✅ الإفراجات المالية على سلم أولويات الحكومة
✍️ فريق التحرير | 🔄 تحديث: يوليو 2025
في خطوة جديدة نحو معالجة ملف التوظيف وتفعيل عمل المؤسسات العامة، أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبد الله قادربوه، قرارًا برفع القيد عن التعيينات في الجهات العامة، وذلك بشرط الالتزام الصارم بالضوابط القانونية والإدارية المعمول بها.
🤝 اجتماع ثلاثي لمناقشة قرارات التوظيف
جاء هذا القرار عقب اجتماع رسمي عقد في العاصمة طرابلس، ضمّ كلاً من:
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
وزير العمل والخدمة المدنية
وكيل وزارة المالية
وزارة الرقابة الإدارية التعيينات
رابط التقديم لوظائف الحكومة الليبية
وتم خلال اللقاء مناقشة الإجراءات التي اتُّخذت بعد صدور منشور الهيئة رقم (1) لسنة 2025، والذي كان قد نص على إيقاف مؤقت للتعيينات في القطاع العام حتى إشعار آخر.
وأكدت الهيئة أن رفع الحظر الحالي لا يعني إطلاقًا التوظيف العشوائي، بل هو توجيه نحو تعيين الكفاءات المطلوبة ضمن الاحتياجات الفعلية لكل جهة عامة، ووفق التدرج الإداري الصحيح.
🤝 اجتماعات حاسمة: "هيئة الرقابة الإدارية" و"وزارة العمل" تضعان الضوابط الجديدة
جاء هذا القرار الهام عقب اجتماع مكثف عُقد في طرابلس، جمع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، المستشار عبد الله قادربوه، مع وزير العمل والخدمة المدنية، ووكيل وزارة المالية. كان الهدف من الاجتماع مناقشة دقيقة للإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية استجابةً لمنشور هيئة الرقابة الإدارية السابق بشأن إيقاف التعيينات.
تنسيق مشترك: يؤكد الاجتماع على أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والتنفيذية لضمان الامتثال القانوني والإداري.
مراجعة دقيقة: تم استعراض وتقييم جميع الإجراءات المتخذة سابقاً لضمان عدم وجود أي مخالفات.
وضع أسس سليمة: الهدف هو وضع آلية واضحة للتعيينات المستقبلية تضمن تطبيق القانون وتُجنب أي تجاوزات.
💰 تأثير مباشر على "الإفراجات المالية": كيف سينعكس قرار التوظيف على مرتبات الموظفين الجدد؟
يُعد هذا القرار بمثابة بشرى سارة ليس فقط للباحثين عن عمل، بل وله أيضاً تداعيات مباشرة على "الإفراجات المالية" في ليبيا. فمع كل تعيين جديد يتم وفق الضوابط المحددة، يُضاف اسم الموظف الجديد إلى كشوفات الرواتب الرسمية للدولة.
قوائم إفراجات جديدة: يُتوقع أن تُصدر وزارة المالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قوائم "إفراجات مالية جديدة" بشكل دوري لتضم مرتبات المعينين الجدد فور استكمال إجراءاتهم الإدارية وتضمينهم في الملاك الوظيفي المعتمد.
عبء مالي محسوب: يتم التوظيف الجديد ضمن الميزانيات المعتمدة للجهات العامة، مما يعني أن الإفراجات المالية ستكون ضمن إطار الإنفاق الحكومي المخطط له، مما يُقلل من أي ضغوط غير متوقعة على الميزانية العامة للدولة.
الشفافية في الصرف: سيتمكن الموظفون الجدد من الاستعلام عن مرتباتهم ضمن المنظومات الإلكترونية الحكومية المخصصة للإفراجات المالية، مما يضمن الشفافية ويُسهل عملية المتابعة.
⚖️ "التقيد بالضوابط والإجراءات": ضمانة لتوظيف عادل وشفاف
لم يكن رفع القيد عن التوظيف مطلقاً، بل جاء مشروطاً بـ"التقيد بالضوابط والإجراءات المقررة وفق صحيح القانون". هذا الشرط حاسم لضمان:
العدالة والمساواة: توفير فرص متساوية لجميع المتقدمين المؤهلين، بعيداً عن أي محاباة أو وساطة.
الكفاءة والجدارة: اختيار الأنسب والأكفأ لشغل الوظائف العامة، بما يخدم مصلحة العمل.
الامتثال القانوني: التأكد من أن جميع خطوات التعيين، من الإعلان إلى التثبيت، تتوافق مع القوانين واللوائح النافذة في الدولة.
محاربة الفساد: يُسهم التقييد بالإجراءات السليمة في مكافحة أي ممارسات غير قانونية قد تشوب عملية التوظيف.
🌐 خطوات قادمة: آفاق التوظيف في القطاع العام الليبي لعام 2025 وما بعده
يُمهد هذا القرار الطريق أمام الجهات العامة لتقديم طلبات التوظيف الجديدة وفقاً لاحتياجاتها الفعلية. من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة:
إعلانات عن شواغر: ستبدأ الوزارات والهيئات في الإعلان عن الشواغر الوظيفية المتاحة لديها.
آليات التقديم: سيتم تحديد آليات واضحة للتقديم، غالباً ما تكون إلكترونية، لضمان الكفاءة والشفافية.
متابعة هيئة الرقابة الإدارية: ستستمر الهيئة في دورها الرقابي للتأكد من التزام الجهات بالضوابط والإجراءات المقررة.
يُعول الكثير على هذا القرار لضخ دماء جديدة في شرايين القطاع العام الليبي، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
