تراجع جديد في أسعار اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025. تحليل لأسباب الانخفاض وتأثيره على المواطن الليبي، وهل يستمر هذا التراجع؟
شهدت السوق الموازية للعملات الأجنبية في ليبيا، وتحديدًا في سوق المشير بالعاصمة طرابلس، اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، هبوطًا متواصلًا في سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي. هذا التراجع، وإن كان طفيفًا في بعض الأحيان، يمثل بصيص أمل للكثير من الليبيين الذين يعتمدون على هذه العملات لتغطية نفقاتهم المتزايدة، سواء كانت للتجارة، أو العلاج في الخارج، أو حتى للادخار.
سجل سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في خـتام تعاملات السوق الموازية، يوم الاربعاء 30 يوليو 2025 صعوده إلى 7.60 دينار في تداولات مدينة طرابلس، و7.90 دينار لفئة 5 وفئة 20 دينار، فيما سجل تراجعاً طفيفا في تداولات الغرف إلى 7.59 دينار.
وبلغ سعر الدولار الامريكي في مدينة زليتن في ختام التعاملات 7.61 دينار، كما سجل سعر الدولار في مدينة بنغازي واجدابيا 7.62 دينار.
وسجل سعر اليورو في ختام التعاملات المسائية صعوده بشكل طفيف إلى 8.480 دينار، فيما سجل الجنيه الإسترليني استقراره عند 9.75 دينار، حسب متداولين وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي.
في حين سجل سعر جرام كسر الذهب عيار 18 صعوده إلى 577 دينار، وسجل دولار الحوالات تركيا 7.64 دينار، وسجل دولار الحوالات دبي 7.62 دينار عند الاغلاق.
لطالما كان سعر الصرف في السوق الموازية هو المحرك الأساسي لأسعار السلع والخدمات في البلاد. فعندما يرتفع سعر اليورو أو الدولار، ترتفع معه أسعار كل شيء، من قطع غيار السيارات المستوردة إلى الأدوية والمواد الغذائية التي تعتمد عليها الأسر بشكل يومي. "والله يا خوي، كل يوم نشوفوا الأسعار تتغير في المحلات حسب سعر الدولار واليورو، حتى الأدوية اللي ما فيهاش لعب" يقول السيد أحمد، وهو رب أسرة من طرابلس، معبرًا عن خيبة أمل الكثيرين من تقلبات السوق.
يعزى هذا الانخفاض الأخير إلى عدة عوامل، أبرزها:
تزايد تدفقات العملة الأجنبية: يعتقد المحللون أن زيادة المعروض من العملة الأجنبية في السوق، سواء من خلال المبادرات الرسمية أو من التجار، يساهم في خفض الأسعار.
ثقة المواطنين في الدينار: قد يشير التراجع الطفيف إلى تحسن جزئي في ثقة المواطنين بالعملة المحلية، مما يقلل من الطلب على العملات الأجنبية كملاذ آمن للادخار.
الإجراءات الرقابية: قد تلعب الجهود المبذولة من قبل الجهات الرقابية والأمنية دورًا في الحد من المضاربات غير الشرعية التي كانت ترفع الأسعار بشكل مصطنع.
وعلى الرغم من هذا الهبوط، لا يزال الكثير من المواطنين حذرين. "نتمنى إن الهبوط هذا ما يكونش مؤقت ويرجع يرتفع ثاني" تقول السيدة ليلى، التي كانت تخطط لشراء بعض المستلزمات المستوردة. فالتاريخ القريب يحمل في طياته الكثير من التقلبات التي جعلت الثقة في استقرار السوق أمرًا صعب المنال.
يبقى التحدي الأكبر هو تحويل هذا الانخفاض المؤقت إلى استقرار حقيقي ومستدام. فالمواطن الليبي لا يبحث عن تقلبات قصيرة الأجل، بل عن استقرار اقتصادي يتيح له التخطيط لمستقبله دون خوف من مفاجآت الأسعار.