📰 الكويت تسحب الجنسية من شيوخ قبائل بارزين: تداعيات قانونية واجتماعية

في تطور لافت على الساحة الكويتية، أصدرت السلطات مرسومًا جديدًا يقضي بسحب الجنسية من 153 شخصًا، بينهم أبناء وأحفاد شيوخ قبائل بارزين من عشيرتي شمّر وعنزة. يأتي هذا القرار ضمن حملة أوسع لإعادة تقييم ملفات الجنسية، خاصة تلك الممنوحة بموجب بند "الأعمال الجليلة" في خطوة أثارت صدى واسعاً داخل الكويت وخارجها، أصدرت السلطات الكويتية مؤخراً مرسومين أميريين يقضيان بسحب الجنسية الكويتية من 153 شخصاً، إضافة إلى كل من اكتسبها بالتبعية. لم تكن هذه القرارات مجرد أرقام تُضاف إلى قائمة سابقة، بل أثارت اهتماماً خاصاً لكونها طالت، وفقاً لتقارير إعلامية، ذريات وأحفاد شخصيات بارزة من شيوخ قبائل عريقة، كان لها دور تاريخي في نسيج المجتمع الكويتي، مما يعيد فتح ملف "البدون" وتحديات الهوية والمواطنة في البلاد.

سحب الجناسي أمر سيادي ..

وجميعنا سمعا وطاعه لصاحب السمو .. 

أما أن يخرج علينا بعض المغردين الجبناء ..

الذين لانعرف أصولهم من أين ..

للتنمر على #شيوخ_القبايل فهذا مرفوض..

سحب الجناسي أمر سيادي ..
وجميعنا سمعا وطاعه لصاحب السمو ..

أما أن يخرج علينا بعض المغردين الجبناء ..
الذين لانعرف أصولهم من أين ..
للتنمر على #شيوخ_القبايل فهذا مرفوض..

أل جربا وأل الهذال يشهد لهم التاريخ ..
ولم يهابوا حتى جبروت المقبور صدام 👇.. pic.twitter.com/g1lFlPSXfS

— فهد ناصر الجنفاوي .. (@fhd_007) June 4, 2025

أل جربا وأل الهذال يشهد لهم التاريخ ..

ولم يهابوا حتى جبروت المقبور صدام 👇..

📜 خلفية قانونية: بند "الأعمال الجليلة" تحت المجهر

منحت الجنسية الكويتية في السابق لبعض الأفراد بموجب بند "الأعمال الجليلة"، الذي يتيح تجنيس من قدموا خدمات استثنائية للدولة. إلا أن مراجعة حديثة كشفت عن حالات حصل فيها بعض الأفراد على الجنسية دون تحقيق الشروط المطلوبة، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات سحب الجنسية .

🧑‍⚖️ تداعيات قانونية: سحب الجنسية والتبعية

يشمل قرار سحب الجنسية أيضًا من اكتسبها بالتبعية، مثل الأبناء والأحفاد. ويستند هذا الإجراء إلى المادة 21 من قانون الجنسية الكويتي، التي تنص على إمكانية سحب الجنسية في حالات التزوير أو الحصول عليها بطرق غير مشروعة على الصعيد الحقوقي الدولي، لاقت سياسة سحب الجنسية في الكويت انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان. فقد أعربت هذه المنظمات عن قلقها من غياب الشفافية في بعض القرارات، ومن محدودية سبل الطعن القضائي الفعال، مما يجعل الأفراد المتضررين في موقف ضعف. كما أن هذه السياسة، في بعض الأحيان، يمكن أن تؤدي إلى حالة انعدام الجنسية، وهو ما يتعارض مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تؤكد على حق الفرد في التمتع بجنسية وعدم حرمانه منها تعسفياً.

