عاصفة سحب الجناسي تهب على الكويت: مراسيم جديدة وأسماء مثيرة للجدل

سحب الجناسي الكويت، مرسوم سحب الجنسية الكويتية 2025، ازدواجية الجنسية الكويت، الجنسية الكويتية، قانون الجنسية الكويتية، آخر أخبار الجنسية الكويتية، كشف أسماء مسحوبة جنسياتهم.عاجل / اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تُقرر سحب وفقد الجنسية من 2162 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء

• اللجنة عقدت اجتماعاً برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.

شهدت الكويت في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من قرارات سحب الجنسية الكويتية، في خطوة وصفت بالعاصفة التي طالت عدداً كبيراً من الأشخاص، بعضهم ينتمون إلى عائلات معروفة وشيوخ قبائل. هذه المراسيم، التي نُشرت في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، وأعادت قضية الجنسية إلى صدارة المشهد السياسي والاجتماعي. تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة حكومية تُشدد على أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية وضبط عملية التجنيس.

قرار #سحب_الجنسية من 153 شخصاً #الاعمال_الجليله في #الكويت اليوم يفتح باب النقاش حول توازن الأمن الوطني وحقوق الأفراد..اعرف الاسماء هنا👇👇https://t.co/XJ2Mw9rO4F pic.twitter.com/7re1nxSSBy

— اخبار الكويت (@expr100002) June 4, 2025

في الرابع من يونيو 2025، صدر مرسومان أميريان بسحب الجنسية الكويتية من 153 شخصاً. نص المرسوم الأول، الذي حمل الرقم 97 لسنة 2025، على سحب الجنسية من 151 شخصاً وممن اكتسبها معهم بالتبعية، في حين نص المرسوم الثاني، الذي جاء تحت الرقم 98 لسنة 2025، على سحبها من شخصين وممن يكون اكتسبها معهما بالتبعية. هذه الأرقام تُشير إلى حجم كبير من حالات سحب الجنسية في فترة زمنية قصيرة.

ما زاد من حدة الجدل هو ورود أسماء لشيوخ من قبائل معروفة مثل شمر وعنزة ضمن قوائم المسحوبة جناسيهم، بالإضافة إلى أبنائهم وأحفادهم. ورغم أن المراسيم لم تذكر الأسباب المحددة لسحب الجنسية في هذه الحالات الجديدة، إلا أن التوقعات تُشير إلى أن السبب الرئيسي هو ازدواجية الجنسية، حيث يمنع القانون الكويتي حمل أي جنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية.

تُشكل هذه الخطوة الجديدة امتداداً لسلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكويتية مؤخراً للتعامل مع ملف الجنسية، الذي يُعد من الملفات الشائكة والمعقدة. ففي 25 مايو 2025، صدر مرسوم أميري آخر يقضي بسحب الجنسية من 20 شخصاً آخرين، وممن اكتسبها معهم بالتبعية، وذلك بناءً على القانون رقم 15 لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.

تُبرر السلطات الكويتية هذه الإجراءات بضرورة حماية الهوية الوطنية، ومواجهة حالات التجنيس غير القانوني أو الحصول على الجنسية عن طريق الغش والتزوير. وتُؤكد الحكومة على أن هذه القرارات تأتي بعد تحقيقات دقيقة من قبل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، وأنها تستند إلى أسس قانونية واضحة.

الجدير بالذكر أن وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، كان قد أشار في تصريحات سابقة إلى تكليفه بملف الجنسية من قبل أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وأوضح أن المبرر لسحب الجنسية يكمن في وجود "جنسيات دخيلة على مجتمع الكويت في حياتها الاجتماعية وفي لغتها وفي طبعها"، مشدداً على أن الكويت كانت "مختطفة" من قبل جنسيات مختلفة.

الكويت تشدد إجراءات الجنسية: هل نشهد كشفًا جديدًا بأسماء مسحوبة جنسياتهم؟

• سحب الجناسي في الكويت، قانون الجنسية الكويتي، أسماء مسحوبة جنسياتهم، تجنيس، ازدواجية الجنسية، تزوير الجنسية 

هذه التصريحات تُلقي الضوء على الخلفية الفكرية والسياسية وراء حملة سحب الجنسيات، والتي تُشير إلى رغبة حكومية في إعادة تشكيل التركيبة السكانية والاجتماعية، وتأكيد الهوية الكويتية الأصيلة، خاصة بعد سنوات من الجدل حول أعداد المجنسين وطرق حصولهم على الجنسية.

تُثير قرارات سحب الجنسية تداعيات اجتماعية وإنسانية كبيرة على الأفراد والعائلات المتأثرة. فالكثير منهم يجدون أنفسهم فجأة بدون جنسية، مما يؤثر على حقوقهم الأساسية في التعليم، الرعاية الصحية، العمل، وحرية التنقل. ورغم وجود آليات للتظلم، إلا أن العملية قد تكون طويلة ومعقدة.

من المتوقع أن يستمر ملف سحب الجناسي في الواجهة خلال الفترة القادمة، مع تزايد الدعوات للشفافية وتقديم الأسباب الواضحة لكل حالة سحب. في الوقت نفسه، تُشير التوقعات إلى إمكانية نزول كشوف جديدة بأسماء مسحوبة منهم الجنسية، مع استمرار حملة التدقيق في ملفات التجنيس القديمة والحديثة.

في الختام، تُعد موجة سحب الجناسي الأخيرة في الكويت نقطة تحول في تاريخ قانون الجنسية بالبلاد. هي تعكس إصراراً حكومياً على تطبيق القانون بحذافيره، وحماية الهوية الوطنية، لكنها تفتح في الوقت ذاته نقاشاً واسعاً حول التداعيات الاجتماعية والإنسانية لهذه القرارات، وضرورة الموازنة بين حماية الدولة وحقوق الأفراد.