أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان: أسباب التأخير وتداعياتها
أربيل، العراق - يواجه موظفو إقليم كردستان العراق أزمة متجددة تتعلق بتأخر صرف الرواتب، مما أثار استياءً واسعاً وتوتراً بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في بغداد. هذه الأزمة ليست جديدة، بل هي حلقة في سلسلة من الخلافات المالية والسياسية التي تعصف بالعلاقة بين الجانبين منذ سنوات.
أسباب تأخر صرف الرواتب
تتعدد الأسباب المعلنة لتأخر صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، وغالباً ما تكون مرتبطة بالخلافات بين أربيل وبغداد حول إدارة الموارد النفطية والإيرادات المالية.ومن أبرز هذه الأسباب:
- عدم التزام الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية: تطالب الحكومة الاتحادية إقليم كردستان بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الخزينة العامة في بغداد، وفقاً لقانون الموازنة الاتحادية وقرارات المحكمة الاتحادية العليا. وتتهم بغداد الإقليم بعدم الالتزام بهذا الشرط، مما يؤدي إلى تأخير تحويل الأموال المخصصة للرواتب.
- عدم توطين الرواتب: تصر الحكومة الاتحادية على توطين رواتب موظفي الإقليم في المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، وذلك لضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها بشكل مباشر ومنع أي تلاعب أو فساد. وتتهم بغداد حكومة الإقليم بعدم التعاون في هذا الملف، وتفضيلها الاعتماد على القوائم الورقية التي تعيق انسيابية الرواتب.
- تجاوز الإقليم حصته المقررة في الموازنة: تتهم وزارة المالية الاتحادية إقليم كردستان بتجاوز حصته المحددة في الموازنة الاتحادية، والتي تبلغ 12.67% من إجمالي الصرف الفعلي.وتعتبر بغداد أن هذا التجاوز غير قانوني ويستدعي إيقاف التمويل.
- وجود مشاكل فنية في قوائم الرواتب: تشير بعض المصادر إلى وجود مشاكل فنية في قوائم الرواتب التي يرسلها الإقليم إلى بغداد، مثل وجود أخطاء في أعداد الموظفين وبياناتهم ومعلوماتهم الشخصية. وتتسبب هذه المشاكل في تأخير عملية التدقيق والموافقة على صرف الرواتب.
تداعيات الأزمة
عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، كشف عن وصول مديونية الإقليم إلى ما يقارب 4 تريليونات دينار، متهما إياه بتهريبه نحو 286 ألف برميل يوميا.
وقال الكرعاوي في حوار متلفز، إن “الخلافات بين بغداد وأربيل معقد ووفق لغة الأرقام فإننا لو نعود إلى نص الموازنة، فحتى الرواتب يجب أن لا تدفعها الحكومة المركزية، وذلك لأن هناك أربع نقاط يجب أن يلتزم بها الإقليم، وهي تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، وأن التصدير يكون عن طريق سومو، وأن يتم تسديد ما في ذمة الإقليم من ديون، وأخيرا أن يكون التمويل على أساس الإنفاق الفعل”.
وأضاف “نحن كلجنة مالية نيابية أضفنا نصا، وهو أن تكون الأولوية للرواتب بالصرف”، مبينا أن “قرار المحكمة الاتحادية ألزم بغداد بصرف رواتب الإقليم بعيدا عن المشاكل بين بغداد وأربيل، لكن المشكلة الأساسية تكمن في أن الحكومة المركزية تمول الرواتب كاملة، في حين تقوم حكومة الإقليم بصرف جزء منها للرواتب والجزء الآخر لأغراض تشغيلية واستثمارية، وهذا وفق لغة الأرقام”.
وتابع أن “اللجنة المالية النيابية، منحت التمويل للإقليم منذ عامين، إلا أن وزارة المالية الاتحادية لم تُوطن حتى الآن رواتب موظفي الإقليم”، مبينا أن “الإقليم مدين للحكومة الاتحادية بما يقارب 4 تريليونات دينار، وقد تجاوز السقف النقدي المسموح به مع المركز”.
وأوضح، أن “الاستمرار في تمويل الإقليم جاء بسبب المجاملات السياسية، ولو لا ذلك لانقطع التمويل منذ سنوات”.
وأكد، أن “الحكومة الاتحادية تجهل كميات النفط المصدرة من حقول الإقليم، في وقت يقوم الأخير بتهريب نحو 286 ألف برميل يوميا”، مبينا أن “جميع عقود النفط التي أبرمها الإقليم سيتم الطعن بها دوليا وتُعد باطلة من الناحية القانونية”.
وشدد على أن “حكومة الإقليم خاضعة لجميع القوانين العراقية”، داعيا إلى “إبعاد الموظف الكردي من دائرة الخلافات السياسية والتمويل المالي، وعدم الزج به في الصراعات بين المركز والإقليم”.
