الكويت – في تطور يعكس حزم الدولة في تطبيق القانون والحفاظ على هوية المواطنة، أصدرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، قرارات جديدة وحاسمة بـ "فقد وسحب وإسقاط الجنسية" عن عدد من الحالات المختلفة. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد أمس الخميس، ومن المقرر أن تُعرض هذه القرارات على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات النهائية. هذه الخطوة تؤكد على عدم التهاون مع أي تجاوزات تمس الجنسية الكويتية ومبادئ الولاء للدولة.
⚖️ تطبيق صارم: "فقد وسحب وإسقاط الجنسية" .. لا تهاون مع مخالفات "قانون الجنسية الكويتية"
أوضح بيان صادر عن اللجنة أن القرارات شملت أنواعاً مختلفة من المخالفات التي تستوجب سحب أو إسقاط أو فقد الجنسية. هذا التصنيف الدقيق يعكس الطبيعة القانونية لكل حالة وتأثيرها على وضع الجنسية:
- 🚫 "فقد شهادة الجنسية الكويتية" (للازدواجية): يتعلق هذا الإجراء بالحالات التي يثبت فيها حمل الشخص لجنسية أخرى إلى جانب الجنسية الكويتية، وهو ما يُخالف صراحةً قوانين الجنسية في البلاد التي لا تسمح بازدواجية الجنسية لمواطنيها الأصليين أو المكتسبين وفق شروط معينة.
- ❌ "سحب شهادة الجنسية الكويتية" (غش وأقوال كاذبة - تزوير): يستهدف هذا القرار الأفراد الذين حصلوا على الجنسية الكويتية بناءً على معلومات مغلوطة، بيانات مزورة، أو تقديم أقوال كاذبة أثناء إجراءات التجنيس. هذه الحالات تُعد من أخطر أنواع التعدي على القانون، حيث تقوض أساس الحصول على الجنسية وهو الصدق والشفافية.
- ⚠️ "سحب الجنسية الكويتية" (للمصلحة العليا للبلاد): تُطبق هذه الحالة في أضيق الحدود، وتتعلق بقرارات سيادية تتخذها الدولة عندما يتبين أن استمرار حمل شخص للجنسية يمثل خطراً على الأمن القومي، المصلحة العامة، أو النظام العام للبلاد.
- 🚨 "إسقاط شهادة الجنسية الكويتية" (للمساس بالولاء للبلاد): يُعتبر هذا الإجراء الأشد صرامة، ويُطبق على من يثبت مساسهم بولائهم للكويت، سواء عبر أفعال تمس سيادة الدولة، أو أمنها، أو انخراطهم في أنشطة تُعد خيانة للوطن. هذه القرارات تحمل رسالة واضحة لكل من يحاول المساس باللحمة الوطنية أو أمن واستقرار الكويت.
لم يكن اجتماع الأمس هو الأول من نوعه، فقد سبق أن عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعاً مماثلاً في 19 يونيو الماضي، برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح. وفي ذلك الاجتماع، تم اتخاذ قرارات بـ"فقد وسحب الجنسية الكويتية" من عدد من الحالات أيضاً، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وقد شملت تلك الحالات كذلك فقد الجنسية لـ"الازدواجية"، و"سحبها لغش وأقوال كاذبة" (التزوير)، و"سحبها للمصلحة العليا للبلاد".
⚖️ الشفافية والعدالة: رسالة الكويت في حماية "الهوية الوطنية"
تأتي هذه الخطوات المتتالية من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية لتؤكد على التزام دولة الكويت بحماية "هويتها الوطنية" وضمان أن تكون الجنسية الكويتية شرفاً ومسؤولية لا يمكن التهاون معها. كما تعكس هذه الإجراءات سعي الدولة للحفاظ على النسيج الاجتماعي والأمني، من خلال تطبيق القانون بصرامة وشفافية على كل من يثبت تورطه في مخالفات تمس أحد أهم مقومات الدولة: وهي جنسيتها ومواطنيها. يُشدد المسؤولون على أن هذه القرارات تُتخذ بعد دراسة وتمحيص دقيق لكل حالة على حدة، بما يضمن العدالة ويحمي المصلحة العليا للبلاد.