الدبيبة يعطي الأذن للجنة الإفراجات المالية لإطلاق مرتبات أكثر من 100 ألف موظف في ليبيا

خطوة رسمية لإنهاء معاناة الموظفين

أعطى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الضوء الأخضر للجنة الإفراجات المالية بوزارة المالية للشروع في صرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف في مختلف القطاعات الحكومية.
هذا القرار يأتي بعد أشهر من التدقيق والمراجعة الإدارية والمالية.

حيث كانت ملفات الموظفين معلقة في انتظار استكمال إجراءات المطابقة مع منظومة الرقم الوطني ،حيث أحال وزير العمل والخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، بيانات 100,277 موظفاً، بينهم 748 أجنبياً، إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ووزير المالية خالد المبروك، مطالباً بتوفير المخصصات المالية اللازمة للإفراج عن مرتباتهم، بعد اكتمال مراجعة بياناتهم ضمن منظومة لجنة الإفراجات المالية.

تفاصيل قرار الإفراج عن المرتبات

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن لجنة الإفراجات أنهت المرحلة الأولى من المراجعة التي شملت آلاف الملفات، وأصبح الآن بالإمكان إدراج الموظفين المستحقين ضمن منظومة المرتبات الموحّدة.
وسيتم تنفيذ الإفراجات بشكل تدريجي على عدة دفعات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والبلديات.

المستفيدون من الإفراجات

وفقًا للتقديرات الأولية، فإن المستفيدين من هذا القرار هم:

• الموظفون الجدد الذين صدرت لهم قرارات تعيين منذ سنوات ولم تُصرف مرتباتهم.

• الموظفون الذين غُيّرت أوضاعهم الوظيفية مثل النقل أو تعديل الدرجة أو الترقية.

• أصحاب المرتبات الموقوفة مؤقتًا بسبب مشاكل في الرقم الوطني أو تضارب البيانات.

انعكاسات القرار على الشارع الليبي

قرار الدبيبة يُعتبر بمثابة انفراجة كبيرة لعشرات الآلاف من الأسر الليبية التي كانت تعاني من توقف الرواتب أو تأخر صرفها.
في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار، يمثل صرف المرتبات خطوة أساسية لتخفيف العبء المعيشي، كما يعزز الثقة بين الموظفين والدولة.

تصريحات وزارة المالية

وزارة المالية أكدت أن العمل مستمر على تحديث قاعدة بيانات المرتبات وربطها بشكل مباشر مع منظومة الرقم الوطني لضمان الشفافية ومنع ازدواجية الصرف.
كما شددت على أن عملية الإفراج ستتم بشكل تدريجي ومنظم، مع نشر الكشوفات عبر القنوات الرسمية لتفادي أي لبس أو استغلال.

ما ينتظر المواطنين خلال الفترة القادمة

• نشر كشوفات الإفراجات عبر موقع وزارة المالية وصفحاتها الرسمية.

• تحويل المرتبات إلى الحسابات المصرفية فور استكمال الإجراءات التقنية.

• إمكانية إدراج دفعات جديدة من المستفيدين مع استمرار عمل اللجنة.

الخلاصة

قرار الدبيبة بإعطاء الإذن للجنة الإفراجات المالية لصرف مرتبات أكثر من 100 ألف موظف يمثل نقلة نوعية في ملف الرواتب العالق منذ سنوات.
وهو مؤشر على وجود جدية حكومية لمعالجة ملف المرتبات بشكل جذري، خاصة مع التوجه إلى منظومة المرتبات الموحّدة التي تهدف لتحقيق العدالة والشفافية بين جميع موظفي الدولة.