القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

حقيقة خبر انهاء التعامل مع السوق السوداء في ليبيا بعد وصول سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير

 

حقيقة خبر انهاء التعامل مع السوق السوداء في ليبيا بعد وصول سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير

🔍 هل توقفت التعاملات في السوق السوداء؟ كشف حقيقة سعر الدولار بـ8 دنانير

نُشر مؤخراً في وسائل التواصل أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء وصل إلى 8 دنانير الليبية، وترافق مع تصريحات عن إيقاف التعاملات في السوق الموازية. لنفند الحقيقة، نعرض التفاصيل التالية:


🧭 1. ما حقيقة وصول السعر إلى 8 دنانير؟

تداول نشطاء ومواقع مثل "سوق المشير" تسجيلات تظهر سعر الدولار عند 8 – 8.07 دنانير في يوليو 2025 


📉 2. ما أسباب ارتفاع السعر إلى هذا المستوى؟

  • أزمة في المصرف المركزي نتج عنها نقص خطابات اعتماد، وتراجع عروض النفط، مما قلّص المعروض من الدولار الرسمي 

  • استخدام العملة الصعبة كوسيلة للـ مضاربة وتحوط، حتى مع جهود المركزي الأخيرة 

السبب الرئيسي لارتفاع سعر صرف الدولار إلى 8 دنانير

أكد رجل الأعمال الليبي حسني بي أن السبب الرئيسي والوحيد وراء انهيار سعر صرف الدينار الليبي وبلوغه حاجز 8 دنانير مقابل الدولار في السوق الموازي، يعود إلى الإنفاق الحكومي المفرط، بما في ذلك إنفاق المؤسسات والهيئات العامة الممولة من الخزانة العامة وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعًا في السوق السوداء ليصل إلى 8.09 دينار ليبي، مقابل سعره الرسمي البالغ 5.43 دينار، بنسبة تغير طفيفة بلغت 0.18%. كما ارتفع اليورو إلى 9.25 دينار في السوق الموازي.
واستقر رسميًا عند 6.34 دينار أما الجنيه الإسترليني فقد بلغ 10.55 دينار في السوق السوداء، مقابل 7.31 دينار في السوق الرسمي، في حين حافظ الدرهم الإماراتي على وتيرة الارتفاع ليسجل 2.19 دينار في السوق الموازي، مقارنة بـ 1.47 دينار رسميًا.

تصريحات جديدة لمصرف ليبيا المركزي بشأن سعر الصرف وخطة انهاء السوق الموازي

نقلت صحيفة “صدى الاقتصادية” عن مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي تفاصيل خطة جديدة تهدف إلى احتواء السوق الموازي وإنهاء المضاربة على العملات الأجنبية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار الصرف وتفاقم الأزمة النقدية.

وبحسب التصريحات، فإن الخطة ستنطلق رسميًا في 1 أكتوبر 2025، بعد انتهاء فترة تداول فئة الـ20 دينار التي شهدت عمليات مضاربة وغسل أموال واسعة، ساهمت في رفع أسعار العملات بشكل غير مبرر.


🧩 أبرز ملامح خطة المصرف المركزي:
تنظيم السوق واستئناف بيع العملة لشركات الصرافة بعد اجتماع حاسم يُعقد في 3 أغسطس لوضع الآلية المناسبة.

القضاء على السوق السوداء والفساد قبل نهاية العام، عبر إجراءات رقابية وتشريعية جديدة.

دخول إجراءات دولية لمكافحة غسل الأموال ومتابعة حركة البطاقات الدولية، ما أدى إلى تراجع العرض وزيادة المخاوف في السوق.

استمرار الإنفاق العام المرتفع والعجز المالي ساهم في حالة عدم اليقين، ودفع التجار لتوقع مزيد من الارتفاع في أسعار العملات.

المصرف يتوقع بيع 3 ملايين دولار شهريًا لشركات الصرافة، ومليون دولار للمكاتب وتحويلها لحساباتها المصرفية.

السماح ببيع العملات عبر الحوالات السريعة، شحن البطاقات، والبيع النقدي وفق هامش محدد لضبط السوق.