وحذر القيادي البارز في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، الثلاثاء الماضي، من انعكاسات إيقاف تمويل رواتب إقليم كردستان، إذ ذكر في تدوينة له عبر منصة (أكس)، قائلا، “قرار حكومة السوداني الإطار التنسيقي بإيقاف تمويل رواتب موظفي اقليم كردستان، وفي توقيت سئ جدا، لمعاقبة جماعية وتجويع لمواطني الإقليم من خلال التشبث بحجج مالية وإدارية سوف لن يمر مرور الكرام وبدون عواقب، فنحن لا نعيش في مدينة فاضلة، وتاريخنا السياسي يؤشر بأن المعتدي سيعاقب”.
ويتخذ الخلاف بين أربيل وبغداد، حول قطع الأخيرة تمويل رواتب موظفي الإقليم، أبعادا سياسية واقتصادية معقدة، وسط خلافات متراكمة، أبرزها ملف النفط والاتفاقيات الثنائية مع شركات أمريكية، بحسب مختصين.
وتسلمت المحكمة الاتحادية العليا، في 1 حزيران الجاري، دعوى قضائية من قبل عدد من موظفي إقليم كردستان، يطالبون فيها بإلزام وزارة المالية الاتحادية، إرسال رواتب موظفي كردستان، بناء على قرار المحكمة الاتحادية لعامي 2023 و2024، الذي نص على وجوب استمرار صرف رواتب موظفي الإقليم، بغض النظر عن المشاكل المالية الأخرى بين بغداد واربيل، وسط ترجيحات بصرف الرواتب يوم الثلاثاء المقبل.
وجاء في تفاصيل الدعوى الموقعة من موظفي إقليم كردستان، أنه في هذا اليوم أقيمت دعوى من قبل موظفين من الإقليم بخصوص المطالبة باستمرار صرف الرواتب في إقليم كردستان، وفي مواعيدها المحددة، وفقا لقرار المحكمة الاتحادية بالعدد (224 وموحدتها 269/اتحادية/2023 في 2122024).
وطالب المدعون، بإصدار أمر ولائي يُلزم وزارة المالية الاتحادية بصرف الرواتب، تنفيذا لقرار المحكمة المذكور، الذي يتضمن إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الاتحادية، ورئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان – العراق، بتوطين رواتب منتسبي جميع الوزارات، والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، وجميع منتسبي الجهات الحكومية الأخرى، والمتقاعدين، ومستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في الإقليم لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم، مع خصم المبالغ من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة.
وقد سجلت الدعوى المذكورة لدى المحكمة الاتحادية بالعدد (104/ اتحادية/ 2025)، واستوفيت الرسوم القانونية عنها، وسوف يتم البت بطلب إصدار الأمر الولائي في أقرب وقت. بحسب مقيمي الشكوى.
يأتي ذلك، بعد أيام من تفجر أزمة بين الجانبين إثر توقيع حكومة إقليم كردستان، اتفاقيتين نفطيتين مع شركتين أميركيتين لاستثمار حقلي ميران وتوبخانه – كردمير في محافظة السليمانية، وهو ما رفضته وزارة المالية داعية إلى الالتزام بالدستور الذي ينظم العلاقة النفطية بين بغداد وأربيل.
وإثر ذلك، دخلت العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل، منعطفا خطيراً بقرار وزيرة المالية وقف صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، بسبب عدم حسم ملف عائدات النفط من حقول الإقليم المتوقفة منذ عامين، وبينما تسبب القرار بردود فعل غاضبة من الجانب الكردي، وسط تلويح بإمكانية الانسحاب من العملية السياسية في بغداد.
وكانت وزيرة المالية، طيف سامي، قد أبلغت رسميا، في 28 آيار الجاري، حكومة الإقليم بتعذّر استمرار الوزارة في تمويل الرواتب، مرجعة ذلك إلى “تجاوز كردستان الحصة المقررة لها ضمن قانون الموازنة الاتحادية والبالغة 12.67%”.
وفي بيان لاحق للوزارة أكدت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، وأن امتناع الإقليم عن تسليم الإيرادات أدى إلى تجاوز حصته المحددة في الموازنة”، مشيرة إلى أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب”، ورأت أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط حقول الإقليم لشركة سومو تسبب في خسارة الخزينة العامة تريليونات الدنانير”.
وندد الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود البارزاني، بالقرار، وقال في بيان، إن “بغداد لا تزال مستمرة في انتهاك الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وآخر تلك الانتهاكات يتمثل في كتاب وزارة المالية الذي يتعارض مع الدستور، وأسس الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة، ويُعد استغلالا سياسيا لقوت المواطنين”، مؤكدا أن “هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا في اجتماع لجنتنا المركزية، المقرر عقده في الثاني من حزيران المقبل، لمناقشته واتخاذ الموقف المناسب حياله”، وهدد الحزب بأنه “في حال عدم إرسال مستحقات وحقوق شعب الإقليم قبل عيد الأضحى، فإننا سنتخذ موقفا حازما وسيكون لنا موقف حيال ذلك”.
