قرارات جديدة لوزارة التربية في الكويت : نص قانون الهيكل التنظيمي الجديد بوزارة التربية

 نص قانون الهيكل التنظيمي الجديد بوزارة التربية

وجاء القرار الوزاري الصادر مؤخرًا استنادًا إلى دراسة فنية متكاملة، تناولت واقع الوزارة واحتياجاتها المستقبلية، حيث نصّت المادة الأولى على اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد، بينما حددت المادة الثانية اختصاصات جميع الوحدات التنظيمية وفقًا للبنية المعتمدة. أما المادة الثالثة، فأكدت على ضرورة التزام الجهات المعنية بتطبيق القرار فور صدوره، مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع مضامينه.

🎯 أهداف الهيكل الجديد: تحسين الكفاءة والحد من الازدواجية

أوضحت الوزارة أن الهيكل الجديد يركّز على مبادئ الحوكمة الرشيقة والإدارة الفعالة، حيث تم تقليص المناصب القيادية ليقتصر على وكيل وزارة ووكيلين مساعدين، يشرف كل منهما على أحد القطاعين الرئيسيين:

• 📘 قطاع الشؤون التعليمية

• 🏢 قطاع الشؤون الإدارية والفنية

ويضم كل قطاع 8 إدارات عامة، ليصل عدد الإدارات العامة إلى 16 إدارة في المجموع. كما شمل الهيكل إعادة توزيع ودمج بعض القطاعات لضمان وضوح الصلاحيات، والحد من التداخل الإداري والازدواج في المهام.

💡 نقلة نوعية نحو التخصص والتحول الرقمي

وأكدت وزارة التربية أن اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد يمثّل نقطة تحول محورية في مسار تحديث الأداء المؤسسي، حيث يهدف إلى تأسيس بيئة إدارية مرنة ومتطورة تدعم:

• ✅ التحول الرقمي

• ✅ تحسين جودة الخدمات التربوية

• ✅ رفع كفاءة العمل الإداري

• ✅ التخصص والتكامل بين الوحدات التنظيمية

ويُعتبر هذا التحديث أحد أبرز خطوات الإصلاح التربوي والإداري في السنوات الأخيرة، وهو جزء من رؤية الوزارة لبناء قطاع تعليمي أكثر فعالية واستدامة.

📝 خلاصة القرار:

• ✅ اعتماد هيكل تنظيمي جديد يواكب التطورات.

• ✅ تقليص المناصب القيادية لضمان كفاءة إدارية.

• ✅ دمج وإعادة توزيع الإدارات لتقليل التداخل.

• ✅ دعم التحول الرقمي وتحسين الأداء المؤسسي.