مطالبات برلمانية وشعبية بالشفافية حول قرارات سحب الجنسية الكويتية

بعد سحب الجنسية.. ما مصير 'البدون' في الكويت؟ تقرير شامل

مع إعلان سحب الجنسية من عدد جديد من المواطنين، عاد الجدل حول أوضاع "البدون" إلى الواجهة. فهل توجد حلول جذرية لهذه الأزمة المزمنة؟

عنوان جذاب: دعوات متصاعدة للوضوح: نواب وناشطون يطالبون الحكومة بالكشف عن تفاصيل قرارات سحب الجنسية

المقدمة: في ظل حالة من الترقب والقلق التي تسود الشارع الكويتي اليوم عقب الأنباء عن صدور قرارات بسحب الجنسية من عدد من الحالات، تصاعدت المطالبات البرلمانية والشعبية بضرورة التزام الحكومة بالشفافية والكشف عن التفاصيل الكاملة لهذه القرارات. وتؤكد هذه المطالبات على حق المواطن في معرفة الحقائق، وضمان تطبيق القانون بعدالة ووضوح.

سحب جناسي الكويت اليوم

المطالبات البرلمانية: أعلن عدد من أعضاء مجلس الأمة عن نيتهم توجيه أسئلة برلمانية عاجلة إلى الحكومة بشأن قرارات سحب الجنسية، مطالبين بتقديم إيضاحات مفصلة حول الأسباب والمبررات القانونية لكل حالة. وصرح نائب  بأن "من حق مجلس الأمة، ممثل الشعب، أن يطلع على كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الملف الحساس، لضمان عدم وجود أي شبهة تعسف أو تجاوز للقانون". وأضاف: "يجب على الحكومة أن تقدم كشفاً بأسماء الحالات التي شملها القرار، والأسباب القانونية المحددة لكل حالة، بالإضافة إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان حقوق هؤلاء الأفراد".

تحديثات رسمية: مرسومان وقرارات متتالية خلال يونيو ومايو 2025

خلال مايو ويونيو 2025، صدرت قرارات رسمية متعددة لسحب الجنسية:

• مرسومان بسحب الجنسية من 154 شخصاً، وسحب شهادة الجنسية من 3 أشخاص طبقًا للمادة 21 مكرر (الجريدة الرسمية، 19 مايو)

• قراران من اللجنة العليا بفقدان الجنسية من:

  • شخصين طبقًا للمادة 10.

  • 3 أشخاص طبقًا للمادة 

• إصدار مرسومين في 24 مايو يقضيان بسحب الجنسية من 22 شخصاً (20 شخصاً + 2 شخصين بمرافقيهم)

وتشير هذه القرارات المتعاقبة إلى نهج قانوني منهجي متكامل لتسوية أوضاع عدد كبير من الحالات ضمن جدول زمني منظم.

الواقع الحالي:

• الكويت تضم نحو 120 ألف "بدون" غير حاصلين على جنسية.

• الحكومة تقدم بعض الخدمات الصحية والتعليمية لهم، لكنهم محرومون من الحقوق السياسية والوظائف الرسمية.

المبادرات الحكومية:

• لجنة تكفلت بمراجعة ملفات "البدون" منذ 2020، لكن التقدم بطيء.

• بعض الحالات حصلت على الجنسية بعد إثبات انتمائها العائلي للكويت.

التحديات:

• صعوبة إثبات النسب بسبب عدم وجود وثائق قديمة.

• مخاوف من منح الجنسية لغير المستحقين.

وأزمة "البدون" تحتاج إلى حلول عادلة توازن بين حقوق الإنسان والحفاظ على التركيبة السكانية.

ردود الفعل الشعبية والناشطين: لم تقتصر المطالبات بالشفافية على الأوساط البرلمانية، بل امتدت لتشمل الناشطين في مجال حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، الذين دعوا الحكومة إلى "توضيح معايير سحب الجنسية، وضمان أن تكون القرارات مبنية على أدلة دامغة وإجراءات قانونية سليمة". وأعرب عدد من الناشطين عن تخوفهم من أن تؤدي السرية في التعامل مع هذا الملف إلى "انتشار الشائعات وتأجيج مشاعر عدم الثقة بين المواطنين والدولة". وطالبوا بضرورة فتح باب التظلم القضائي بشكل واسع أمام المتضررين، وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسهم.

سحب الجنسية الكويت

الخوف من غياب المعلومات: يعيش الشارع الكويتي حالة من التخمينات والتكهنات في ظل غياب المعلومات الرسمية الواضحة. وقد أدى هذا الغياب إلى انتشار العديد من القصص غير المؤكدة، مما يزيد من حالة القلق والتوتر. ويرى مراقبون أن الشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة هي السبيل الوحيد لتهدئة المخاوف وتأكيد سيادة القانون.

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لسحب الجنسية الكويتية: ما بعد فقدان الهوية

تستكشف هذه المقالة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على سحب الجنسية الكويتية، مع التركيز على التحديات التي تواجه الأفراد والأسر المتضررة.

• التداعيات الاقتصادية:

  • فقدان الوظائف والرواتب والمعاشات التقاعدية.
  • تجميد الحسابات البنكية وتعطيل الحركة المالية.
  • صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم. 
  • تراجع الاستهلاك والاستثمار وزيادة نسبة البطالة. 

• التداعيات الاجتماعية: 

  • فقدان الحقوق المدنية والسياسية. 
  • تأثير على أفراد الأسرة، خاصة إذا كان الشخص هو رب الأسرة. 
  • صعوبات في التعليم والصحة والتوظيف.
  • الشعور بالعزلة والتمييز.

خاتمة: تتزايد الضغوط على الحكومة الكويتية للكشف عن تفاصيل قرارات سحب الجنسية، وتقديم إيضاحات شافية للمواطنين والبرلمان. فالشفافية ليست مجرد مطلب شعبي وبرلماني، بل هي ركيزة أساسية لدولة القانون والمؤسسات، وضمانة لحماية حقوق الأفراد وثقة المجتمع في قرارات الدولة.