🏦 3. هل توقف التعامل الرسمي في السوق السوداء؟

لا، لم يتم إنهاؤه. رغم تصريحات حول "تطويق السوق الموازي" عبر إجراءات مصرفية، فإن التعاملات لا تزال جارية عند نفس المستوى التقريبي، ولم يصدر إعلان رسمي بوقفها 


🛡️ 4. إجراءات المصرف المركزي لمواجهة المضاربة

أعلن ضخ قيود رقابية على الاعتمادات المستندية وتمويل استيراد التجار بوقف عمليات المضاربة 
كما يُذكر وجود خطط بدء تطبيقها من أكتوبر 2025 بهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي 


📊 5. مقارنة بين السعر الرسمي والسوق الموازية

  • السعر الرسمي — ~5.55–5.57 للدولار بعد تخفيض قيمة الدينار بنسبة 13.3 % في أبريل 2025 

  • السوق الموازي — يتراوح ويصل إلى 8.0–8.1 دنانير (يوليو 2025) 


🔧 6. هل هناك رؤية رسمية لإنهاء السوق الموازي؟

المصرف المركزي يشير إلى أنه “يكبح المضاربة”، و”يقود تطويق السوق الموازي”، لكن لم تتمكن حتى الآن من القضاء عليه أو تثبيت السعر عند القيم الرسمية بالكامل


▶️ 7. موقف التجار والمضاربين

التقارير تشير إلى أن الطلب لغرض المضاربة لا يزال مرتفعًا، ويستفيدون من الفارق الكبير بين السعرين للوصول إلى الربح السريع


🧭 8. لماذا لم تنجح الإجراءات حتى الآن؟

  • عدم كفاية احتياطيات العملة الأجنبية.

  • استمرار التصدعات السياسية والانقسام حول قيادة المركزي.

  • اعتماد الاقتصاد بشكل كبير على النفط، مما يعرضه لهزات السوق عند توقف الصادرات 

⚠️ 9. تأثير رفع الدينار الرسمي

خفض سعر الدينار الرسمي بنسبة 13.3 % (إلى ~5.57 للـ$) لم يمنع ارتفاع سعر السوق الموازي، بل زاد الفجوة، مما زاد الدوافع للمضاربة


📉 10. وهل كان الهدف تثبيت السعر؟

نعم، لكن النتائج محدودة. الإجراءات تبدو أنها خففت من زخم المضاربة، لكنها لم تحقق التوازن بين العرض والطلب لتثبيت السعر السعر الحقيقي.


👁️‍🗨️ 11. الرؤية المستقبـلية

التخطيط يُشير إلى تنفيذ رقابة أوسع على الاعتمادات وتحويلات التجار، بدءًا من أكتوبر 2025، بهدف ضمان الاستقرار التدريجي وتحجيم المضاربة


✔️ 12. خلاصة الموقف الراهن

  • لم يتوقف التعامل في السوق الموازي.

  • السعر الرسمي لا يعكس الواقع الحالي، والفجوة قائمة.

  • الإجراءات بدأت، لكنها تحتاج وقتًا أكبر وتأمين أدوات الرقابة الشاملة لمؤازرتها.


🛠️ 13. نصائح للمواطن العادي

  • ابتعد عن شراء الدولار من السوق السوداء، إن أمكن.

  • استخدم القنوات الرسمية مثل المصارف، أو منصة حجز الأغراض الشخصية عند حاجتك للعملة.

  • تابع إعلان المركزي بشأن آلياته الجديدة بعد أكتوبر.


🌐 14. ما المطلوب فعلاً؟

  • توحيد السعر عبر دمج السوقين وتثبيت آليات شفافة.

  • تفعيل احتياطيات المركزي وتمويل الاعتمادات التجارية.

  • إنهاء الانقسامات السياسية، وتحقيق إدارة مستقرة للبنك المركزي.


✅ 15. الاستنتاج النهائي

برغم إعلان الأسعار عند 8 دنانير، الحقيقة أن السوق الموازي مستمر نتيجة فجوة كبيرة مع السعر الرسمي ونقص احتياطي المركزي. الإجراءات التنفيذية بدأت، لكن التحول الحقيقي يحتاج لتنسيق أوسع واستقرار سياسي وديني نقدي حقيقي في ليبيا.