجود مخالفات.
كاشف المزورين
وتشمل الحالات المستهدفة بالسحب، وفقاً لمصادر مطلعة، المواطنين الذين يحملون جنسيات أخرى بالتوازي مع الجنسية الكويتية دون إذن مسبق، وهو ما يحظره القانون الكويتي بوضوح. كما تشمل الحالات التي ثبت تزويرهم لوثائق أو تقديمهم لمعلومات خاطئة للحصول على الجنسية الكويتية، سواء كان ذلك عن طريق إخفاء حقائق جوهرية أو تزييف نسب عائلية. وتعتمد الوزارة في تحقيقاتها على قاعدة بيانات واسعة وتنسيق مع جهات حكومية داخلية وخارجية للتحقق من صحة المعلومات.
اسماء المسحوبة جناسيهم اليوم
وتشير التوقعات إلى أن الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن قوائم جديدة تتضمن أسماء أشخاص سيتم سحب جنسيتهم، مما يعكس جدية الحكومة في المضي قدماً في هذه الحملة. ومن المنتظر أن تكون لهذه الإجراءات تداعيات واسعة النطاق، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، حيث ستؤثر على العديد من الأفراد والعائلات. ومع ذلك، تؤكد الحكومة على أن الهدف الأسمى هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، مما يعزز من مكانة الكويت ودورها كدولة قانون ومؤسسات.
آليات التظلم
يمنح القانون مهلة شهرين لتقديم طعون أمام “محكمة الاستئناف الإدارية”، مع إمكانية الاستعانة بوكالات قانونية متخصصة.
مقترحات لتعديل القانون
يقترح بعض الخبراء استحداث “لجنة إنسانية” تضم ممثلين عن حقوق الإنسان للمّ شمل الحالات الإنسانية قبل حسم القرارات.
خاتمة
يؤكد تحليل مواد القانون أن سحب الجنسية ليس إجراءً تعسفيًا، بل مدعم بنصوص مفصلة توازن بين أمن الدولة وحق الأفراد في محاكمة عادلة.