🌍 ردود فعل محلية ودولية

أثار القرار ردود فعل متباينة؛ حيث اعتبره البعض خطوة ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من تأثيره على النسيج الاجتماعي، خاصة في ظل عدم توفر آليات واضحة للطعن في هذه القرارات تُشير بعض التحليلات إلى أن هذه الحملة المكثفة لسحب الجنسيات، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، تأتي في إطار رؤية أوسع لإعادة تشكيل الهوية الوطنية الكويتية. وتهدف هذه الرؤية إلى حصر المواطنة بمن يعتبرون "كويتيين أصليين" وفق معايير صارمة، وهو ما يثير قلقاً بشأن مستقبل آلاف الأشخاص الذين قد يجدون أنفسهم على هامش المجتمع، رغم جذورهم العميقة وتاريخهم في البلاد.

🧭 تحديات مستقبلية: التوازن بين الأمن وحقوق الأفراد

تواجه الكويت تحديًا في تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن الوطني وضمان حقوق الأفراد المتأثرين بقرارات سحب الجنسية. ويُطالب الخبراء بضرورة وضع آليات شفافة وعادلة لمراجعة هذه القرارات وتوفير سبل للطعن فيها.

تبرر الحكومة الكويتية قرارات سحب الجنسية عادةً بالاستناد إلى قانون الجنسية لعام 1959، الذي يحظر ازدواج الجنسية، أو في حالات اكتساب الجنسية عن طريق التزوير أو الغش. ومع ذلك، فإن الطبيعة الحساسة لقرارات سحب الجنسية، وما يترتب عليها من عواقب وخيمة على الأفراد، يجعلها دائماً محط جدل. فالمتضررون يجدون أنفسهم فجأة محرومين من حقوق أساسية كالصحة والتعليم والعمل، ويُصنفون ضمن فئة "البدون"، وهي الفئة التي تعاني من تحديات إنسانية واجتماعية كبيرة.

🇰🇼 تداعيات سحب الجنسية الكويتية: قرارات تطال أبناء شيوخ القبائل وتثير جدلاً واسعاً 💔

جاء المرسومان، رقم 97 و98 لسنة 2025، ليفاجئا عدداً من العائلات التي تُعد جزءاً أصيلاً من التركيبة القبلية في الكويت، وتحديداً من قبيلتي شمر وعنزة الكبيرتين. وقد أشارت مصادر إلى أن القرار شمل شخصيات من عائلات معروفة مثل الجربا والهذيل، وهي أسماء ارتبطت تاريخياً بالقيادة القبلية والتواجد الفاعل في المنطقة. هذا الاستهداف المباشر لأبناء شيوخ القبائل يضفي بُعداً اجتماعياً وثقافياً معقداً على قرارات سحب الجنسية، ويتجاوز الجانب القانوني البحت.

تاريخياً، لعبت القبائل دوراً محورياً في تأسيس الدولة الكويتية وتعزيز أمنها واستقرارها. وقد قدمت هذه القبائل وشيوخها "أعمالاً جليلة" تجلت في المساهمة في الدفاع عن الأراضي، ودعم حكام الكويت، والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بل إن وجودهم كان جزءاً لا يتجزأ من الهوية الكويتية عبر الأجيال. لذا، فإن استهداف أحفاد هذه الشخصيات بقرارات سحب الجنسية يطرح تساؤلات حول مدى تقدير هذا الإرث التاريخي ودوره في تعريف المواطنة الحالية.

في الختام، يظل ملف سحب الجنسيات في الكويت، وتحديداً ما يتعلق بشيوخ القبائل وذرياتهم، قضية معقدة ومتشابكة تتجاوز البعد القانوني لتلامس صميم الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي والإرث التاريخي. وبينما تؤكد الدولة على سيادتها في تنظيم شؤون الجنسية، فإن التداعيات الإنسانية والاجتماعية لهذه القرارات تستدعي مراجعة مستمرة وحواراً وطنياً شاملاً، لضمان مستقبل عادل ومستقر لجميع أبناء الكويت، وتقديراً لكل من ساهم في بناء هذا الوطن الغالي.