طرابلس – ليبيا
أعلنت وزارة المالية الليبية عن بدء تطبيق آلية جديدة لصرف المرتبات اعتبارًا من الشهر القادم، تهدف إلى إنهاء مشكلة تأخر الرواتب التي يعاني منها آلاف الموظفين في القطاعات الحكومية منذ سنوات. ووفقًا لهذه الآلية، سيتم إيداع المرتبات مباشرة في الحسابات المصرفية للموظفين بنفس طريقة صرف منحة الأبناء والزوجة، بعد مراجعتها من قبل الإدارات المالية المختصة في كل قطاع.
سيتم صرف المرتبات اعتبارا من الشهر القادم سوف تكون بنفس الية صرف منحة الابناء والزوجه حيث ترد المرتبات من وزارة الماليه الى حساباتكم مباشره بعد مراجعتها من قبل الادارات الماليه المختصه فى القطاعات فى ليبيا....
إى موظف لديه علاوه سنويه او خصم او زياده فى المرتب لاى سبب سوف يتم ادراجها فى الاحصائيه التى تحال الى وزارة الماليه من قبل القطاعات......
بمعنى لا تاخير فى صرف المرتبات بعد اليوم......
وترد للحسابات دفعه واحده...
بشرط عدم التاخير من قبل القطاعات فى احالة الاحصائيه الشهريه للمرتبات
آلية صرف المرتبات الجديدة
أوضحت الوزارة أن هذه الآلية تهدف إلى تسريع عملية الصرف وتفادي التعقيدات الإدارية، حيث سيتم اتباع الخطوات التالية شهريًا:
-
تقوم الإدارات المالية في القطاعات الحكومية بمراجعة المرتبات وتحديث أي علاوات سنوية أو خصومات أو زيادات تخص الموظفين.
-
يتم إعداد إحصائية شاملة بالمرتبات تتضمن جميع التعديلات والمستحقات.
-
تُحال الإحصائية مباشرة إلى وزارة المالية لمراجعتها وإرسالها إلى المصارف.
-
تصرف المرتبات دفعة واحدة في حسابات الموظفين دون تأخير.
وأكدت الوزارة أنه لن يكون هناك تأخير في صرف المرتبات بعد اليوم، بشرط التزام القطاعات بإرسال الإحصائية الشهرية في الوقت المحدد.
ماذا تعني هذه الخطوة للموظفين؟
يمثل هذا القرار خبرًا سارًا لموظفي الدولة في ليبيا، خاصة بعد سنوات من التأخير في صرف الرواتب بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة وعدم انتظام إحالة الكشوفات المالية بين القطاعات ووزارة المالية.
على سبيل المثال، تقول فاطمة من بنغازي، وهي موظفة في قطاع التعليم:
"في بعض الأشهر كنا ننتظر أكثر من 20 يومًا بعد نهاية الشهر حتى تصل المرتبات، ومع ارتفاع الأسعار أصبح الأمر مرهقًا جدًا. لو تطبقت هذه الآلية فعلاً، ستريحنا من القلق المستمر على المرتب."
دمج العلاوات والخصومات تلقائيًا
أوضحت الوزارة أن أي علاوات سنوية أو زيادات في المرتب سيتم إدراجها تلقائيًا ضمن الإحصائية الشهرية التي تحال من القطاع إلى الوزارة، وكذلك أي خصومات أو استقطاعات ستظهر في نفس الشهر، مما يضمن شفافية أكبر ودقة في حساب المرتبات.
تأثير الآلية الجديدة على الاقتصاد المحلي
يتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط الحركة التجارية المحلية، إذ أن انتظام صرف المرتبات يعني تحسن القوة الشرائية للمواطنين والتقليل من اللجوء إلى الاستدانة لتغطية المصروفات الأساسية، خصوصًا مع استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق الليبية.
خلاصة
تطبيق آلية صرف المرتبات الجديدة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع المالي للموظفين وتخفيف معاناتهم مع تأخر المرتبات. ومع التزام القطاعات بإحالة الإحصائيات الشهرية في وقتها، قد نشهد انتظامًا دائمًا لصرف الرواتب وإيداعها دفعة واحدة في حسابات الموظفين، مما يعكس توجهًا جادًا نحو إصلاح المنظومة المالية والإدارية في ليبيا.