القائمة الرئيسية

الصفحات

Ads by Google X

إفراجات الثروة البحرية لشهر أغسطس 2025: قوائم أسماء المستهدفين بالافراجات التي تم إحالتها الى لجنه الإفراجات المالية لغرض الإفراج عن مرتباتهم

افراجات الثروة البحريه 

إفراجات الثروة البحرية لشهر أغسطس 2025: قوائم بأسماء المستهدفين بالافراجات التي تم إحالتها الى لجنه الإفراجات المالية لغرض الإفراج عن مرتباتهم

قوائم بأسماء المستهدفين بالافراجات التي تم إحالتها الى لجنه الإفراجات لغرض الإفراج عن مرتباتهم

إفراجات الثروة البحرية 2025: إحالة قوائم المستهدفين إلى لجنة الإفراجات لصرف المرتبات المتأخرة

في إطار متابعة ملف المرتبات المتأخرة للموظفين في ليبيا، أعلنت وزارة الثروة البحرية عن إحالة قوائم بأسماء المستهدفين بالإفراجات المالية إلى لجنة الإفراجات التابعة لوزارة المالية، وذلك تمهيداً للشروع في صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة خلال الفترة القادمة.

تفاصيل الإفراجات المالية في قطاع الثروة البحرية

بحسب مصادر رسمية داخل الوزارة، فإن القوائم التي تمت إحالتها تشمل مئات الموظفين والعاملين في إدارات الثروة البحرية، من مهندسين وبحّارة وفنيين وموظفي مكاتب وإدارات محلية. وتهدف هذه الخطوة إلى رفع المعاناة عن شريحة واسعة من الموظفين الذين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أشهر بسبب تأخر الإجراءات الإدارية والمالية.

وأوضحت الوزارة أن عملية التدقيق والمراجعة قد استغرقت وقتاً للتأكد من مطابقة بيانات المستهدفين مع منظومة المرتبات الموحدة، تفادياً لأي ازدواجية أو أخطاء مالية.

دور لجنة الإفراجات

لجنة الإفراجات في وزارة المالية أكدت أنها ستباشر خلال الأيام المقبلة مراجعة القوائم المحالة من وزارة الثروة البحرية، ليتم بعدها إدراج أسماء الموظفين المستحقين ضمن منظومة صرف المرتبات والإفراجات.
وتُعنى هذه اللجنة بالتأكد من صحة البيانات الشخصية والمالية لكل موظف، والتأكد من استحقاقه للإفراج قبل إصدار القرار النهائي بالصرف.

أهمية هذه الخطوة للموظفين

هذه الإفراجات تمثل بارقة أمل كبيرة للموظفين، خصوصاً أن قطاع الثروة البحرية يُعتبر من القطاعات الحيوية في ليبيا، إذ يشرف على تنظيم أنشطة الصيد البحري، حماية الثروة السمكية، وتطوير مشاريع الاستزراع البحري التي تساهم في الأمن الغذائي.

الكثير من الموظفين عبّروا عن ارتياحهم بعد سماع خبر إحالة القوائم، مؤكدين أن هذه المستحقات ستساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، خصوصاً مع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية في السوق الليبي.

متى يبدأ الصرف؟

حتى الآن لم تُعلن وزارة المالية عن موعد محدد لصرف الإفراجات الخاصة بقطاع الثروة البحرية، لكن من المتوقع أن يتم صرفها ضمن دفعات شهر أغسطس وسبتمبر 2025، أسوة ببقية القطاعات الحكومية التي بدأت بالفعل في استلام مرتباتها المتأخرة بعد إدراجها في المنظومة.

كيفية التأكد من الأسماء في قوائم الإفراجات

دعت وزارة الثروة البحرية جميع الموظفين إلى متابعة المنصة الرسمية لوزارة المالية وصفحات قطاع الثروة البحرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سيتم نشر القوائم بشكل رسمي فور اعتمادها من لجنة الإفراجات.
كما يمكن للموظفين مراجعة إدارات الموارد البشرية التابعة لهم للتأكد من ورود أسمائهم في الكشوفات المحالة.

منظومة الإفراجات الجديدة 2025

#وزارة_المالية

افراجات شهر 8 

الانتهاء من ادخال بيانات المستهدفة بالإفراج  

الاسماء الموجودة بالمنظومة سيتم الإفراج عنها مع مرتب شهر 8 

رابط منظومه الافراجات المالية 2025

 الي كل من يريد الاستفسار عن اسمه عبر رابط منظومة راتبك لحظي 

الإفراجات جزء من خطة شاملة

يُذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطة شاملة لمعالجة ملف المرتبات في جميع القطاعات، حيث تستهدف الإفراج عن أكثر من 94 ألف موظف خلال عام 2025 عبر دفعات شهرية، وذلك في إطار مشروع المنظومة الموحدة للمرتبات.