ومنذ سنوات، لم يحل ملف الرواتب في إقليم كردستان، وبقي معلقا بين الشد والجذب مع الحكومة الاتحادية، وفي كل عام يتجدد هذا الجدل مع إقرار الموازنة الاتحادية، التي تضع شروطا على الإقليم، مقابل تسلمه حصته منها، وأبرزها تسليمه واردات النفط، لكن منذ عامين، بعد توقف تصدير الإقليم للنفط عبر ميناء جيهان التركي، حولت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين إلى “سلف” تقدم للإقليم.
وكان عضو اللجنة المالية السابق، أحمد الحاج رشيد، أكد في 20 كانون الثاني الماضي، أنه لا يوجد أمل لحل أزمة رواتب كردستان بشكل جذري، متوقعا تكرارها كل شهر لعدم التزام حكومة الإقليم، بتسليم 50% من الإيرادات الداخلية.
وعاش الموظفون في الإقليم، أزمات متوالية طيلة السنوات الماضية، أدت إلى شلل تام في الأسواق، نتيجة تأخر صرف الرواتب، وتطبيق نظام الادخار الإجباري الذي مارسته حكومة إقليم كردستان لسنوات عدة، بعد اعتماد رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي سياسة “التقشف”، بالإضافة إلى الخلافات المالية بين بغداد وأربيل، مما أدى إلى أزمة خانقة وكبيرة.
تتسبب أزمة تأخر الرواتب في تداعيات سلبية عديدة على موظفي إقليم كردستان وعائلاتهم، وعلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي في الإقليم بشكل عام ومن أبرز هذه التداعيات:
- تدهور الأوضاع المعيشية: يعتمد غالبية موظفي الإقليم على الرواتب كمصدر رئيسي للدخل، وتأخرها يؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية للعائلات، وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء ودواء وتعليم.
- تراكم الديون: يضطر العديد من الموظفين إلى الاقتراض لتغطية نفقاتهم المعيشية، مما يؤدي إلى تراكم الديون عليهم وتفاقم الأعباء المالية.
- الاضطرابات الاجتماعية: يؤدي تأخر الرواتب إلى حالة من الغضب والاستياء بين الموظفين، وقد يتسبب في اندلاع احتجاجات واضطرابات اجتماعية.
- تأثير سلبي على الاقتصاد: يؤثر تأخر الرواتب سلباً على الحركة التجارية والاقتصادية في الإقليم، حيث يقل الإنفاق والاستهلاك، وتتراجع الأرباح.
محاولات لحل الأزمة
تبذل جهود مستمرة من قبل الأطراف المعنية لحل أزمة الرواتب، إلا أن هذه الجهود غالباً ما تصطدم بالخلافات السياسية والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد. ومن بين المحاولات المبذولة:
- المفاوضات بين الحكومتين: تجري مفاوضات مستمرة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق حول آلية صرف الرواتب وتسوية الخلافات المالية.
- تدخل الرئاسة والبرلمان: يتدخل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب في محاولة للوساطة بين الطرفين وتذليل العقبات.
- الضغط الشعبي: يمارس الموظفون والناشطون ضغوطاً شعبية على الحكومتين للتحرك السريع لحل الأزمة وتلبية مطالبهم.
- التحكيم القضائي: لجأ بعض الموظفين إلى المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة بإلزام الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب في مواعيدها المحددة.
توقعات مستقبلية
يبقى مستقبل أزمة رواتب موظفي إقليم كردستان غير واضح، في ظل استمرار الخلافات السياسية والاقتصادية بين أربيل وبغداد. ومع ذلك، هناك بعض المؤشرات التي قد تدل على إمكانية التوصل إلى حل في المستقبل القريب، مثل:
- إدراك الطرفين لأهمية حل الأزمة: يبدو أن كلا الطرفين يدركان أهمية حل أزمة الرواتب، وتجنب تداعياتها السلبية على الاستقرار والأمن في الإقليم والعراق.
- وجود ضغوط دولية: تمارس بعض الدول والمنظمات الدولية ضغوطاً على الحكومتين للتوصل إلى حل عادل ومنصف يضمن حقوق الموظفين.
- الانتخابات المقبلة: قد تدفع الانتخابات البرلمانية المقبلة الأطراف السياسية إلى تقديم تنازلات والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
رواتب، إقليم كردستان، العراق، تأخير، أسباب، تداعيات، حلول، الحكومة الاتحادية، الحكومة المحلية، الموظفين.
الوسوم: #رواتب_كردستان #أزمة_الرواتب #العراق #أربيل #بغداد #موظفين #اقتصاد #سياسة #خلافات