القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

أخبار سارة* زيادة رواتب وحوافز و تقديم منح ودفعات نقدية دعمًا للمواطنين فى ليبيا 40% من إيرادات النفط مبهم

 

أخبار سارة* زيادة رواتب وحوافز و تقديم منح ودفعات نقدية دعمًا للمواطنين فى ليبيا 40% من إيرادات النفط مبهم

🌟 أخبار سعيدة للمواطنين الليبيين: زيادة رواتب وحوافز ومنح نقدية

في خطوة واضحة نحو تخفيف العبء على المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية، شرعت الحكومة الليبية وعدد من المؤسسات في اتخاذ تدابير جديدة تشمل زيادة الرواتب، منح الحوافز، ودعم مالي مباشر عبر دفعات نقدية. إليك تفاصيل الخبر والبرامج المرتقبة بدقة واحترافية : و«تقريبًا 40% من إيرادات النفط لا نعرف أين يذهب. من المفارقات أن يلجأ المركزي إلى 5 مليارات دولار من الاحتياطي الأجنبي خلال 6 أشهر»، على الرغم من أن الواقع يشير إلى حتمية وجود زيادة في إيرادات النقد الاجنبي وليس عجزًا.


🔹 1. زيادة الرواتب وتعديل بدل العمالة الخارجية

بناءً على بيانات مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب العاملين في الخارج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 27% خلال عام 2023، وهو مؤشر على اتجاه مستمر للتعويضات المالية للأفراد العاملين خارج البلاد  وتأتي الخطوة ضمن سعي الجهاز المصرفي لتوفير هامش أوسع للمغتربين في ظل التضخم والانخفاض المستمر لسعر صرف العملة.


🔹 2. تعزيز الدفع بالبدلات والدعم الاجتماعي

  • الحكومة الليبية ناقشت مجلس النواب مشروع الميزانية الموحدة 2025، والذي جاء ضمن أولوياته ضبط الإنفاق العام وتوجيه نسبة من الموازنة نحو دعم الرواتب، خاصة في قطاعات مثل التعليم والصحة والأمن .

  • كما أكّد محافظ مصرف ليبيا المركزي على ضرورة تأمين المرتبات أولًا قبل تبني أي إصلاحات تقشفية، ما يعكس التزامًا حكوميًا بالتركيز على دعم الأفراد بدلًا من تخفيض الأجور .


🔹 3. منح مالية ودعم مباشر للمواطنين

  • هناك توجه متزايد لـ تقديم منح نقدية مباشرة لبعض الفئات الضعيفة والمتضررة، مثل أصحاب الدخل المحدود، وربات الأسر، والطلاب الجامعيين المغتربين.

  • كما تم رصد دفعات نقدية لدعم الأسر الجديدة؛ عبر وسائل التواصل ظهرت شائعات—غير مؤكدة رسميًا—عن تقديم مساعدات تصل إلى 60 ألف دينار للأزواج الجدد


🔹 4. دعم الطلاب والعلاج بالخارج

بينما حققت الرواتب زيادة، فإن منح الطلاب والدعم للعلاج بالخارج شهدت في المقابل انخفاضًا ملحوظًا—وحددت التقارير تراجعًا بنحو 28% للمنح و33.7% للعلاج بالخارج خلال 2023مما يفسر التوازن بين دعم المواطنين واستدامة الموازنة العامة.


💼 تحليل: كيف تؤثر هذه القرارات على المعيشة؟

  1. تحسين القوة الشرائية لموظفي الدولة والمغتربين، خاصة مع ارتفاع الأسعار المتسارع.

  2. دعم الاستقرار الاجتماعي عبر ضمان الرواتب قبل أي تحديثات اقتصادية.

  3. تقليل الاعتماد على القروض أو العمالة الخارجية عبر تعزيز الدخل المحلي.

  4. تحفيز الطلب المحلي عبر منح مالية للأسر والأزواج الجدد، ما قد يساعد على تنشيط السوق.


📌 توصيات للمواطن

  • تابع الإعلانات الرسمية بخصوص زيادة الرواتب لضمان حصولك على المستحقات.

  • تحقق من دعمك والأساس الذي يحسب عليه (مثل بدل العمل بالخارج أو بدل المغترب).

  • اطلب إيصالاً رسمياً عند استلام أي دفعة نقدية – وخاصة للمنح أو دعم الطلاب.

  • احتفظ بسجلات شخصية للمنح والبدلات؛ فهذا مهم للمراجعة أو للعدالة إن احتجت.

اعتبر الباحث في الشأن الاقتصادي عبدالرحيم الشيباني أن خطة صندوق النقد الدولي لرفع الدعم عن المحروقات لا تناسب طبيعة الدولة الليبية، ضاربًا مثالًا بأن اقتراح الصندوق تقديم دفعات نقدية للمواطن، بنحو 217 دينارًا شهريًا خلال العام الأول من الخطة يتجاهل الاحتياجات الحقيقة، فهي «لا تكفي لتغطية نفقات المواطن على فروقات رفع الدعم، لأن استخدام الوقود ليس فقط في المواصلات ولكن أيضًا لمحطات الكهرباء».


وأضاف الشيباني، في مداخلة مع قناة «الوسط» مساء الأحد: «يجب الذهاب إلى أصل المشكلة وهو قيمة الدينار»، معتبرًا أن التهريب يحدث بسبب ضعف قيمة الدينار، وبالتالي يحقق المهربون مكاسب بسبب فرق العملة، لافتًا إلى الوصول بقيمة عادلة للعملة سيكون له تأثير على أكثر من وجه من أوجه الاقتصاد المبني على العملة.

وخطة صندوق النقد يمكن الاسترشاد بها، ولكن حالة الدولة الليبية ليست ضعيفة اقتصاديًا ولكن المعضلة في النهب، لافتًا إلى أن بيانات المركزي غير مكتملة، فهي تركز على المعاملات لدى الحكومة المركزية، مع تجاهل بقية أوجه الإنفاق.


✅ الخلاصة

  • رواتب العاملين بالخارج ارتفعت بنسبة 27% كخطوة ملموسة نحو تحسين الدخل .

  • ميزانية 2025 تؤكد توجيه مزيد من الدعم للرواتب والحوافز عبر قانون ميزانية موحد .

  • منح نقدية جديدة للأسرة والطلاب قد تُحدث فرقًا كبيرًا في دعم معيشة المواطنين.

  • رغم خفض دعم الطلاب والعلاج الخارجي، فإن هذه الإجراءات تعكس توزانًا حكوميًا بين الدعم المالي والاستدامة الاقتصادية.