كيف اعرف اسمي في الإفراجات 2025


 الإفراجات عن المرتبات للمستفيدين من الثروة السمكية: آلية للتخفيف ونهج 

وتشكل الثروة السمكية في ليبيا أساسية من ركائز الاقتصاد والأمن الغذائي، وتساهم في توفير فرص عمل للآلاف من الصيادين وأصحاب المراكب والعاملين في القطاع ذي الصلة. وفي إطار الحرص على دعم هذا القطاع الحيوي وحماية العاملين فيه من التحديات المالية والإدارية التي قد تعترضهم، تبرز "لجنة الإفراجات" كأحد الآليات الهامة التي تتبناها الدولة. تهدف هذه اللجنة إلى دراسة حالات المبالغ المحتجزة أو المرتبات المعلقة للمستهدفين من العاملين في مجال الثروة السمكية، والعمل على إصدار قرارات بالإفراج عنها بعد استيفاء الشروط (القانونية).

افراجات الثروة البحرية 2025

ما هي "لجنة الإفراجات" وما دورها؟

لجنة الإفراجات هي هيئة إدارية غالباً ما تكون مشكلة بقرار حكومي أو وزارية، وتعمل تحت مظلة الجهة المعنية بإدارة الثروة السمكية (مثل الهيئة العامة للثروة السمكية أو وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقاً للنظام القائم في كل بلد). تتمثل المهمة الأساسية لهذه اللجنة في:

  • دراسة الملفات والمطالبات المقدمة من العاملين في القطاع (صيادين، ملاك مراكب، موظفين) والذين لديهم مستحقات مالية متوقفة لأسباب تنظيمية أو إدارية أو خاضعة للتحقيق.

  • التحقق من استيفاء هذه المطالبات للشروط والمعايير المحددة، مثل إتمام الإجراءات النظامية، وخلو الملف من أي مخالفات جسيمة، أو تسوية الوضع القانوني للمستفيد.

  • البت في هذه الطلبات ورفع التوصيات للإدارة المختصة من أجل تنفيذ قرار الإفراج عن المستحقات المالية المستحقة.

كيف اعرف اسمي في الافراجات الثروة البحرية

طبيعة "قوائم المستهدفين" بالإفراج:

يتم عادةً إعداد "قوائم بأسماء المستهدفين" بالإفراج عن مرتباتهم أو مستحقاتهم بعد دراسة أوضاعهم من قبل اللجنة. هذه القوائم:

  1. ليست عامة: في الغالب، تكون هذه القوائم وثائق داخلية إدارية يتم تداولها بين اللجنة والجهات التنفيذية (مثل وزارة المالية أو الجهة المسؤولة عن الصرف) لضمان دقة التنفيذ.

  2. تخضع للمعايير: لا يتم إدراج اسم أي شخص في هذه القوائم إلا بعد التحقق من أحقيته واستيفائه لكافة المتطلبات. فهي ليست منحة مجانية، بل هي استحقاق قانوني تم حجزه مؤقتاً وتمت تسوية أسباب هذا الحجز.

  3. متغيرة: يتم تحديث هذه القوائم بشكل دوري بناءً على دراسة ملفات جديدة وتسوية أوضاع أخرى.

الفئات المستهدفة عادةً بهذه الإفراجات:

تشمل القوائم المقدمة للجنة الإفراجات فئات متعددة من العاملين في القطاع، منهم على سبيل المثال لا الحصر:

  • الصيادون الحرفيون: الذين قد تكون لديهم مستحقات متوقفة لدعم مشتريات الوقود أو المعدات.

  • موظفو شركات الصيد: الذين قد تكون مرتباتهم متأخرة بسبب إجراءات审核 (مراجعة) معينة لشركاتهم.

  • ملاك المراكب الصغيرة: المستفيدين من برامج الدعم الحكومية التي قد تكون متوقفة pending مراجعة أوراقهم.

  • العاملون في مشاريع الاستزراع السمكي: الذين يتم الإفراج عن مستحقاتهم بعد تسوية الوضع التنظيمي للمشروع.

قوائم بأسماء المستهدفين بالافراجات التي تم إحالتها الى لجنه الإفراجات المالية لغرض الإفراج عن مرتباتهم

منظومة الإفراجات الجديدة



الافراجات المالية 2025











رابط منظومة الإفراجات الجديدة 2025



خاتمة:

تمثل عملية الإفراج عن المرتبات والمستحقات للعاملين في قطاع الثروة السمكية عبر لجان متخصصة نهجاً متقدماً يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات الرقابة والإجراءات النظامية من جهة، وضرورة دعم المواطن العامل وضمان تدفق مستحقاته في الوقت المناسب من جهة أخرى. إنها آلية تُسهم في استقرار القطاع، وتحفيز العاملين فيه، والارتقاء بمساهمته في الاقتصاد الوطني، مما ينعكس إيجاباً على تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وإحالة قوائم إفراجات الثروة البحرية إلى لجنة الإفراجات خطوة مهمة على طريق إنهاء معاناة موظفي هذا القطاع الحيوي، وفتح الباب أمام صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة. ويترقب آلاف العاملين نشر القوائم النهائية واعتمادها من وزارة المالية خلال الأيام المقبلة.