سحب الجنسية من 82 شخصاً في الكويت: تفاصيل المراسيم والقرارات الجديدة
لماذا سحبت الكويت الجنسية من 82 شخصاً؟ تفاصيل المراسيم والقرارات الجديدة 2025
اسماء من سحبت جناسيهم اعمال جليله عدد سحب الجناسي
قرارات غير مسبوقة بسحب الجنسية
أصدرت الحكومة الكويتية اليوم سلسلة من القرارات الصارمة بسحب الجنسية من 82 شخصاً، وذلك عبر مرسومين وقرار نشرت في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم".
اسماء المسحوبة جناسيهم
هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة أمنية وقانونية تهدف إلى حماية الأمن القومي الكويتي وفقاً للمادة 11 من قانون الجنسية الكويتي.
تفاصيل المراسيم والقرارات
المرسوم الأول (رقم 124 لسنة 2025)
عدد المتأثرين: 68 شخصاً
يشمل: الأشخاص الأساسيين + من اكتسب الجنسية بالتبعية
نطاق التأثير: أسر كاملة قد تفقد جنسيتها بسبب هذا القرار
كشف الاعمال الجليله
المرسوم الثاني (رقم 125 لسنة 2025)
عدد المتأثرين: 4 أشخاص
يشمل: الأشخاص الأساسيين + ذوي التبعية
ملاحظة: القرار يشمل أفراداً من عائلات معينة
قرار مجلس الوزراء (رقم 906 لسنة 2025)
عدد المتأثرين: 10 أشخاص
نطاق التأثير: يشمل أبناء وأزواج الأشخاص الأساسيين
الأثر القانوني: فقدان كافة الحقوق المرتبطة بالجنسية
الأسباب المحتملة لسحب الجنسية
خروقات أمنية (حسب المادة 11 من قانون الجنسية)
تزوير في وثائق منح الجنسية
انتماءات لتنظيمات متطرفة
قضايا تهديد الأمن القومي
اكتساب الجنسية بطرق غير مشروعة
الآثار المترتبة على القرار
✅ على المستوى الوطني:
تعزيز الأمن الداخلي
محاربة التهديدات الأمنية
الحفاظ على الهوية الوطنية
❌ على المتأثرين:
فقدان الحقوق المدنية
خطر الإبعاد أو انعدام الجنسية
فقدان الممتلكات والعقارات
صعوبات في السفر والإقامة
ردود الفعل والتحليلات
خبراء قانونيون: يؤكدون شرعية القرارات وفق الدستور
منظمات حقوقية: تبدي قلقها من حالات انعدام الجنسية
مسؤولون أمنيون: يشيدون بالقرارات كإجراء وقائي
الأسئلة الشائعة
❓ هل يمكن الطعن على هذه القرارات؟
→ نعم، خلال 60 يوماً من النشر في الجريدة الرسمية
❓ ماذا يحدث لمن يصبح بلا جنسية؟
→ يتم التعامل معهم حسب قانون الأجانب والإقامة
❓ هل تشمل القرارات أبناء المتأثرين؟
→ نعم، تشمل من حصلوا على الجنسية بالتبعية
الخلفية التاريخية
هذه ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها الكويت مثل هذه الإجراءات:
2014: سحبت الجنسية من 33 شخصاً
2018: قرارات مماثلة ضد 20 شخصاً
2022: سحب الجنسية من 15 فرداً
الخلاصة: بين الأمن القومي والحقوق الفردية
تأتي هذه القرارات في إطار توازن دقيق بين:
حماية الأمن الوطني الكويتي
التزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان
سيادة القانون والدستور الكويتي
تحذير مهم: على المتأثرين التوجه فوراً للمستشارين القانونيين لدراسة إمكانية الطعن أو تنظيم أوضاعهم القانونية قبل فوات الأوان.